«غوغل» توافق على دفع 5 مليارات دولار لتسوية قضية خصوصية

المستهلكون قالوا إنها «خدعتهم عمداً»

شعار شركة «غوغل» على مدخل بنايتها في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)
شعار شركة «غوغل» على مدخل بنايتها في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)
TT

«غوغل» توافق على دفع 5 مليارات دولار لتسوية قضية خصوصية

شعار شركة «غوغل» على مدخل بنايتها في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)
شعار شركة «غوغل» على مدخل بنايتها في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)

في أحدث حلقات سلسلة الأزمات القضائية لعملاق التكنولوجيا «غوغل»، وافقت الشركة على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك تطلب تعويضات بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل، بسبب مزاعم بأنها تتبعت بيانات مستخدمين ظنوا أنهم كانوا يتصفحون بشكل خاص.

وفي قرار المحكمة، أكد القاضي أن محامي «غوغل» توصلوا إلى اتفاق أولي لتسوية دعوى جماعية قدمت عام 2020 وتقول إن «ملايين الأفراد» يرجح أنهم تأثروا. وكان محامو المدعين يطالبون بمبلغ خمسة آلاف دولار على الأقل لكل مستخدم، قالوا إن الشركة تتبعتهم أثناء زيارتهم «غوغل أناليتيكس» أو مدير الإعلانات في «وضع التصفح الخاص» دون تسجيل الدخول إلى حساب «غوغل» الخاص بهم.

وهذا يصل إلى خمسة مليارات دولار على الأقل. ولم ترد شركة «غوغل» ومحامو المستهلكين على الفور على طلب الإدلاء بتعليق.

وتقول الدعوى التي قدمت أمام محكمة في كاليفورنيا إن ممارسات «غوغل» انتهكت خصوصية المستخدمين من خلال خداعهم «عمداً». وجاء في الدعوى أن «غوغل» وموظفيها كان لديهم «القدرة على معرفة تفاصيل خاصة عن حياة الأفراد واهتماماتهم واستخدامهم للإنترنت». وأضافت: «لقد حولت (غوغل) نفسها إلى مصدر معلومات مفصلة وشاملة دون أي مساءلة».

ولم يتم الإفصاح عن قيمة التسوية الأولية بين الطرفين. ومن المتوقع التوصل إلى تسوية رسمية للحصول على موافقة المحكمة بحلول 24 فبراير (شباط) 2024.

وجاءت هذه الوقائع بعد نحو 10 أيام من تسوية أخرى، حين وافقت مجموعة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، على دفع 700 مليون دولار وإجراء تغييرات على متجر التطبيقات الإلكترونية الخاص بها، مع الالتزام بشروط تسوية مرتبطة بمكافحة الاحتكار.

وكجزء من التسوية، ستجري الشركة العملاقة تغييرات على متجر التطبيقات الخاص بها لتقليل الحواجز التي تحول دون المنافسة للمطورين، بما يشمل قدرة التطبيقات على تقاضي أموال من المستخدمين مباشرة.

ورفعت عشرات الولايات الأميركية دعوى قضائية جماعية في يوليو (تموز) 2021، اتهمت فيها «غوغل» بالتعسف في استخدام سلطتها على صعيد النفاذ إلى سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام «أندرويد».

وفي هذا الإجراء المدعوم من 37 مدعياً عامّاً، اتُّهمت «غوغل» باستخدام أساليب مانعة للمنافسة لتثبيط توزيع تطبيقات «أندرويد» في متاجر أخرى غير متجر «بلاي ستور»؛ إذ يعمل نظام الدفع الخاص بها على جمع العمولات على المعاملات. وتم الإعلان عن التسوية في سبتمبر (أيلول) الماضي، من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وقالت «ألفابت» في بيان يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) إن «(غوغل) ستدفع 630 مليون دولار في صندوق تسوية ستُوزّع أمواله لصالح المستهلكين، بحسب خطة وافق عليها» القضاء، و«70 مليون دولار في صندوق ستستخدمه الولايات».

وبات في إمكان موفري التطبيقات تقاضي أموال من مستخدميهم عبر «أندرويد» مباشرة. وجاء في بيان «ألفابت»: «بات في استطاعة مطوري التطبيقات والألعاب اعتماد خيار فوترة بديل إلى جانب نظام فوترة (غوغل بلاي) لمستخدميهم في الولايات المتحدة، الذين يمكنهم بعد ذلك اختيار الخيار الذي سيُستخدم عند إجراء عمليات شراء داخل التطبيق».

وإضافة إلى الولايات الأميركية التي رفعت القضية إلى المحكمة، انضمت جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا ومنطقتان إلى التسوية.

وخلال ديسمبر أيضاً، فازت شركة «إبيك غايمز»، المطورة للعبة «فورتنايت» الشهيرة، بمعركة قانونية كبرى في الولايات المتحدة ضد «غوغل»، بفضل هيئة محلفين في كاليفورنيا أبدت قناعة بأن شركة التكنولوجيا العملاقة تسيء استخدام احتكارها لسوق تطبيقات الهاتف الجوال، على حساب المطورين. ومع ذلك، أعلنت «ألفابت» أنها اعترضت على هذا الحكم، وعدّت أن نزاعها مع «إبيك»، «لم ينتهِ بعد».

ورفعت «إبيك غايمز» دعوى قضائية ضد «غوغل» و«أبل» في عام 2020، متهمة عملاقي التكنولوجيا بإساءة استخدام السيطرة على متاجرهما التي تبيع التطبيقات والمحتويات الرقمية الأخرى على الأجهزة المحمولة.


مقالات ذات صلة

محافظ «المركزي» في بنغلاديش: سرقة 17 مليار دولار من البنوك في عهد الشيخة حسينة

الاقتصاد محافظ «المركزي» في بنغلاديش: سرقة 17 مليار دولار من البنوك في عهد الشيخة حسينة

محافظ «المركزي» في بنغلاديش: سرقة 17 مليار دولار من البنوك في عهد الشيخة حسينة

اتهم رئيس البنك المركزي الجديد في بنغلاديش كبار رجال الأعمال المرتبطين بنظام الشيخة حسينة بسحب 17 مليار دولار من القطاع المصرفي أثناء حكمها.

«الشرق الأوسط» (داكا)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)

الفالح: 45 مليار دولار حجم الاستثمارات والمساعدات التنموية السعودية في أفريقيا

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة ستعمل مع أفريقيا لخلق فرص جيدة مع المستثمرين، مبيناً أن السعودية لديها استثمارات ومساعدات تنموية بالمليارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: نتوقع أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في أفريقيا 25 مليار دولار

توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الاثنين، أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في قارة أفريقيا 25 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

السيولة لدى «المركزي السعودي» تصل لأعلى مستوياتها في أغسطس

سجّلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي نمواً على أساس سنوي بنسبة 8.7 في المائة، لتبلغ أعلى مستوياتها عند 2.9 تريليون ريال (772 مليار ريال).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور مسؤولين في منتدى «تعزيز مستقبل الطاقة نحو الحياد الصفري» (الشرق الأوسط)

مشاريع الكهرباء تقود الجهود الخليجية للتحوّل نحو الطاقة النظيفة

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية السعودية، أن التحول نحو الطاقة النظيفة ضرورة ملحة تفرضها الظروف البيئية والاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (الدمام)

محافظ «المركزي» في بنغلاديش: سرقة 17 مليار دولار من البنوك في عهد الشيخة حسينة

محافظ «المركزي» في بنغلاديش: سرقة 17 مليار دولار من البنوك في عهد الشيخة حسينة
TT

محافظ «المركزي» في بنغلاديش: سرقة 17 مليار دولار من البنوك في عهد الشيخة حسينة

محافظ «المركزي» في بنغلاديش: سرقة 17 مليار دولار من البنوك في عهد الشيخة حسينة

اتهم رئيس البنك المركزي الجديد في بنغلاديش كبار رجال الأعمال المرتبطين بنظام الشيخة حسينة بالعمل مع أعضاء وكالة الاستخبارات العسكرية القوية في البلاد، لسحب 17 مليار دولار من القطاع المصرفي أثناء حكمها.

وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، قال أحسن منصور - الذي جرى تعيينه محافظاً لبنك بنغلاديش بعد فرار الشيخة حسينة من البلاد في يونيو (حزيران) الماضي - إن المديرية العامة لمخابرات القوات ساعدت في فرض عمليات الاستيلاء على البنوك الرائدة.

وقال منصور إن ما يقدَّر بنحو 2 تريليون تاكا (16.7 مليار دولار) جرى إخراجه من بنغلاديش بعد عمليات الاستيلاء على البنوك، باستخدام أساليب مثل القروض المقدَّمة لمساهميها الجدد، وفواتير الاستيراد المتضخمة. وأضاف: «هذه أكبر عملية سرقة للبنوك، وفقاً لأي معايير دولية. لم يحدث ذلك على هذا النطاق في أي مكان، وكان برعاية الدولة، ولم يكن من الممكن أن يحدث لولا قيام رجال الاستخبارات بوضع البنادق على رؤوس [الرؤساء التنفيذيين السابقين للبنوك]».

وقال المحافظ إن محمد سيف العلم، مؤسس ورئيس مجموعة «إس علم» الصناعية، وزملاءه «اختلسوا» ما لا يقل عن 10 مليارات دولار «حداً أدنى» من النظام المصرفي، بعد السيطرة على البنوك، بمساعدة المديرية العامة للاستثمار. وأضاف: «كانوا يمنحون أنفسهم قروضاً كل يوم».

وفي بيان أصدرته شركة المحاماة «كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان»، نيابة عن سيف العلم، قالت مجموعة «إس علم» إن مزاعم منصور «لا أساس لها من الصحة». وقالت المجموعة: «إن الحملة المنسقة التي شنتها الحكومة المؤقتة ضد مجموعة إس علم وعدد من الشركات الرائدة الأخرى في بنغلاديش، فشلت في احترام المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة».

وقال البيان: «لقد قوَّضت بالفعل ثقة المستثمرين، وأسهمت في تدهور القانون والنظام. نظراً لسِجلّ المجموعة ومساهماتها، فإننا نجد الاتهامات التي وجهها المحافظ... مفاجئة وغير مبرَّرة».

وكانت الشيخة حسينة في السلطة لمدة عقدين من الزمان في بنغلاديش، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، وثاني أكبر مُصدّر للملابس في العالم، لكن حكمها شابته مزاعم التلاعب بالأصوات، وسجن وتعذيب المعارضين، والفساد المستشري. وفرَّت رئيسة الوزراء السابقة إلى الهند، في أغسطس (آب) الماضي، ولا يُعرَف مكان وجودها الحالي.

وقد تعهدت الحكومة المؤقتة، برئاسة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، والتي تولّت السلطة بعد هروب الشيخ حسينة، مراراً باستعادة الأموال التي تزعم أنها اختُلست من قِبل أعضاء النظام وشركائهم.

وقال منصور، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي الذي أخبر صحيفة «فاينانشال تايمز»، الشهر الماضي، بأنه طلب مساعدة المملكة المتحدة للتحقيق في ثروات حلفاء الشيخة حسينة بالخارج، إن أعضاء مجالس إدارة البنوك الرائدة كانوا مستهدَفين تحت حكمها.

وقد اختطف مسؤولون استخباراتيون أعضاء مجالس الإدارة من منازلهم، ونقلوهم إلى أماكن أخرى مثل الفنادق، وأُمروا «تحت تهديد السلاح» ببيع جميع أسهمهم في البنوك «للسيد إس علم»، والاستقالة من مناصبهم بصفتهم مديرين. وقال: «لقد فعلوا ذلك في بنك تلو الآخر».

وقال أحد الرؤساء التنفيذيين السابقين للبنك، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه أُجبر على الاستقالة من منصبه، في جزء من عملية استحواذ قسرية.

وقال محمد عبد المنان، الرئيس التنفيذي السابق لبنك إسلامي في بنغلاديش، أحد أكبر البنوك المقرضة في البلاد، إنه تعرَّض لضغوط من «أشخاص مرتبطين بالحكومة آنذاك» منذ عام 2013. وشمل ذلك الضغط لتجنيد أعضاء مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح مكتب رئيس الوزراء، وتفتيش «أشخاص مرتبطين بوكالات حكومية» لغرفة فندق يستخدمها أحد المديرين الأجانب للبنك. وقال عبد المنان إنه في يناير (كانون الثاني) 2017، جرى تحويل مساره في طريقه إلى اجتماع مجلس الإدارة، واصطحابه لمقابلة مسؤول دفاعي كبير، ثم احتجازه ليوم عمل كامل؛ لإجباره على الاستقالة.