قالت وكالة الأنباء الصومالية اليوم (الثلاثاء)، إن مجلس الوزراء برئاسة حمزة عبدي باري عقد اجتماعاً طارئاً بشأن مذكرة تفاهم وقعتها إثيوبيا مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد.
ووصفت الحكومة الصومالية هذه الخطوة، بأنها «انتهاك إقليمي غير قانوني»، واستدعت السفير الصومالي لدى إثيوبيا للتشاور، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأعرب رئيس الوزراء حمزة عن عزم الحكومة على حماية سيادة البلاد، وقال: «ما من أحد يمكنه أن ينتهك أي جزء من أراضي الصومال أو بحره أو جوه».
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد أعلنت أن رئيس وزرائها آبي أحمد قد وقع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم في أديس أبابا، وقالت إن المذكرة «تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية».
وذكرت الوزارة في بيان، أن مذكرة التفاهم تعزز أيضاً الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين أديس أبابا وأرض الصومال، وتمكن إثيوبيا من «تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن الإقليمي».
وأعلنت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، انفصالها عن الصومال في عام 1991، في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي.
