محمود عباس يدين إضرام فلسطينيين النار في «قبر يوسف»

الجيش الإسرائيلي سيقدم مرتكبي العمل الدنيء إلى العدالة

محمود عباس يدين إضرام فلسطينيين النار في «قبر يوسف»
TT

محمود عباس يدين إضرام فلسطينيين النار في «قبر يوسف»

محمود عباس يدين إضرام فلسطينيين النار في «قبر يوسف»

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الجمعة)، إضرام فلسطينيين النار في قبر يوسف في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الذي وصفه بـ«العمل المدان والمرفوض».
وأوردت وكالة وفا الرسمية للأنباء أنّ عباس أمر «بتشكيل لجنة تحقيق فورية فيما جرى في قبر يوسف» فجر اليوم، عندما قامت «مجموعة بتصرفات غير مسؤولة والبدء في إصلاح الأضرار».
وشدد عباس على «رفضه المطلق لمثل هذه الأعمال وأي أعمال خارجة عن النظام والقانون وتسيء إلى ثقافتنا وديننا وأخلاقنا» مطالبا الجهات المسؤولة بسرعة إنجاز إعادة الترميم.
وأضرم فلسطينيون النار فجر يوم «جمعة الثورة»، الذي يتوقع أن يشهد مظاهرات دُعي إليها إثر الصلاة، في «قبر يوسف» المقام المقدس لدى اليهود المتاخم لمخيم بلاطة شرق نابلس في منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنّ عشرات الشبان اقتحموا المقام وأضرموا النار فيه مستخدمين زجاجات حارقة ومواد مشتعلة، ما أدّى إلى احتراقه من الداخل بشكل كامل. وأضافت أن فرق الإطفاء التابعة لبلدية نابلس تمكنت من السيطرة على النيران.
من جهته أكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنير أنّ «حرق وتدنيس قبر يوسف الليلة الماضية يعد خرقًا واضحًا وتناقضا مع قيمة الحرية في العبادة».
وحسب ليرنير فإن الجيش الإسرائيلي «سيتخذ كافة التدابير اللازمة لتقديم مرتكبي هذا العمل الدنيء إلى العدالة وترميم الموقع ليعود إلى حالته السابقة وضمان عودة حرية العبادة إلى قبر يوسف».
ويشكل «مقام يوسف» كما يسميه الفلسطينيون بؤرة توتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ الاحتلال الإسرائيلي لنابلس في 1967.
ويؤكد الفلسطينيون أنّ الموقع وهو أثر إسلامي مسجل لدى دائرة الأوقاف الإسلامية وكان مسجدًا قبل الاحتلال الإسرائيلي، يضم قبر شيخ صالح من بلدة بلاطة البلد ويدعى يوسف دويكات.
لكن اليهود يعتبرونه مقاما مقدسا ويقولون: إن عظام النبي يوسف بن يعقوب أحضرت من مصر ودفنت في هذا المكان. ويرى الفلسطينيون في ذلك تزييفًا للحقائق هدفه سيطرة إسرائيل على المنطقة بذرائع دينية.
ويزور المستوطنون الموقع عادة بحماية من الجيش الإسرائيلي وبتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وفي كل مرة تفرض فيها زيارة المستوطنين للمقام تغلق القوات الإسرائيلية المنطقة المحيطة به وغالبا ما تندلع في المنطقة اشتباكات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.
وشهد محيط «قبر يوسف» طوال السنوات السابقة صدامات دامية قتل فيها عدد كبير من الإسرائيليين والفلسطينيين وخصوصًا في 1996 عندما اشتبك الأمن الوطني الفلسطيني مع الجنود الإسرائيليين وسقط آنذاك قتلى من الطرفين.
أمّا الحكومة الإسرائيلية فتحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية تصعيد الهجمات ضد الإسرائيليين.
وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهاماته أمس، وقال: «حان الوقت ليكفّ الرئيس عن تبرير العنف، بل عن الدعوة إليه»، مجددًا في الوقت نفسه استعداده للقاء عباس.
كذلك، رأى وزير الخارجية الأميركي جون كيري في حديث إذاعي أنّ «عباس التزم منع العنف وعليه أن يندِّد به بقوة وبوضوح»، مضيفا: «يجب ألّا يقوم بتحريض على مثل هذه الأعمال».
ومن المقرر أن يتوجه كيري إلى المنطقة في «الأيام المقبلة»، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
من جهة ثانية، دعت الفصائل الفلسطينية إلى تنظيم مظاهرات بعد صلاة الجمعة اليوم، بعد أسبوعين على تصعيد أعمال العنف في القدس والضفة الغربية وصولا إلى قطاع غزة، ما تسبب بمقتل 32 شخصًا وسقوط مئات الجرحى في الجانب الفلسطيني، ومقتل سبعة أشخاص وجرح العشرات في الجانب الإسرائيلي.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس، السماح فقط للرجال الذين تجاوزوا الأربعين بالصلاة في المسجد الأقصى «في إطار إجراءات للحيلولة دون تنفيذ أي هجوم إرهابي».
في نيويورك، يعقد اليوم، اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي دعا إليه الأردن العضو في المجلس، للبحث في التطورات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وتنذر موجة العنف الحالية باندلاع انتفاضة شعبية فلسطينية ثالثة ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد انتفاضتي 1987 - 1993 و2000 - 2005.
وبدا وكأن حدة التوتر تراجعت أمس، للمرة الأولى بعد انتشار كثيف لجنود الجيش الإسرائيلي وعناصر الشرطة وحرس الحدود حاملين بنادقهم وهم يراقبون الساحات العامة والتقاطعات ومحاور الطرق الكبرى ويجولون في أماكن لم يكن من المعتاد رؤيتهم فيها.
ومن المفترض أن يجري نشر 300 جندي إضافي الأحد في القدس لتعزيز الشرطة، حسبما أعلن الجيش.
وتعود آخر عملية انتشار كبيرة للجيش داخل مدن إسرائيلية إلى 2002 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ورافقتها عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة.
في باريس، حذر لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي، من خطر «تفكك» حل «الدولتين». قائلا: «نحن نحذّر أيضا من خطر أن يستغلّ داعش القضية الفلسطينية، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».