طالب رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية أسامة حماد، النائب العام الصديق الصور، بتحريك دعوى جنائية لردع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، ووزير ماليته خالد المبروك، بسبب «انتحالهما صفة لا يمتلكانها»، كما طالبه برد الاعتبار لهيبة الدولة وموظفيها، على خلفية واقعة إساءة وزير المالية لمدير عام مصلحة الجمارك الجديد.
وقال حماد في خطاب موجه إلى النائب العام مساء (الاثنين) إن هذا القرار «صادر عن حكومة شرعية، تمتلك المشروعية الإدارية والولاية الكاملة»، بعد أن منحها مجلس النواب الثقة وأقر بتشكيلها، لتمارس اختصاصاتها. وعدّ أن ما صدر عن وزير مالية حكومة «الوحدة»، التي وصفها بـ«منتهية الولاية»، «تدخل سافر من منتحل لصفة زالت، ما يستوجب مساءلته عن أفعاله المجرمة، وتعطيل عمل الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها».
وأعلنت حكومة حماد، بعد تفقده (الثلاثاء) لعدد من مشاريع الصيانة والتطوير القائمة في مدينة درنة، توقيع أول العقود في مجال إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، وذلك بحضور المدير التنفيذي للصندوق بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مع رئيس مجلس شركة «المقاولون العرب» المصرية، لإنشاء عدد من الجسور والكباري بالمدينة. كما استغل حماد اجتماعه (الثلاثاء) مع أعيان وحكماء ومشايخ منطقة رأس الهلال لتأكيد وضع حكومته للمنطقة في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى اعتزامه تفقد بقية المناطق للوقوف على احتياجاتها.
في غضون ذلك، ووسط غياب لافت للانتباه للدبيبة، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه عقد (الثلاثاء)، ما وصفه باجتماع عسكري موسع، ضم رئيس أركان القوات الموالية للحكومة ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية، بالإضافة إلى المدعي العام العسكري، ورئيس هيئة العمليات، وأعضاء اللجنة العسكرية «5+5» عن المنطقة الغربية.
ولم يفصح المنفي في البيان المقتضب، الذي أصدره مكتبه، عن فحوى الاجتماع، الذي ترأسه باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، كما لم يوضح ملابسات تغيب الدبيبة عنه، على الرغم من أنه يتولى أيضاً منصب وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها.
وربطت مصادر محلية بين غياب الدبيبة والحضور المفاجئ لأسامة الجويلي للاجتماع للمرة الأولى منذ سنوات، بصفة آمر المنطقة العسكرية الغربية، علماً أن الدبيبة أقاله من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية، على خلفية اتهامه بالتورط في تسهيل دخول فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، المُقال، إلى العاصمة طرابلس.
وبدوره، دعا عبد الله اللافي، نائب المنفي، في تصريحات تلفزيونية، الأطراف المشاركة في مبادرة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، لإرسال أسماء ممثليها دون قيد أو شرط، متوقعاً أن يكون الاجتماع التحضيري للمبادرة في غضون شهر، ونفى علمه بالمكان أو الزمان أو جدول الأعمال.
وعدّ اللافي أنه «لا وصول للانتخابات دون استرجاع الثقة بين الأطراف الليبية»، مشيراً إلى أنه «سيدعم تشكيل حكومة جديدة في حال اتفاق الأطراف عليها»، وقال إن «الاتفاق السياسي حدد أن يكون (الرئاسي) شريكاً للحكومة في تعيين وزيري الخارجية والدفاع».
من جهة ثانية، تحدثت وسائل إعلام محلية عن عقد اجتماع مفاجئ مساء (الاثنين) في منزل الصادق الغرياني، المفتي المقال من منصبه، بين الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ضمن ما وصفته بجهود الوساطة لإنهاء الخلافات المحتدمة والعلنية، بعد رفض الصديق طلب الدبيبة صرف الميزانية بأقصى سرعة. وكشفت النقاب عن أن الدبيبة أبدى استعداده للقبول بشروط الكبير، مقابل الصرف قبل احتفالات «17 فبراير/ شباط»، التي تستعد لها البلاد الشهر المقبل للاحتفال بمرور 13 عاماً على اندلاع «الثورة الشعبية»، التى أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي بهذا الشأن من الدبيبة أو الكبير حول فحوى الاجتماع، الذي أكده «حراك شباب تاجوراء».
من جهة أخرى، قدم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته الرسمية مساء (الاثنين) بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، إحاطة للأعضاء عن نتائج زيارته الخارجية لتركيا ومصر، وآخر المستجدات والتطورات السياسية. ونقل أعضاء في الجلسة عن صالح قوله إن زيارته لأنقرة والقاهرة، ولقاءه بعض المسؤولين فيهما، كانت لغرض الدفع بتشكيل حكومة جديدة.
إلى ذلك، أدى محمد صالح، رئيس الهيئة العُليا للحج والعمرة، اليمين القانونية أمام مجلس النواب ليباشر مهامه الموكلة إليه وفقاً للقانون، قبل إعلان تعليق جلسته التي استؤنفت (الثلاثاء).
