اتفاق غير مسبوق يجمع شركات بترول عالمية لتعزيز الجهود لمواجهة التغير المناخي

بمشاركة «أرامكو السعودية» وضمن مبادرة منبثقة عن منتدى الاقتصاد العالمي

كبار الإداريين التنفيذيين للشركات الأعضاء بالمبادرة المناخية وبينهم أمين بن حسن الناصر رئيس شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)
كبار الإداريين التنفيذيين للشركات الأعضاء بالمبادرة المناخية وبينهم أمين بن حسن الناصر رئيس شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاق غير مسبوق يجمع شركات بترول عالمية لتعزيز الجهود لمواجهة التغير المناخي

كبار الإداريين التنفيذيين للشركات الأعضاء بالمبادرة المناخية وبينهم أمين بن حسن الناصر رئيس شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)
كبار الإداريين التنفيذيين للشركات الأعضاء بالمبادرة المناخية وبينهم أمين بن حسن الناصر رئيس شركة «أرامكو» («الشرق الأوسط»)

كشفت شركة «أرامكو السعودية»، أمس، أنها توصلت مع تسع شركات عالمية عاملة في مجال الطاقة لبيان، لتعزيز الجهد العالمي لمواجهة التغير المناخي، هو الأول من نوعه في صناعة البترول، إذ اتفق رؤساء الشركات العشر الأعضاء في هذا الإعلان التاريخي، على التعاون في مجالات عدة، وتعزيز الإجراءات والاستثمارات لإعطاء دفعة كبيرة في الجهود العالمية في مكافحة تغير المناخ، والحد من غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن قطاع الطاقة.
وتتألف الشركات العشر الأعضاء من: «أرامكو السعودية»، و«بي جي غروب»، و«بي بي»، و«إيني»، و«بيميكس»، و«ريلاينس»، و«ريبسول»، و«شل»، و«ستيت أويل»، و«توتال».
وأوضحت «أرامكو السعودية» أنها شاركت ممثلة بالمهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين، أمس في باريس، مع تسع من شركات البترول الكبرى بالعالم، في حدث هو الأول من نوعه في صناعة البترول، وعلى مستوى رؤساء الشركات، لتوقيع بيان مشترك وإطلاق تقرير حول الجهود الكثيفة والتعاونية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وذلك في إطار المساعي الدولية، التي ستتوج في نهاية هذا العام بالدورة الـ21 المقبلة لمؤتمر الأمم المتحدة «مؤتمر الأطراف الـ21» بشأن تغير المناخ.
وشارك في هذا اللقاء وزير الخارجية الفرنسي فابيوس، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة وقياديين في مؤسسات بحثية وتنموية وثيقة الصلة بصناعة الطاقة، وتشكل الشركات العشر المجتمعة معا قرابة خمس الإنتاج العالمي، من الزيت والغاز، الذي يفوق 10 في المائة من إمدادات الطاقة في العالم.
ويأتي هذا الحدث وهو باسم «مبادرة المناخ لشركات الزيت والغاز» تنفيذا للمبادرة البيئية التي سبق أن أعلن عن إطلاقها المهندس خالد الفالح، رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، في سبتمبر (أيلول) 2014، أثناء اجتماع قمة للأمم المتحدة في نيويورك، إبّان ترؤسه مجتمع شركات الزيت والغاز المنبثق عن منتدى الاقتصاد العالمي.
وقال المهندس أمين الناصر: «كانت (أرامكو السعودية) وستظل تلعب دورا رياديا في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، وستعزز إسهاماتها المستقبلية المرتبطة بمكافحة التغير المناخي بالتركيز على مجالات عدة من أبرزها التوسع في تطوير التكنولوجيا والأبحاث والابتكار، فكفاءة الطاقة أولوية كبرى لضمان الاستدامة في أعمال الشركة وتعزيز موقعها العالمي الذي يتسم بالموثوقية العالية، ويعود في الوقت نفسه بالمنفعة على استدامة التنمية في المملكة العربية السعودية، ونرى في هذا الصدد أن الشراكات وآليات التعاون والحوار المتنوعة ضرورية كي يواجه العالم بشكل جماعي أحد أكبر تحديات القرن الـ21، والمتمثل في ظاهرة تغير المناخ».
وأضاف المهندس أمين الناصر: «من هذا المنطلق نعتز بكوننا أحد الأعضاء المؤسسين لمبادرة المناخ لشركات الزيت والغاز، التي تسهم في جعل تلك الصناعة في طليعة الصناعات التي تقدم حلولا عملية قيمة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وفي الوقت نفسه توفر سبل الوصول لكميات كافية لمليارات البشر في المجتمعات كافة التي تحتاج إليها لتحقيق تطلعاتها في التنمية والرخاء، والتأكيد على أن النهج التقني الذي تقوده الصناعة هو الطريق الأمثل لتحقيق التقدم في هذا المجال».
وأطلقت المبادرة المناخيّة لشركات البترول أمس – أيضا - تقريرها المشترك بعنوان «طاقة أكثر وانبعاثات أقل»، الذي يسلط الضوء على الإجراءات العملية التي اتخذتها الشركات الأعضاء، ومن ضمنها «أرامكو السعودية»، للعمل على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن صناعة الزيت والغاز.
وتتضمن هذه الإجراءات استثمارات كبيرة في مجالات الغاز الطبيعي، وحبس وتخزين الكربون، والطاقة المتجددة، إضافة إلى نشاطات متعددة في مجال البحث والتطوير لخفض الانبعاثات.
يذكر أن برنامج «أرامكو السعودية» لحماية البيئة قد تأسس منذ عام 1963، وجرى تصميم برنامج شامل لإدارة الطاقة في الشركة، وذلك للحث على أهمية وترشيد كفاءة استخدام الطاقة على المستوى الوطني، إضافة إلى مواصلة تحسين كفاءة الأداء في مختلف مرافق الشركة، ومن ضمن ذلك الاستعاضة عن محطات توليد الطاقة القديمة وذات الكفاءة المنخفضة بمحطات ومعامل جديدة ذات كفاءة وتقنية عالية، مما يساعد أيضا في تحقيق وفورات كبيرة في الوقود المستخدم. وإضافة إلى ذلك تساند الشركة برنامج كفاءة الطاقة السعودي الذي يهدف إلى تحسين الكفاءة في الاستخدام السكني والتجاري والصناعي والنقل.
ويعد كل من الابتكار والتقنية المتقدمة عاملين حاسمين في استراتيجية «أرامكو السعودية» وسعيها نحو كفاءة أعلى، حيث تسهم في الحد من حرق الغاز. وتعد «أرامكو السعودية» رائدة الصناعة في الحد من حرق الغاز في المعامل، حيث انخفضت كمية الغاز المحروقة لديها إلى أقل من 1 في المائة خلال الفترة الأخيرة، وهذه النسبة من بين الأقل في العالم.
كما تسعى استراتيجية «أرامكو» نحو تقنية استغلال الغاز المصاحب لعمليات الحفر. وقد نشرت «أرامكو السعودية» عام 2014 تطبيق تقنية استغلال الغاز المصاحب لعمليات الحفر في 432 موقعا للآبار لتحسين استخلاص الزيت والغاز، مما أسهم في استخلاص 7.6 مليار قدم مكعب قياسية، و415 ألف برميل من الزيت.
وتعمل الاستراتيجية للوصول لهدف «الوقود النظيف وكفاءة الوقود»، حيث تعمل «أرامكو السعودية» على نطاق واسع في مشروعات البحث والتطوير المتقدمة، بما في ذلك مشاركات مع شركات لتصنيع السيارات في مجال كفاءة الوقود ومجال كفاءة الحرق في المحركات، وذلك لزيادة كفاءة السيارات في توفير الوقود وخفض التلوث والانبعاثات من المحركات.
وفي مجال «حبس وتخزين الكربون»، بدأت «أرامكو السعودية» في يوليو (تموز) الماضي أول مشروع تجريبي تم في حقل العثمانية ومرافق الحوية، لحبس غاز ثاني أكسيد الكربون وحقنه في المكمن لتعزيز استخلاص الزيت. وسيعمل المشروع على حقن 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا. علاوة على ذلك، استثمرت الشركة في تقنية التحفيز، بما في ذلك تقنية جديدة من شركة «نوفومير» تعمل على تطوير وسائط كيميائية قادرة على تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات قيمة مثل «البولي يوريثان».
وفي «مصادر الطاقة المتجددة»، تدرس «أرامكو السعودية» القيام بمشروعات لإنتاج 300 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الرياح والطاقة الشمسية، لتحل محل الوقود السائل في توليد الطاقة الكهربائية. وتجرى الآن دراسة جدوى لاستخدام طاقة الرياح في معظم المعامل.
يذكر أن المبادرة المناخية لشركات الزيت والغاز هي مبادرة طوعية يقودها كبار الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات، ومن المتوقع أن ينمو عدد الأعضاء المشاركين في هذه المبادرة، والتي تهدف إلى تشجيع الحلول العملية لمواجهة تحديات تغير المناخ، وذلك من خلال التعاون وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.



الروبية الإندونيسية تهوي لمستوى قياسي وسط اضطرابات الشرق الأوسط

ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)
ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)
TT

الروبية الإندونيسية تهوي لمستوى قياسي وسط اضطرابات الشرق الأوسط

ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)
ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)

هبطت الروبية الإندونيسية بشكل حاد يوم الخميس لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 17315 مقابل الدولار الأميركي. وجاء هذا التراجع بنسبة 0.7 في المائة، مما يضع العملة في طريقها لتسجيل أسوأ أداء يومي لها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتتعرض الروبية، التي فقدت أكثر من 3 في المائة من قيمتها هذا العام، لضغوط متزايدة نتيجة نزوح رؤوس الأموال، والمخاوف المتعلقة بالاستدامة المالية، وتداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة التي دفعت المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بعيداً عن الأصول الناشئة.

استنفار البنك المركزي الإندونيسي

في رد فعل سريع، أكدت نائبة محافظ البنك المركزي، ديستري دامايانتي، التزام البنك بالتدخل في الأسواق بكثافة أكبر للدفاع عن العملة الوطنية. وأوضحت في تصريحات لـ«رويترز» أن تراجع الروبية ناتج عن «حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة»، مشيرة إلى أن معدل انخفاضها لا يزال يتماشى مع نظيراتها في المنطقة.

وكان البنك قد أعلن سابقاً أنه سيبذل قصارى جهده للدفاع عن العملة التي يراها «بأقل من قيمتها الحقيقية»، رغم أن محللي «آي إن جي» حذروا من أن انخفاض احتياطيات النفط ومحدودية الاحتياطيات النقدية الأجنبية قد تضيق الهامش المتاح أمام البنك للتدخل الفعال.

تذبذب الأسواق الآسيوية وجني الأرباح

لم تكن إندونيسيا وحدها في عين العاصفة؛ حيث شهدت الأسواق الآسيوية الناشئة حالة من التقلب:

  • تايوان وكوريا الجنوبية: عكس المؤشر التايواني مساره ليهبط بنسبة 1.7 في المائة بعد أن سجل مستوى قياسياً في وقت سابق من اليوم. في المقابل، واصل مؤشر «كوسبي" الكوري صعوده لمستويات تاريخية بدعم من قطاع الرقائق (سامسونج وإس كيه هاينكس).
  • جنوب شرق آسيا: تراجعت الأسهم في سنغافورة بنسبة 1 في المائة لتصل لأدنى مستوياتها منذ أسبوعين، كما هبطت الأسهم الإندونيسية بنسبة 0.5 في المائة ، ووصل البيزو الفلبيني إلى أدنى مستوى له منذ مطلع أبريل (نيسان) عند 60.47 مقابل الدولار.

عوامل الضغط المستمرة

يرى المحللون أن الضغوط على العملة الإندونيسية لن تتلاشى في المدى القريب نتيجة عدة عوامل مجتمعة:

1. اتساع عجز الحساب الجاري وزيادة التدفقات الخارجة المرتبطة بتوزيعات الأرباح الموسمية.

2. صدمة الطاقة: تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على الميزان التجاري.

3. السياسة المالية: القلق حول استدامة الخطط المالية الحكومية وسط التوترات الجيوسياسية.


الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن. يأتي ذلك في ظل تعثر محادثات السلام في الشرق الأوسط وعودة أسعار النفط لتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، مما ألقى بظلاله على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وعلى الرغم من تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار، إلا أن احتجاز إيران لسفينتين في مضيق هرمز يوم الأربعاء أدى إلى تفاقم التوترات، خاصة مع بقاء الممر المائي الاستراتيجي مغلقاً فعلياً، مما وجه ضربة قوية للاقتصادات العالمية نتيجة صدمة الطاقة.

توقعات تأجيل خفض الفائدة

أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لمدة ستة أشهر على الأقل هذا العام. ويعود ذلك إلى صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب، والتي أعادت إشعال الضغوط التضخمية المرتفعة أصلاً، مما أدى إلى تآكل ثقة المستهلك إلى مستويات قياسية متدنية.

أداء العملات العالمية

شهدت العملات الرئيسية تحركات متباينة أمام قوة العملة الأميركية:

  • اليورو: استقر عند 1.1712 دولار، متجهاً لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ شهر بنسبة 0.4 في المائة.
  • الجنيه الإسترليني: سجل 1.3497 دولار.
  • الين الياباني: تراجع الدولار أمامه بشكل طفيف بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 159.48 ين.
  • الدولار الأسترالي والنيوزيلندي: حافظا على استقرارهما عند 0.7165 و0.59045 على التوالي.

مؤشر الدولار والبيانات المرتقبة

استقر مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسية) عند 98.644 نقطة. وتترقب الأسواق حالياً صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة، للحصول على مؤشرات حول مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الكلي.

ويرى الخبراء في «ناشونال أستراليا بنك» أن مخاطر التضخم ستستمر حتى نهاية العام، وأن الأسواق لا تزال تسيء تقدير حجم المخاطر الناتجة عن رفض إيران إعادة فتح مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري الأميركي.


«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

أعلن بنك «جي بي مورغان»، يوم الأربعاء، عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، وذلك اعتباراً من 29 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وسيشمل هذا الإدراج الصكوك السيادية السعودية المقوّمة بالريال، والسندات الحكومية الفلبينية المقوّمة بالبيزو، حيث ستدخل كلاهما ضمن سلسلة مؤشرات (GBI-EM) التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين الدوليين.

الأوزان النسبية والجدول الزمني

أوضح البنك أن إدخال أوزان البلدين في المؤشر سيتم بشكل تدريجي؛ ومن المتوقع أن يصل وزن السعودية إلى 2.52 في المائة، بينما سيبلغ وزن الفلبين 1.78 في المائة عند اكتمال عملية الدمج الكلي.

تعديلات هيكلية في المؤشر

يأتي هذا التحديث كجزء من تعديلات أوسع على المؤشر، تشمل خفض «سقف الدولة» - وهو الحد الأقصى للوزن أو الحصة التي يمكن لأي دولة منفردة امتلاكها في المؤشر «المتنوع» - من 10 في المائة إلى 9 في المائة.

ونتيجة لهذا القرار، ستشهد الأسواق الكبرى مثل الصين، والهند، والمكسيك، وماليزيا، وإندونيسيا تقليص أوزانها لتتماشى مع الحد الأقصى الجديد.

قيمة الأصول المؤهلة

بناءً على معايير الأهلية الحالية، أشار «جي بي مورغان» إلى إمكانية إدراج نحو ثمانية إصدارات من الصكوك السيادية السعودية بقيمة إجمالية تقارب 69 مليار دولار.

أما بالنسبة للفلبين، فيجري النظر في تسعة سندات حكومية مؤهلة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 49 مليار دولار.