«موانئ أبوظبي» وهيئة «موانئ البحر الأحمر» تبرمان اتفاقية لتعزيز السياحة البحرية في مصر

لمدة 15 عاماً تتضمن إدارة وتشغيل 3 محطات للسفن السياحية وتوفير مسارات جديدة

المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لـ«موانئ البحر الأحمر» وأحمد المطوع الرئيس الإقليمي لـ«موانئ أبوظبي» (وام)
المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لـ«موانئ البحر الأحمر» وأحمد المطوع الرئيس الإقليمي لـ«موانئ أبوظبي» (وام)
TT

«موانئ أبوظبي» وهيئة «موانئ البحر الأحمر» تبرمان اتفاقية لتعزيز السياحة البحرية في مصر

المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لـ«موانئ البحر الأحمر» وأحمد المطوع الرئيس الإقليمي لـ«موانئ أبوظبي» (وام)
المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لـ«موانئ البحر الأحمر» وأحمد المطوع الرئيس الإقليمي لـ«موانئ أبوظبي» (وام)

أعلنت مجموعة «موانئ أبوظبي» عن إبرام اتفاقية امتياز مبدئية لمدة 15 عاماً مع «الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر»؛ لتشغيل وإدارة ثلاث محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، إضافة إلى تجديد محطة شرم الشيخ، بما يسهم في تنشيط السياحة البحرية في مصر.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإنه من المتوقع إبرام اتفاقية الامتياز النهائية خلال الربع الأول من عام 2024، قيد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتم توقيع اتفاقية الامتياز المبدئية في مقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية الجديدة - القاهرة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، من قِبل اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر»، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة «موانئ أبوظبي».

وبموجب هذا التعاون، ستخصص مجموعة «موانئ أبوظبي» استثمارات بقيمة 3 ملايين دولار على مدى 15 عاماً، ستقوم خلالها بإدارة وتشغيل ثلاث محطات للسفن السياحية وتوفير خدمات جديدة، وتسهيل وصول الشركات المشغلة للسفن السياحية إلى المنطقة.

كما ستوفر مسارات جديدة مستفيدة من شبكة محطاتها للسفن السياحية في البحر الأحمر؛ مما سيسهم في تعزيز أعمال الرحلات البحرية التابعة لمجموعة «موانئ أبوظبي» في منطقة البحر الأحمر، وزيادة إقبال السياح على السفن السياحية، وتعزيز تجربة المسافرين ومشغلي الرحلات البحرية.

وقال أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة «موانئ أبوظبي»: «تمثل هذه الاتفاقية شهادة على التزامنا بتنشيط السياحة في منطقة البحر الأحمر، وتجسد العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الأشقاء في الإمارات ومصر. ومن خلال استثمار 3 ملايين دولار».

وأضاف: «ستعمل مجموعة (موانئ أبوظبي) على تعزيز قطاع السياحة البحرية في البحر الأحمر، وتوفير خدمات ومرافق عالمية المستوى لتلك الموانئ؛ ما سيعود بالنفع على نمو الاقتصاد المصري».

وتأتي هذه الشراكة الأخيرة عقب توقيع اتفاقية امتياز نهائية بين مجموعة «موانئ أبوظبي» و«الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر»، والتي تهدف إلى تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، سيشهد ذلك التعاون استثماراً بقيمة 200 مليون دولار على مدى 3 سنوات؛ بهدف تطوير منشأة حديثة داخل الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر، وسيكون أول ميناء يتم تشغيله دولياً لخدمة منطقة صعيد مصر.

يذكر، أن مجموعة «موانئ أبوظبي» قد افتتحت محطة العقبة للسفن السياحية في الأردن، وتمثل هذه الاتفاقية إضافة جديدة وقيمة لمحفظة المجموعة، وتعزز استراتيجيتها لإثراء تجربة مسافري السفن السياحية على الصعيد العالمي بحسب ما ذكرته «وام».


مقالات ذات صلة

«أدنوك للغاز» ستستحوذ على 60 % من مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 5 مليارات دولار

الاقتصاد مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال (وام)

«أدنوك للغاز» ستستحوذ على 60 % من مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت «أدنوك للغاز» توقعها الاستحواذ على حصة «أدنوك» في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، البالغة 60 في المائة، بسعر التكلفة خلال النصف الثاني من عام 2028.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

«مجموعة الإمارات» تسجل أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار

قالت «مجموعة الإمارات» إنها سجَّلت أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق للسنة المالية 2024 - 2025، وإن أرباحها قبل احتساب الضريبة وصلت إلى 10.4 مليار درهم (2…

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الدكتور سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي لصناعة الطاقة في أبوظبي (رويترز)

«أديبك أبوظبي»: تأكيدات على ازدياد حاجة العالم للنفط والغاز

شدد مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة العالمي على أهمية دفع قطاع الطاقة إلى التكامل والتعاون مع قطاعات التكنولوجيا، والاستفادة من هذه الشمولية لتحقيق النمو.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد قطاع الطيران يدعم 630 ألف وظيفة في دبي ومن المقدر أن يضيف 185 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030 (الشرق الأوسط)

قطاع الطيران يُسهم في ناتج دبي بـ53 مليار دولار بحلول 2030

أظهرت دراسة حديثة صدرت، الخميس، دعم قطاع الطيران في دبي لاقتصاد الإمارة الخليجية خلال عام 2023، بما قيمته 137 مليار درهم (37.3 مليار دولار) من القيمة المضافة.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.