«آبل» تمنح أسهمًا لجميع موظفيها بمن في ذلك عمال التجزئة

في خطوة وصفت بغير المعتادة

«آبل» تمنح أسهمًا لجميع موظفيها بمن في ذلك عمال التجزئة
TT

«آبل» تمنح أسهمًا لجميع موظفيها بمن في ذلك عمال التجزئة

«آبل» تمنح أسهمًا لجميع موظفيها بمن في ذلك عمال التجزئة

تحصل قريبًا الغالبية العظمى من موظفي «آبل» - حتى عمال التجزئة منهم - على منح أسهم مقيدة في الشركة، وهي المكافأة التي لا يتحصل عليها في العادة المتعاقدون على أساس ساعات العمل.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، ففي مذكرة أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى جميع الموظفين، قال كبير المديرين التنفيذيين تيم كوك إن الشركة تنشئ برنامجًا جديدًا يمنح أوراقًا مالية مقيدة، وهي أسهم تستحق خلال فترة محددة من الزمن، ليس فقط إلى التنفيذيين أو المديرين والمهندسين الذين يصنعون منتجاتها، ولكن للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالساعة. وكتب كوك في رسالته الإلكترونية أن البرنامج الجديد «مصمم لكي يشمل الموظفين الذين لم يكونوا في السابق مؤهلين، بمن في ذلك الكثيرون في فرق البيع بالتجزئة و(آبل كير) المذهلة»، في إشارة إلى موظفي خدمة العملاء في الشركة.
وقبل القرار الأخير، كان بوسع موظفي «آبل» أن يشتروا أسهم الشركة بسعر مخفض عبر خطة محددة، وكانت الشركة بالطبع تتيح مثل هذه المنح للمديرين التنفيذيين، علاوة على موظفين في مجموعات الإنتاج يختارهم مديروهم. لكن البرنامج الجديد، حسبما كتب كوك «يجعل فعليًا جميع العاملين في (آبل) مستحقين» لهذه المنح، والتي يصفها بأنها «خطوة غير معتادة». كان موقع «9 تو 5 ماك دوت كوم» أول من نشر خبر الرسالة الإلكترونية، وأكدت صحته ناطقة باسم شركة «آبل». ولم تكشف «آبل» عن تفاصيل البرنامج، لكنها أكدت لـ«واشنطن بوست» أن الغالبية العظمى من الموظفين سوف تتلقى منحًا من الأسهم المقيدة.
ويقول بروس إليوت، مدير التعويضات والمزايا في جمعية إدارة الموارد البشرية، إنه أمر شائع بين شركات التقنية أن تجعل جميع موظفيها مستحقين لمثل هذه المنح من الأوراق المالية، لكن من النادر أن تقدم الشركات التي تمتلك قطاعًا هائلاً من موظفي التجزئة، مثل «آبل»، على مثل هذه الخطوة. وبحسب الأرقام الواردة في التقرير السنوي لـ«آبل» عن عام 2014، يعمل نحو نصف موظفي الشركة في متاجر بيع التجزئة. ورغم ندرته، فإن ذلك المفهوم ليس بالجديد تمامًا. وتصدر «ستاربكس» منح أسهم مقيدة لجميع موظفيها - بمن في ذلك معدو القهوة الذين يعملون لبعض الوقت وموظفون آخرون في فروعها - بعد أن يكونوا قد عملوا عددًا معينًا من الساعات في الشركة.
وتمتلك بعض شركات البيع بالتجزئة برامج تقديرية تمنح بموجبها أسهمًا لعدد مختار من عمالها ذوي الأجور المنخفضة، إلا أن عددًا قليلا من الشركات الكبرى توفر تلك الميزة لغالبية موظفيها العاملين في المكاتب الأمامية، حسبما يقول كين أبوش الذي يقود قطاع التعويضات العريضة في أميركا الشمالية بشركة «أيون هيويت» المتخصصة في تقديم الاستشارات في مجال الموارد البشرية.
ولأن الأسهم المقيدة تستحق بعد مرور فترة من الزمن، فإن برنامج «آبل» يهدف إلى المساعدة في الاحتفاظ بالموظفين. كما يمكن أن يساعد الشركة أيضا على اجتذاب تلك النوعية من الموظفين المطلعين والبارعين في الأمور التقنية والمهتمين أيضا بخدمة العملاء، والذين تحتاجهم من أجل مواصلة تعزيز قاعدة متاجرها المتنامية - لا سيما مع تحسن سوق العمل، واحتدام المنافسة على الموظفين منخفضي الأجور، والمراجعة الدقيقة الجارية الآن لرواتب موظفي المكاتب الأمامية.
وتعتبر الخطوة التي أقدم عليها كوك مثالا على توسيع الامتيازات التي يحصل عليها عادة المهنيون المحترفون لتشمل العمال من المستويات الأدنى. ورغم أن المبالغ الممنوحة أصغر نسبيًا (تشير التقارير إلى أن المنح ستبدأ من ألف دولار)، فإن هذا المسعى سوف يحدث مع ذلك بعض الصدى في ضوء الاهتمام المتزايد بالتفاوت الواسع في الأجور بين أصحاب أعلى وأقل الأجور في الولايات المتحدة. ويقول ستيف غروس، وهو شريك كبير في شركة «ميرسير» للاستشارات: «إنه يبعث رسالة مفادها أننا نعامل الناس على نحو أكثر اتساقًا».



ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 443.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم، ارتفعت بمقدار 117 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 328 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 90.8 في المائة.

وذكرت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 249.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.7 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً.


بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.