أبو ردينة: اغتيال العاروري تصعيد خطير لن يجلب السلام والأمن لإسرائيل

أكد أن «الأمن للجميع أو لا لأحد»

صالح العاروري (أ.ف.ب)
صالح العاروري (أ.ف.ب)
TT

أبو ردينة: اغتيال العاروري تصعيد خطير لن يجلب السلام والأمن لإسرائيل

صالح العاروري (أ.ف.ب)
صالح العاروري (أ.ف.ب)

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن اغتيال القيادي في حركة «حماس» صالح العاروري في لبنان تصعيد إسرائيلي خطير ضد الشعب الفلسطيني لن يأتي بالسلام أو الأمن إلى إسرائيل، مضيفاً أن الحرب ليست في غزة فقط، بل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وقال أبو ردينة اليوم (الأربعاء): «لقد جربوا الحرب والاغتيالات مرات عديدة، حيث اغتالوا ياسر عرفات واغتالوا الشيخ أحمد ياسين واغتالوا عشرات القيادات الفلسطينية عبر التاريخ، لكنهم لن يستطيعوا أن يحصلوا على سلام أو أمن دون رضا الشعب الفلسطيني».

وأعلنت حركة «حماس» أمس (الثلاثاء)، مقتل القيادي بالحركة صالح العاروري والقياديين بكتائب القسام سمير فندي وعزام الأقرع، وأربعة كوادر أخرى من أبناء الحركة في ضربة نفذتها طائرة مسيَّرة إسرائيلية على مكتب تابع للحركة في بيروت.

وتابع قائلاً: «الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة وفي القدس الشرقية وفي كل مكان، ووصلت الآن إلى المنافي، كما حدث بالأمس في لبنان... وكل المنطقة على أبواب جحيم لا يطاق».

وأضاف: «حتى الضفة الغربية، الحرب فيها مستعرة منذ فترة طويلة، ومنذ الصباح يقومون بعمليات قتل وتدمير في طولكرم بمخيم نور شمس وفي جنين ونابلس والخليل وفي كل مكان. وهناك مئات الشهداء منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى الآن، وهناك 5 آلاف معتقل منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، وهناك مدن مقطعة، والحواجز الإسرائيلية تحول دون حرية الحركة الفلسطينية في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية».

وانتقد أبو ردينة الموقف الأميركي من الحرب، وقال: «عندما يقول الجانب الأميركي إن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، فإن إسرائيل تقوم بما لا يجب أن تقوم به من مجازر ومحاولات إبادة وتهجير».

وأضاف: «إسرائيل منذ إقامتها وحتى الآن، ما زالت تعيش بحد السيف، مدعومة من بريطانيا وأميركا، لكنهم لن يحصلوا على أمن أو سلام، فنحن نقول دائماً... الأمن للجميع أو لا أمن لأحد والسلام للجميع أو لا سلام لأحد».

خطوط حمراء فلسطينية

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن هناك ما وصفها بخطوط حمراء فلسطينية «أولها القدس والمقدسات، وثانيها دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية».

وتابع قائلاً: «هم الآن بدأوا في العملية التي جربوها عام 48 وفشلوا وهي عملية التهجير، ونحن والجانب المصري والأردني وبقية الأمة العربية (ضد التهجير)، وحتى الإدارة الأميركية تقول إنها ضد التهجير، لكن المطلوب من الإدارة الأميركية أن تترجم أقوالها إلى أفعال، لأن إسرائيل تقوم بتدمير قطاع غزة بالكامل وبدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين باتجاه الجنوب، أي تجاه الحدود المصرية».

وأضاف: «نقول للجانب الأميركي تحديداً أن ينفذ ما جاء على لسان كل رؤساء أميركا بدءاً من (بيل) كلينتون وحتى (جو) بايدن، بأنهم مع حل الدولتين. نقول لهم نفذوا هذا الحل واجبروا إسرائيل على إنهاء الاحتلال».

الطب الشرعي اللبناني يعمل على جمع الأدلة من مكتب «حماس» المدمر (د.ب.أ)

وحول تأثير اغتيال العاروري على عمليات الوساطة الجارية حالياً بشأن الحرب في غزة، قال أبو ردينة: «لا علم لنا عن هذا الموضوع. لكننا على تنسيق كامل مع الجانبين المصري والأردني. والموقف الفلسطيني المصري الأردني السعودي منسجم تماماً على ضرورة وقف العدوان ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة».

وكان مصدر كبير في حركة «حماس» قد أبلغ «وكالة أنباء العالم العربي»، أمس أن الحركة ستوقف مباحثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد اغتيال العاروري.

وقال المصدر إن «العاروري شارك بوضع أسماء الأسرى لمراحل التبادل المختلفة».

وطالب المتحدث الرئاسي الفلسطيني جميع دول العالم «بالضغط على الإدارة الأميركية، لأن الإدارة الأميركية هي الوحيدة القادرة على إلزام وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها ووقف حربها. من دون ذلك ستبقى دوامة الحرب مستمرة».

وأضاف: «القدس أكبر الخطوط الحمراء فلسطينياً وعربياً ومسيحياً وإسلامياً، ولا يزال القرار الأميركي حتى الآن يعطي إسرائيل الحق في هذه الحرب، وهذا أكبر خطأ استراتيجي، لأن الحرب الفلسطينية انعكست على المنطقة في لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق، وفي كل مكان».


مقالات ذات صلة

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يتباهى بـ5 ميليشيات تعمل لمصلحته في غزة

أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك 5 ميليشيات مسلحة تعمل لمصلحة الجيش الإسرائيلي ضد «حماس» في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص مقاتلون من «حماس» يحملون جثماناً بعد استخراجه من نفق خلال البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في خان يونس 29 أكتوبر 2025 (أ.ب)

خاص هكذا دفعت «حماس» ترمب للإشادة بها عدة مرات

تظهر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة والعديد من المراقبين والمعنيين أنهم لم يتوقعوا أن تنجح عملية استعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يسير فوق دمار مبنى من 5 طبقات دمرته غارة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية في عمق قطاع غزة تستهدف ورش صناعة أسلحة

خلال أقل من أسبوع، استهدفت طائرات إسرائيلية، ورشتي حدادة (مخرطتان) الأولى في مدينة غزة، والأخرى في خان يونس جنوب القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«يونيفيل» تعلن سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان منتصف 2027

جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
TT

«يونيفيل» تعلن سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان منتصف 2027

جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)

تعتزم قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» سحب معظم قواتها من لبنان، بحلول منتصف عام 2027، وفق ما أفادت متحدثة باسمها، «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، مع انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي.

وتعمل قوة «اليونيفيل»، التي تنتشر منذ عام 1978 في الجنوب، كقوة فصل بين لبنان وإسرائيل. وتساند منذ وقف إطلاق النار، الذي أنهى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حرباً استمرت لأكثر من عام بين إسرائيل و«حزب الله»، الجيشَ اللبناني الذي كلفته الحكومة بتطبيق خطة لنزع سلاح الحزب.

وقالت المتحدثة باسم القوة الدولية كانديس أرديل: «تعتزم قوة (يونيفيل) تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين، بحلول منتصف عام 2027»، على أن تنجزه تماماً بنهاية العام.

وقرر مجلس الأمن الدولي، في 28 أغسطس (آب) 2025، «تمديد تفويض (اليونيفيل) لمرة أخيرة (...) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة، ابتداءً من 31 ديسمبر 2026، ضِمن مهلة عام واحد».

وبعد انتهاء عملياتها بنهاية العام الحالي، ستبدأ القوة الدولية، وفق أرديل، «عملية سحب الأفراد والمُعدات، ونقل مواقعنا إلى السلطات اللبنانية»، على أن تضطلع بعد ذلك بمهامّ محدودة تشمل «حماية أفراد الأمم المتحدة والأصول»، ودعم المغادرة الآمنة للعديد والعتاد.

وتُسيّر «يونيفيل» دوريات، قرب الحدود مع إسرائيل، وتُراقب انتهاكات القرار الدولي 1701 الذي أنهى صيف 2006 حرباً بين «حزب الله» وإسرائيل، وشكّل أساساً لوقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين الطرفين.

وأفادت قوة «يونيفيل» مراراً بنيران إسرائيلية استهدفت عناصرها أو محيط مقراتها منذ سريان وقف إطلاق النار، مع مواصلة إسرائيل شن ضربات، خصوصاً على جنوب البلاد، تقول إن هدفها منع «حزب الله» من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

ويبلغ قوام القوة الدولية حالياً في جنوب لبنان نحو 7500 جندي من 48 دولة، بعدما خفّضت، خلال الأشهر الأخيرة، عددها بنحو ألفيْ عنصر، على أن يغادر 200 آخرون بحلول شهر مايو (أيار) المقبل، وفق أرديل.

ونتج تقليص العدد هذا بشكل «مباشر» عن الأزمة المالية التي تعصف بالأمم المتحدة، و«إجراءات خفض التكاليف التي اضطرت جميع البعثات إلى تطبيقها»، ولا علاقة لها بانتهاء التفويض.

ومنذ قرار مجلس الأمن إنهاء تفويض «يونيفيل»، تطالب السلطات اللبنانية بضرورة الإبقاء على قوة دولية، ولو مصغّرة في جنوب البلاد، وتُشدد على أهمية مشاركة دول أوروبية فيها.

وأبدت إيطاليا استعدادها لإبقاء قواتها في جنوب لبنان بعد مغادرة «يونيفيل»، بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على هامش زيارته بيروت، الأسبوع الماضي، إنه يتعيّن أن يحلّ الجيش اللبناني مكان القوة الدولية.

وتطبيقاً لوقف إطلاق النار، عزّز الجيش اللبناني، خلال الأشهر الماضية، انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، التي تمتد لمسافة ثلاثين كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل. وأعلن، الشهر الماضي، إنجازه مهمة نزع السلاح غير الشرعي منها، على أن يعرض قريباً، أمام مجلس الوزراء، خطته لاستكمال مهمته في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.


غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
TT

غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم (الثلاثاء)، أن حركة السفر عبر معبر رفح البري شهدت عبور 225 مسافراً، خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من الشهر الجاري، في ظل استمرار القيود المفروضة على عمل المعبر.

وأوضح المكتب -في بيان- أن عدد الذين وصلوا إلى قطاع غزة خلال الفترة نفسها بلغ 172 شخصاً، بينما أعيد 26 مسافراً بعد منعهم من السفر؛ مشيراً إلى أن غالبية المسافرين هم من المرضى ومرافقيهم.

وبيَّن البيان أن حركة السفر تركزت في أيام محدودة، بينما أُغلق المعبر يومي الجمعة والسبت، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المسافرين ذهاباً وإياباً بلغ 397 مسافراً فقط، من أصل نحو 1600 كان من المقرر سفرهم.

وكان معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة بمصر، قد شهد إغلاقاً شبه كامل منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، في السابع مايو (أيار) 2024 خلال الحرب، ما أدى إلى توقف كامل لعمل المعبر.

وأشار مراقبون إلى أن إعادة فتح المعبر في أوائل فبراير (شباط) من العام الحالي، يتم ضمن ترتيبات وقف إطلاق نار وبرعاية دولية، ولكنه يظل محدوداً ويخضع لشروط أمنية مشددة، ما يحد من قدرة آلاف الأشخاص المسجلين للسفر على مغادرة القطاع أو العودة إليه؛ خصوصاً المرضى وجرحى الحرب الذين ما زالوا على قوائم الانتظار.

وتؤكد الجهات الرسمية في غزة أن الفتح الجزئي الحالي لا يزال غير كافٍ لمعالجة الاحتياجات المتراكمة منذ أشهر، في ظل استمرار القيود على حركة التنقل وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع خلال الفترة المذكورة، بنسبة التزام لم تتجاوز 25 في المائة.


القيادة الفلسطينية تدعو إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية وعدم التعامل معها

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
TT

القيادة الفلسطينية تدعو إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية وعدم التعامل معها

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)

دعت القيادة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المؤسسات المدنية والأمنية كافة في فلسطين إلى عدم التعامل مع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، ورفضها بشكل كامل، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقَّعة.

وقال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية طالبت جميع المؤسسات الرسمية بعدم الانصياع لما وصفها بـ«الإجراءات الاحتلالية»، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين الفلسطينية السارية.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تهيب بالشعب الفلسطيني «الصمود والثبات على أرض الوطن»، ورفض أي تعامل مع القوانين التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن آخِر هذه الإجراءات ما أقرته الحكومة الإسرائيلية قبل أيام، والتي قال إنها تتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقَّعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في مواجهة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ووقف ما وصفه بـ«التغوُّل الاحتلالي الاستيطاني والعنصري».

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إقرار الحكومة الإسرائيلية حزمة من الإجراءات والتشريعات التي تستهدف، وفقاً للجانب الفلسطيني، تعزيز السيطرة الإدارية والقانونية الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، بما في ذلك خطوات تتعلق بتوسيع الصلاحيات المدنية للمستوطنات، وتشديد القيود على عمل المؤسسات الفلسطينية.

وتتهم القيادة الفلسطينية إسرائيل بانتهاك الاتفاقيات الموقَّعة؛ وعلى رأسها اتفاق أوسلو، وبمواصلة سياسات الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، في وقتٍ تشهد فيه العلاقات بين الجانبين توتراً متصاعداً، وسط تحذيرات فلسطينية من تقويض حل الدولتين.