بوتين ينتقد جفاء الأميركيين.. وكارتر: سنواجه روسيا الخبيثة

الحرب في سوريا تذهب نحو مواجهة أميركية ــ روسية غير مباشرة

لقطة مقتطعة من شريط لوزارة الدفاع الروسية تبين طائرة «سوخوي سو-24»  تهبط في قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية على الساحل السوري (رويترز)
لقطة مقتطعة من شريط لوزارة الدفاع الروسية تبين طائرة «سوخوي سو-24» تهبط في قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية على الساحل السوري (رويترز)
TT

بوتين ينتقد جفاء الأميركيين.. وكارتر: سنواجه روسيا الخبيثة

لقطة مقتطعة من شريط لوزارة الدفاع الروسية تبين طائرة «سوخوي سو-24»  تهبط في قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية على الساحل السوري (رويترز)
لقطة مقتطعة من شريط لوزارة الدفاع الروسية تبين طائرة «سوخوي سو-24» تهبط في قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية على الساحل السوري (رويترز)

لم يعد ازدحام سماء سوريا بمقاتلات تابعة للتحالف الدولي ضد الإرهاب، وأخرى تابعة للقوات الروسية، مصدر القلق الوحيد من احتمال نشوب مواجهة بين الجانبين في سوريا، فإلى جانب عدم الوضوح التام لغاية الآن بشأن التنسيق بين الولايات المتحدة وروسيا لاعتماد تدابير تضمن سلامة الطيارين وتحول دون وقوع حوادث تصادم أو مواجهة بين الطائرات من الجانبين، هناك عدم وضوح سياسي في التصريحات الصادرة عن موسكو وواشنطن على حد سواء، تكشف عن تمسك كل طرف برؤيته للتعامل السياسي مع الأزمة السورية، وفي كل هذا ما يدفع للاعتقاد بأن الأزمة السورية تدخل فصلاً جديدًا لن يشهد انطلاقا للعملية السياسية بما يلبي تطلعات السوريين، وإن بدأت هذه العملية فستكون بالدرجة الأولى تفاوضا أميركيا - روسيا حول النفوذ في المنطقة وتقاسم الأدوار في السياسة الدولية بشكل عام.
وفي الوقت الذي اشتكى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بأن واشنطن لم ترد على اقتراح روسي بتبادل إرسال الوفود إلى عواصم البلدين لتنسيق العمليات العسكرية الجوية لطائرات البلدين فوق سوريا، لم يرفض وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر الاقتراح الروسي فقط، ولكن أيضا تجاهله وشن هجوما عنيفا على روسيا، ووصف سياستها بالـ«خبيثة».
وأجرى الجانبان محادثات، يوم أول من أمس، هي الثالثة بينهما في مؤتمر عبر دارة تلفزيونية مغلقة لبحث إجراءات السلامة في الأجواء السورية. وزارة الدفاع الروسية وصفت المؤتمر بالبناء، وقالت إنه تطرق إلى بحث مقترحات قدمتها موسكو للتوصل إلى اتفاق يضمن سلامة الطيارين من الجانبين في الأجواء السورية. الاتصالات مستمرة عبر القنوات العسكرية من الطرفين، لكن لبحث مجالات محددة تتعلق بعمليات كل منهما على الأرض، دون أن تكون هناك أية إشارات إيجابية حول إمكانية تعاون أوسع أو توحيد الجهود في التصدي للإرهاب، وتسوية الأزمة السورية. وفي خلفية هذا الوضع المعقد من الناحية الميدانية، لم ينتبه العالم إلى تصريحات المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الخجولة التي أطلقها من موسكو يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول)، وقال فيها إن التدخل العسكري لن يحل الأزمة في سوريا ولن يساعد على إطلاق العملية السياسية.
في غضون ذلك يبدو أن الحوار السياسي بين موسكو وواشنطن حول الأزمة السورية دخل في مرحلة حرجة تكشف أيضًا، إلى جانب الحوار عبر القنوات العسكرية، عن استمرار الخلافات بين الجانبين وانتقالها إلى مستويات أكثر حدة على خلفية التدخل العسكري الروسي في سوريا. وبرزت حدة التناقضات بشكل واضح حين رفضت واشنطن اقتراحا روسيا باستضافة وفد رفيع المستوى أبدت موسكو استعدادها لإرساله، يكون على رأسه رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، ومعه شخصيات أمنية وعسكرية، لإجراء محادثات موسعة مع المسؤولين الأميركيين حول مختلف جوانب الأزمة السورية. كما رفضت واشنطن إرسال وفد إلى موسكو للغرض ذاته.
ولم يختر كارتر إعلان رده التصاعدي في مؤتمر صحافي، أو في دول أجنبية، حيث كان في الأسبوع الماضي، ولكن أعلنه في خطاب رئيسي في حفل غداء، يوم الأربعاء، في مؤتمر في واشنطن للقوات البرية الأميركية، ونقله تلفزيون البنتاغون مباشرة، وصف فيه بوتين بأنه «لف بلاده في كفن من العزلة». ولن يقدر على الخروج من هذا الكفن دون «تغيير جذري» في السياسة الروسية.
وأضاف كارتر: «سنتخذ نحن كل الخطوات اللازمة لردع خبث روسيا، وزعزعتها للاستقرار، وضغوطها، وإكراهها، وعدوانها». وشن هجوما عنيفا على التدخلات العسكرية الروسية في أوكرانيا وسوريا. في خطابه، قال كارتر أيضا إنه ما دامت روسيا اتبعت «استراتيجية خاطئة» في سوريا لدعم «عميلها» الرئيس السوري بشار الأسد، «لم نوافق، وسوف لا نوافق، على التعاون مع روسيا».
وتجاهل كارتر تماما الإشارة إلى اتهامات بوتين بأن الولايات المتحدة تجاهلت مبادرات روسية لإجراء مشاورات رفيعة المستوى عن سوريا، ورفضت إرسال وفد إلى موسكو، أو استقبال وفد روسي.
ووصف بوتين هذا الرفض الأميركي بأنه غير بناء، وقال في تصريحات له من العاصمة الكازاخية أستانا: «إن عدم وجود جدول أعمال (لدى الأميركيين) يكمن في أساس هذا الموقف الضعيف. يبدو ببساطة أنه لا شيء (لديهم) للحديث حوله»، وعبر الكرملين عن أسفه على لسان ديمتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس الروسي الذي قال: «لا يسعنا سوى أن نعبر عن أسفنا لرفض الولايات المتحدة هذا الاقتراح. وأي رفض للحوار، لا سيما في وضع حساس مثل سوريا، لن يساهم في إنقاذ هذا البلد مما يُسمى تنظيم داعش»، وأردف بيسكوف مؤكدا مضي بلاده في «دعم العمليات الهجومية التي تشنها القوات الحكومية»، لافتًا إلى أن قرار الرئيس بوتين باختيار ميدفيديف لرئاسة الوفد المقترح «إنما يؤكد أن روسيا تقترح مستوى رفيعا للبحث في مسائل هامة كهذه».
بعد تصريحات بيسكوف قرر البيت الأبيض إعادة الكرة إلى الجانب الروسي، وأطل إرنست جوش المتحدث الصحافي باسم البيت الأبيض ليقول إن عدم رغبة موسكو في تقديم مساهمة بناءة في التصدي لجماعة «داعش» الإرهابية هو سبب رفض الولايات المتحدة للاقتراح الروسي باستقبال وفد من موسكو أو إرسال وفد أميركي إلى هناك لبحث الأزمة السورية. وأوضح جوش أن الولايات المتحدة تعتبر أن «هدف هذا الوفد حسب ما قال الرئيس بوتين العمل على تنسيق التعاون العسكري بين روسيا والولايات المتحدة. ونحن أبدينا عدم اهتمامنا بهذا الأمر ما دامت روسيا لا ترغب في تقديم مساهمة بناءة في حربنا ضد (داعش)». وأشار جوش إلى أن دعوة موسكو للمحادثات والتعاون لم تلقَ آذانا صاغية لدى كل الدول الـ65 الأعضاء في التحالف الدولي ضد الإرهاب، وليس لدى الولايات المتحدة فقط، واعتبر أنه لدى روسيا جدول أعمالها الخاص، الذي تنفذه بشكل مستقل، وتنسق فقط مع النظام السوري والإيرانيين. وعاد جوش ليرحب بـ«مساهمة روسية بناءة» تتكامل مع الجهود الدولية في التصدي لـ«داعش».
ويحذر مراقبون من أن هذا الجدل على مستوى التصريحات السياسية بين موسكو وواشنطن قد يعني انتقال الأزمة السورية من مراحل نزاع بين أطراف سورية تحول لاحقا إلى حرب بالوكالة، إلى مرحلة مواجهة شبه مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة، لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة تعديل برنامج تدريب المعارضة السورية، ومباشرتها تزويد مجموعات من هذه المعارضة بالسلاح والذخيرة، في الوقت الذي تعمل فيه روسيا على تعزيز القدرة العسكرية للقوات الحكومية، وتقدم غطاء جويا لعملياتها القتالية. ويلفت المراقبون محذرين إلى المعلومات حول تدمير أعداد كبيرة من الدبابات التابعة للقوات الحكومية المدعومة روسيًا باستخدام مضادات حديثة للدروع يُعتقد أنها أميركية الصنع، ويعربون عن خشيتهم من أن تشكل هذه التطورات ما يشبه دق الإسفين الأخير في نعش العملية السياسية لحل الأزمة السورية وهي في المهد.
في واشنطن، مساء الأربعاء، رفض الكابتن جيف ديفيس، متحدث باسم البنتاغون، الإشارة إلى موضوع «تبادل الوفود». وركز على «اتصالات» بين البنتاغون ووزارة الدفاع الروسية حول إجراءات لتجنب صدام في الجو بين الطائرات الأميركية والطائرات الروسية. وعلى اقتراحات (لم يكشف عنها) قدمها العسكريون الأميركيون خلال سلسلة مؤتمرات فيديو. وأن مؤتمر الفيديو الثالث كان يوم الأربعاء. وقال إن هذه المؤتمرات «ركزت تركيزا ضيقا على تنفيذ إجراءات محددة».



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended