تتوقع الإمارات زيادة صادراتها بنسبة 33 في المائة من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي بلغ إجمالي عدد الاتفاقيات التي توصلت لها الدولة الخليجية منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول وصفتها بأنها ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات، مما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للبلاد. وينتظر أن يسهم البرنامج بأكثر من 153 مليار درهم (41.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2031، مما يمثل نمواً بنسبة 10 في المائة تقريباً مقارنةً مع عام 2022.
ثلاث اتفاقيات وبحسب تقرير حديث صدر مؤخراً فإن ثلاث اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ في 2023، وجرى التوقيع رسمياً على اثنتين أخريين تمهيداً للتصديق عليهما ثم دخولهما حيز التنفيذ لاحقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب أربع اتفاقيات تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح مع الدول الشريكة، فضلاً عن اتفاقية الشراكة مع الهند، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2022، ليصل عدد الاتفاقيات إلى 10 اتفاقيات. وذكر التقرير الصادر في وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه في عام 2023، دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع تركيا وإندونيسيا وإسرائيل حيز التنفيذ، مما أدى إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دولتين تمتلكان اقتصادات واعدة هما كمبوديا وجورجيا، التي سيتم تنفيذ كليهما في النصف الأول من عام 2024، في حين تم التوصل أيضاً للبنود النهائية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا وموريشيوس والكونغو برازافيل. وبدأت الإمارات محادثات للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع مجموعة من الدول الأخرى، بما في ذلك صربيا وأوكرانيا وأوراسيا وأستراليا والفلبين وماليزيا وكوستاريكا وكينيا وتشيلي وفيتنام.
الشراكة الاقتصادية وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن عام 2023 شهد تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضمن - حتى الآن - الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب ملياري نسمة، أي نحو ربع سكان العالم. وقال: «لطالما حظيت التجارة بأهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، فهي الجسر الذي يربطنا بالعالم ويرفد اقتصادنا بأحدث الأفكار والابتكارات، كما أصبحت التجارة الخارجية حالياً، وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة ركناً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي ترجمةً لرؤية (نحن الإمارات 2031)، ونسعى للبناء على ما تحقق في 2023، وما سبقه لترسيخ مكانة الإمارات بوابةً عالميةً، لتدفق تجارة السلع والخدمات وشريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى حول العالم». وأوضح الزيودي أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية وصلت في النصف الأول من عام 2023 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلةً 1.24 تريليون درهم (337 مليار دولار)، بينما شهدت الصادرات نمواً كبيراً لتصل إلى 205 مليارات درهم (55.8 مليار دولار)، مما يمثل رقماً قياسياً آخر.
