قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، مساء الأربعاء، بالسجن 22 سنة بحق امرأة، بعد إدانتها بالتخطيط لاختطاف أبناءِ أمنيين من روضة للأطفال كانت تعمل بها، واعترافها بأنها كانت تسعى لمقايضتهم لإطلاق سراح إرهابيين معتقلين داخل السجون التونسية.
وورد في ملف القضية أن المتهمة، التي شارف عمرها على 30 سنة، استغلَّت عملها بإحدى رياض الأطفال لرصد أبناء رجال الأمن الذين يدرسون بمكان عملها، وكانت تقوم بتصويرهم أثناء اللعب، وخلال قيامهم بأعمال الرسم، حتى يسهل التعرف عليهم من قبل مَن سينفذ العملية الإرهابية.
وبتعميق التحريات الأمنية والقضائية حول الأنشطة المشبوهة التي كانت المتهمة تنفذها، اتضح أنها كانت تتواصل مع عناصر وجماعات إرهابية، واعترفت بتكليفها بتسهيل مهمة اختطاف بعض أبناء رجال الأمن من خلال استدراجهم، ومقايضتهم بعد ذلك لإطلاق سراح بعض الإرهابيين التونسيين المعتقلين بسجون البلاد، غير أن الوحدات الأمنية والاستخباراتية تمكَّنت من كشف هذا المخطط واعتقال المتهمة قبل تنفيذ مهمتها الإجرامية، لتتم معاقبتها بالحبس النافذ لمدة 22 سنة، وفق قانون مكافحة الإرهاب المصادق عليه في تونس منذ سنة 2015.
يُذكر أن الإدارة العامة للحرس التونسي (وزارة الداخلية) سبق أن كشفت، مع بداية السنة الحالية، عن توقيف قوات الأمن التابعة لإدارة مكافحة الإرهاب، 67 عنصراً متطرفاً مبحوثاً عنهم من طرف مختلف المحاكم، وقالت إن هذا العدد الكبير من المتهمين تم اعتقالهم خلال الفترة المتراوحة ما بين بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي والثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، مؤكدة أن المتهمين صدرت في حقهم أحكام قضائية بسبب تهم ذات صبغة إرهابية.
