وزراء الإعلام والثقافة الخليجيون يتفقون على تعزيز الهوية بشباب المستقبل

د. الطريفي: مسؤوليتنا بناء ثقافة واعية للوقوف الجاد أمام الإرهاب

وزراء الإعلام والثقافة الخليجيون يتفقون على تعزيز الهوية بشباب المستقبل
TT

وزراء الإعلام والثقافة الخليجيون يتفقون على تعزيز الهوية بشباب المستقبل

وزراء الإعلام والثقافة الخليجيون يتفقون على تعزيز الهوية بشباب المستقبل

ناقش وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من المواضيع المتعلقة بمسيرة العمل الثقافي المشترك، مثل لوائح العمل المشترك، ودراسة مشروع إقامة برنامج ثقافي داخل دول المجلس، وإنشاء معرض دائم للفنون التشكيلية، وتعزيز الهوية الخليجية.
وتدارس الوزراء خلال اجتماعهم الدوري الذي جرى البارحة في الدوحة الأفكار والمقترحات في مواجهة الأفكار المتطرفة وأعمال العنف والإرهاب من خلال البرامج الثقافية، كما تم إقرار تنفيذ ندوة تقييمية للاستراتيجية الثقافية بدول مجلس التعاون، إضافة إلى التعاون الثقافي المشترك مع الدول والمجموعات الاقتصادية وإحصاءات الثقافة وإنشاء متحف لموقع أثري أو معلم تاريخي ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.
بدوره، أوضح الدكتور حمد الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث القطري، في كلمته، أن المعترك الثقافي أصبح من الضرورات الملحّة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن التحديات الكبرى التي تواجهها دول مجلس التعاون على جميع المستويات والمجالات تفرض ضرورة مواكبة التطور العالمي وامتلاك القدرة على المساهمة في صياغة المستقبل ولمساهمة في البناء الحضاري للإنسانية، موضحًا أن التغيير نحو التقدم والتطور واللحاق بالحضارة يقتضي نشر الثقافة لأنها المخزون الحي في الذاكرة الإنسانية والنمو المتراكم للعلوم والمعارف والتقاليد.
وأوضح الدكتور الكواري أن الثقافة تمثل وعيًا جماعيًا يدرك المجتمع من خلاله هويته وأسلوب حياته ورؤاه ومستقبله، مبينًا أن «السياسات التي ننتهجها تتضمن غرس القيم الثقافية الإيجابية التي تدفع بالتنمية إلى تحقيق أهدافها في نهضة وتقدم مجتمعاتنا».
من جانبه، أكد الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي، أن من أعلى مسؤوليات وزراء الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء الثقافة الإسلامية الأصلية الواعية والوقوف الجاد أمام الإرهاب والعنف.
وقال في كلمة: «إن الثقافة هي التكوين الرئيسي لشعوبنا، ولئن كنا في وزارات الثقافة مسؤولين عن تنظيم الأطر الثقافية، وفتح المجالات، وبناء المؤسسات، فإننا مسؤولون بشكل أعمق عن بناء الإنسان، حيث إن هذا هو الهدف الرئيسي، وهذا يكتمل بالرؤى الاستراتيجية، والشراكات والتعاون الدائم، وربط أهدافنا الثقافية بالأهداف التنموية الكبرى لدولنا».
وتابع: «من أعلى مسؤوليتنا الثقافية بناء الثقافة الإسلامية الأصلية الواعية والوقوف الجاد أمام الإرهاب والعنف، وكما أكد خادم الحرمين الشريفين بالعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في العالم وإرساء مبدأ العدالة والسلام، إلى جانب الالتزام بنهج الحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة والعنف، وأي ممارسات تهدد الأمن والسلم العالميين، ومع بروز ظاهرة التطرف والإرهاب باعتبارها آفة عالمية لا دين لها اهتمت السعودية بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، أيا كانت مصادره».
إلى ذلك، قال خالد الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن من أهم ثمار العمل المشترك في المجال الثقافي هو أنه يقود إلى المزيد من العمل، مبينًا أنه يفتح آفاقًا واسعة لمزيد من الترابط والتكامل.
وأبان الغساني أن الفعاليات والنشاطات الثقافية المشتركة تنتج عنها أفكار أكثر تتسع لبلورة هذا التعاون وهذه الشراكة المتصلة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات المهمة التي تمت دراستها، عادًا تعزيز الهوية الخليجية واختيار عام 2016 عامًا لتعزيزها أهم المواضيع التي ينبغي ترسيخها في شباب المستقبل والأجيال الصاعدة.



الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.