«بيادر» تحتضن مشروعات السعوديات لمواجهة المنافسة السوقية

يديرها صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة

تستضيف الحاضنات التي أطلق عليها اسم «بيادر» المشروعات النسائية التي تحتاج إلى دعم واستشارة لمدة 3 سنوات («الشرق الأوسط»)
تستضيف الحاضنات التي أطلق عليها اسم «بيادر» المشروعات النسائية التي تحتاج إلى دعم واستشارة لمدة 3 سنوات («الشرق الأوسط»)
TT

«بيادر» تحتضن مشروعات السعوديات لمواجهة المنافسة السوقية

تستضيف الحاضنات التي أطلق عليها اسم «بيادر» المشروعات النسائية التي تحتاج إلى دعم واستشارة لمدة 3 سنوات («الشرق الأوسط»)
تستضيف الحاضنات التي أطلق عليها اسم «بيادر» المشروعات النسائية التي تحتاج إلى دعم واستشارة لمدة 3 سنوات («الشرق الأوسط»)

يبدأ صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، في تشغيل وإدارة أولى حاضنات أعمال نسائية غير ربحية على مستوى السعودية، حيث سيعلن الصندوق خلال الفترة المقبلة عن حزمة من المشروعات التي سيجري احتضانها.
وتستضيف الحاضنات التي أطلق عليها اسم «بيادر»، المشروعات النسائية التي تحتاج إلى دعم واستشارة لمدة ثلاث سنوات، بعدها يمكن للمشروع مواجهة المنافسة السوقية بشكل مستقل، ويوفر الصندوق بالإضافة إلى الموقع في الحاضنات التمويل إذا احتاج المشروع لذلك، حيث يصل حجم التمويل إلى نصف مليون ريال.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد تولت بناء الحاضنات عبر اتفاقية عقدتها مع صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، فيما تحظى المشروعات في الحاضنات بالشراكة مع برنامج واعد وهو إحدى مبادرات «أرامكو السعودية» لتحويل الشباب السعودي من باحثين عن الوظائف رواد الأعمال.
وتقول هناء الزهير المدير التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز، لتنمية المرأة: «يستعد الصندوق لاستقبال طلبات السيدات التي تتوافر في مشروعاتهن شروط للانضمام للحاضنات، حيث تخضع المشروعات المتقدمة للفحص والتدقيق من قبل فريق الصندوق».
وأوضحت الزهير، أن أبرز ما يشترطه الصندوق أن يكون لدى مالكة المشروع دراسة جدوى واضحة ومكتملة عن مشروعها، كذلك أن يكون المشروع قابلا للاحتضان، وأن يقدم قيمة مضافة، وأن يكون المشروع إنتاجيًا، وبعد الموافقة على المشروع تتعاقد إدارة الحاضنات مع مالكة المشروع وتخصص لها الموقع المناسب بحسب نوع وخطة وحجم المشروع.
ويهدف الصندوق من خلال الحاضنات إلى ربط المشروعات الصناعية الصغيرة ببعضها البعض، وتقديم الدعم للسيدات ولمشروعاتهن في المراحل الأولى حتى تتحول إلى مشروعات قادرة على خوض غمار المنافسة السوقية.
ويستهدف الصندوق احتضان حزمة من المشروعات النسائية عبر حاضنات «بيادر» في مجالات التصنيع والخدمات الاستشارية والتدريب والتقنية والخدمات الإدارية، ويقدم للمشروعات التي يتم احتضانها كامل الخدمات الاستشارية والفنية.
وكشفت الزهير أن الصندوق بدأ التأجير، وتابعت: «هناك خطة لبدء تشغيل حاضنات الأعمال الشهر المقبل»، وجرى تسلم الحاضنات منذ شهر ونصف تقريبًا.
ولفتت الزهير إلى أن الحاضنات تشمل خمسة مصانع صغيرة جرى تخصيصها تحت عنوان «المشروع الوطني»، هدفها توفير فرص عمل للمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، ويسعى الصندوق إلى عقد شراكات لتشغيلها، وقالت الزهير: «نحتاج إلى شركاء لتشغيل هذه المعامل مثل صندوق الموارد البشرية وغيره من الصناديق والمؤسسات التي يمكن أن تساهم مع الصندوق في ذلك».
وتضم حاضنات «بيادر» 28 وحدة بمساحات مختلفة و15 مكتبًا يمكن الاستفادة منها في الأعمال الإدارية والمكتبية بطريقة المشاركة، إضافة إلى عدد خمسة محلات تجارية ملحقة بالحاضنة، وعدد من القاعات يمكن الاستفادة منها في خدمات التدريب وورش العمل.
ويخطط صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة المالك للحاضنات إلى توفير بيئة راعية للمشروعات، بحيث لا تبقى تحت الحماية وتوفير الخدمات، فبمجرد ما تتأكد إدارة الحاضنات من قدرة المشروع على خوض المنافسة والقدرة على الاستمرارية توجه إدارة المشروع باستكماله خارج الحاضنة، بحيث لا يبقى تحت الرعاية أكثر من ثلاث سنوات كحد أقصى، ويستثنى من ذلك أربع حاضنات مخصصة للمعامل بحيث توفر لها الحضانة إلى خمس سنوات.
وتقام حاضنات «بيادر» على مساحة 6000 متر مربع في المدينة الصناعية الأولى، ويوفر الصندوق الحاضنات بأسعار مخفضة حتى تتمكن المشروعات من المنافسة السوقية، كما يتولى فريق استشاري من الصندوق الإشراف على مشروعات الحاضنة وتقديم التدريب والاستشارات الفنية والاقتصادية والقانونية لمالكات المشروعات.
ويشترط الصندوق أن تتولى السيدة صاحبة المشروع إدارته والإشراف عليه وأن تلتزم بقوانين وأنظمة الحاضنة وألا تتجاوز فترة الاحتضان أكثر من ثلاث سنوات.
وتقدم إدارة صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة تمويل بحد أقصى 500 ألف ريال للمشروع الواحد تقدم كقرض حسن، فيما إذا أثبتت دراسة الجدوى أن المشروع يحتاج إلى تمويل أكبر يحال المشروع إلى برنامج واعد التابع لشركة أرامكو السعودية، ويشار إلى أن صندوق الأمير سلطان قدّم تمويلاً لنحو 77 مشروعًا نسائيًا حتى الآن.
وجرى بناء حاضنة «بيادر» من قبل شركة أرامكو السعودية، حيث وقع صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة في مارس (آذار) من عام 2010 اتفاقية بناء الحاضنة لإيجاد بيئة مناسبة للمشروعات النسائية وتنويع سبل الدعم بعد أن تولى الصندوق في الفترة السابقة توفير التمويل والتدريب لمشروعات السيدات لدعم الحضور الاقتصادي للمرأة.



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.