واصلت أسواق الأسهم العالمية تراجعها، في العام الجديد، يوم الأربعاء، في حين ظلّ الدولار قوياً، مع انحسار تفاؤل السوق بشأن تخفيضات مبكّرة لأسعار الفائدة الأميركية، وأثر التوتر في الشرق الأوسط على المعنويات.
وسادَ الضعف معظم المؤشرات، حيث انخفض مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم على نطاق واسع بنسبة 1 في المائة، بعد انخفاض 8 في المائة، يوم الثلاثاء، مما يشير إلى بداية ضعيفة لعام 2024، والتي قد تنذر بنهاية المكاسب الكبيرة للأسهم والسندات التي بدأت أواخر العام الماضي.
وافتتح مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية مستقراً، وانخفضت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.3 في المائة.
وازداد الحذر قبل إصدار محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الفيدرالية الأميركية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، في الساعة 7 مساء (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء.
وتوقّع مسؤولون في «الفيدرالي»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 75 نقطة أساس من تخفيضات الفائدة في عام 2024، ما دفع رهانات سوق المال على نحو ضعف هذا المبلغ من التخفيضات التي أدت إلى ارتفاع في جميع الأسواق بنهاية العام.
ولا تزال أسواق العقود الآجلة ترى فرصة بنسبة 70 في المائة لبداية «الفيدرالي» خفض تكاليف الاقتراض الأميركية عن مستواها الحالي البالغ 22 عاماً من ذروتها، اعتباراً من مارس (آذار).
وقال استراتيجيون في «رابوبنك»، في مذكرة بحثية: «لقد نفّذت السوق بالفعل تحولاً نيابة عن الفيدرالي»، مضيفين أن المحضر «ربما لا يزال يعزز» آراء صُنّاع السياسة الأقل التزاماً بالتخفيضات الوشيكة.
من جهته، قال مدير الاستثمار بشركة «إيه جي بيل»، روس مولد: «لقد شهدنا هذا الارتفاع الكبير في نهاية العام الماضي عندما أقنعت الأسواق نفسها بأنه سيكون هناك هبوط (اقتصادي) ناعم، وتضخم هادئ ومحور سريع لخفض أسعار الفائدة. ولكن إذا تعرضت لهبوط حادّ غير متوقع أو طفرة تضخمية، فقد تحصل على سيناريو مختلف قليلاً، لذلك أعتقد أن الناس يتوقفون الآن للتفكير».
ويُظهر تحليل «رويترز» للتعليقات الأخيرة لصانعي السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي»، أنه على الرغم من أن كثيرين منهم لاحظوا تحسناً في التضخم وبعض التخفيف من ضغوط الأجور، فإن معظمهم لم يقولوا إن التيسير النقدي أمر مُلحّ.
ومن المفترض أن توضح البيانات الأميركية المهمة، هذا الأسبوع، التوقعات بشكل أكبر، حيث من المقرر أن يشير مسح التصنيع الصادر عن «آي إس إم»، المقرَّر في وقت لاحق يوم الأربعاء، إلى ما إذا كان «الفيدرالي» لديه أي علامات جديدة على التباطؤ الاقتصادي يدعو للقلق. كما أنه من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، يوم الجمعة.
وقال المحلل في «كابيتال دوت كوم»، كايل رودا: «إن الجمع بين مخاطر الأحداث والسيولة الضعيفة في نهاية العطلة يزيد من احتمال حدوث تحركات مُبالَغ فيها بالأسواق، وزيادة التقلبات، هذا الأسبوع».
وأضاف: «كل ما هو مطلوب هو حافز يمكن أن يأتي من تدفق البيانات في الأيام المقبلة».
ودفعت أسواق العقود الآجلة مؤشر وول ستريت «إس آند بي 500» إلى الافتتاح ثابتاً، في وقت لاحق من اليوم، بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة، يوم الثلاثاء، في تراجع عن مستويات قياسية مرتفعة.
واستمرّ أيضاً ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية مع بيع سندات الدين الحكومية، يوم الأربعاء. وارتفع العائد القياسي لأجل 10 سنوات، وهو مقياس لتكاليف الاقتراض طويلة الأجل المتوقعة، لفترة وجيزة فوق 4 في المائة يوم الثلاثاء. وكان آخِر تداول له مرتفعاً بنحو 2 نقطة أساس عند 3.96 في المائة.
كما ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.089 في المائة، مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي.
في المقابل، انخفض مؤشر «ناسداك»، الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 1.6 في المائة، يوم الثلاثاء؛ متأثراً بهبوط شركة «آبل» بنسبة 3 في المائة تقريباً إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، بعد أن خفّض «باركليز» تصنيف أسهمه.
