محمود عباس يدين إضرام فلسطينيين النار في «قبر يوسف»

الجيش الإسرائيلي سيقدم مرتكبي العمل الدنيء إلى العدالة

محمود عباس يدين إضرام فلسطينيين النار في «قبر يوسف»
TT

محمود عباس يدين إضرام فلسطينيين النار في «قبر يوسف»

محمود عباس يدين إضرام فلسطينيين النار في «قبر يوسف»

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الجمعة)، إضرام فلسطينيين النار في قبر يوسف في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الذي وصفه بـ«العمل المدان والمرفوض».
وأوردت وكالة وفا الرسمية للأنباء أنّ عباس أمر «بتشكيل لجنة تحقيق فورية فيما جرى في قبر يوسف» فجر اليوم، عندما قامت «مجموعة بتصرفات غير مسؤولة والبدء في إصلاح الأضرار».
وشدد عباس على «رفضه المطلق لمثل هذه الأعمال وأي أعمال خارجة عن النظام والقانون وتسيء إلى ثقافتنا وديننا وأخلاقنا» مطالبا الجهات المسؤولة بسرعة إنجاز إعادة الترميم.
وأضرم فلسطينيون النار فجر يوم «جمعة الثورة»، الذي يتوقع أن يشهد مظاهرات دُعي إليها إثر الصلاة، في «قبر يوسف» المقام المقدس لدى اليهود المتاخم لمخيم بلاطة شرق نابلس في منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنّ عشرات الشبان اقتحموا المقام وأضرموا النار فيه مستخدمين زجاجات حارقة ومواد مشتعلة، ما أدّى إلى احتراقه من الداخل بشكل كامل. وأضافت أن فرق الإطفاء التابعة لبلدية نابلس تمكنت من السيطرة على النيران.
من جهته أكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنير أنّ «حرق وتدنيس قبر يوسف الليلة الماضية يعد خرقًا واضحًا وتناقضا مع قيمة الحرية في العبادة».
وحسب ليرنير فإن الجيش الإسرائيلي «سيتخذ كافة التدابير اللازمة لتقديم مرتكبي هذا العمل الدنيء إلى العدالة وترميم الموقع ليعود إلى حالته السابقة وضمان عودة حرية العبادة إلى قبر يوسف».
ويشكل «مقام يوسف» كما يسميه الفلسطينيون بؤرة توتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ الاحتلال الإسرائيلي لنابلس في 1967.
ويؤكد الفلسطينيون أنّ الموقع وهو أثر إسلامي مسجل لدى دائرة الأوقاف الإسلامية وكان مسجدًا قبل الاحتلال الإسرائيلي، يضم قبر شيخ صالح من بلدة بلاطة البلد ويدعى يوسف دويكات.
لكن اليهود يعتبرونه مقاما مقدسا ويقولون: إن عظام النبي يوسف بن يعقوب أحضرت من مصر ودفنت في هذا المكان. ويرى الفلسطينيون في ذلك تزييفًا للحقائق هدفه سيطرة إسرائيل على المنطقة بذرائع دينية.
ويزور المستوطنون الموقع عادة بحماية من الجيش الإسرائيلي وبتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وفي كل مرة تفرض فيها زيارة المستوطنين للمقام تغلق القوات الإسرائيلية المنطقة المحيطة به وغالبا ما تندلع في المنطقة اشتباكات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.
وشهد محيط «قبر يوسف» طوال السنوات السابقة صدامات دامية قتل فيها عدد كبير من الإسرائيليين والفلسطينيين وخصوصًا في 1996 عندما اشتبك الأمن الوطني الفلسطيني مع الجنود الإسرائيليين وسقط آنذاك قتلى من الطرفين.
أمّا الحكومة الإسرائيلية فتحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية تصعيد الهجمات ضد الإسرائيليين.
وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهاماته أمس، وقال: «حان الوقت ليكفّ الرئيس عن تبرير العنف، بل عن الدعوة إليه»، مجددًا في الوقت نفسه استعداده للقاء عباس.
كذلك، رأى وزير الخارجية الأميركي جون كيري في حديث إذاعي أنّ «عباس التزم منع العنف وعليه أن يندِّد به بقوة وبوضوح»، مضيفا: «يجب ألّا يقوم بتحريض على مثل هذه الأعمال».
ومن المقرر أن يتوجه كيري إلى المنطقة في «الأيام المقبلة»، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
من جهة ثانية، دعت الفصائل الفلسطينية إلى تنظيم مظاهرات بعد صلاة الجمعة اليوم، بعد أسبوعين على تصعيد أعمال العنف في القدس والضفة الغربية وصولا إلى قطاع غزة، ما تسبب بمقتل 32 شخصًا وسقوط مئات الجرحى في الجانب الفلسطيني، ومقتل سبعة أشخاص وجرح العشرات في الجانب الإسرائيلي.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس، السماح فقط للرجال الذين تجاوزوا الأربعين بالصلاة في المسجد الأقصى «في إطار إجراءات للحيلولة دون تنفيذ أي هجوم إرهابي».
في نيويورك، يعقد اليوم، اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي دعا إليه الأردن العضو في المجلس، للبحث في التطورات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وتنذر موجة العنف الحالية باندلاع انتفاضة شعبية فلسطينية ثالثة ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد انتفاضتي 1987 - 1993 و2000 - 2005.
وبدا وكأن حدة التوتر تراجعت أمس، للمرة الأولى بعد انتشار كثيف لجنود الجيش الإسرائيلي وعناصر الشرطة وحرس الحدود حاملين بنادقهم وهم يراقبون الساحات العامة والتقاطعات ومحاور الطرق الكبرى ويجولون في أماكن لم يكن من المعتاد رؤيتهم فيها.
ومن المفترض أن يجري نشر 300 جندي إضافي الأحد في القدس لتعزيز الشرطة، حسبما أعلن الجيش.
وتعود آخر عملية انتشار كبيرة للجيش داخل مدن إسرائيلية إلى 2002 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ورافقتها عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة.
في باريس، حذر لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي، من خطر «تفكك» حل «الدولتين». قائلا: «نحن نحذّر أيضا من خطر أن يستغلّ داعش القضية الفلسطينية، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.