تعقد محكمة جنايات إسطنبول الابتدائية أولى جلساتها لمحاكمة نجل الرئيس الصومالي، محمد حسن شيخ محمود، بتهمة «التسبب في الوفاة نتيجة الإهمال» في حادث سير مميت راح ضحيته عامل خدمة التوصيل التركي يونس إمره غوتشر.
وقبلت المحكمة، الأربعاء، مذكرة الادعاء العام في إسطنبول، والتي طالب فيها بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنتين و6 سنوات على نجل الرئيس الصومالي، الذي سيحاكم غيابياً لهروبه من تركيا عقب الحادث الذي وقع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية في 6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأنهى مكتب المدعي العام في إسطنبول، الثلاثاء، التحقيق في وفاة غوتشر الذي صدمه نجل الرئيس الصومالي على إحدى الطرق السريعة بمنطقة الفاتح في إسطنبول، قبل أن يهرب إلى خارج تركيا في 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعدما تم الإفراج غير المشروط عنه عقب التحقيقات الأولية من جانب الشرطة. وقدم مكتب المدعي العام لائحة الاتهام، المكونة من صفحتين، إلى محكمة الجنايات في إسطنبول، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، مطالباً فيها بالحكم على نجل الرئيس الصومالي (وهو طبيب يبلغ من العمر 40 عاماً) بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين إلى 6 سنوات، بتهمة «التسبب في الوفاة نتيجة الإهمال».
قتل غير عمد
وكشفت سلطات التحقيق في تركيا عن أن شيخ محمود، المتهم بالقتل غير العمدي، صدم غوتشر بسيارة تابعة للقنصلية الصومالية في إسطنبول، في أثناء قيادته دراجة نارية. وأدلى شيخ محمود بإفادة كاذبة في التحقيقات الأولية للشرطة حمل فيها غوتشر، الذي توفي بالمستشفى في 6 ديسمبر، المسؤولية عن الحادث، مدعياً أنه ضغط على مكابح دراجته النارية فجأة وانعطف يميناً دون إعطاء إشارة، وخرج عن خط السير المخصص له، وإنه ضغط على مكابح السيارة لإيقافها قبل الاصطدام به.
وأثار الإفراج غير المشروط عن نجل الرئيس الصومالي موجة غضب من جانب المعارضة والشارع التركي، واتهامات للحكومة بتسهيل هروبه بعد يومين من ارتكاب الحادث. وذكرت وسائل إعلام تركية أنه هرب إلى دبي بجواز سفر دبلوماسي.
وكشفت التحقيقات، التي أجريت لاحقاً بمعرفة مكتب المدعي العام لإسطنبول، عدم صحة أقوال شيخ محمود بعد الفحص الذي قام به خبير بموجب طلب من مكتب المدعي العام، الذي أصدر أمراً بالقبض عليه في 6 ديسمبر، لكن تبين أنه كان قد غادر البلاد.
ضغوط المعارضة
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اصطدام سيارة نجل الرئيس الصومالي بالدراجة النارية، ما أدّى إلى إلقاء السائق في الهواء، وسقوطه على الأرض.
وفي مواجهة ضغوط المعارضة، أعلن وزير العدل التركي، يلماظ تونش، في 14 ديسمبر، عن اتصالات مع السلطات الصومالية لإحضار نجل رئيس البلاد لمحاكمته في تركيا، منتقداً الاتهامات الموجهة للحكومة بتسهيل فراره. بدوره، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن ما وقع كان حادثاً، وإن نجله لم يهرب، ولم يكن هناك مذكرة اعتقال، وكان لديه عمل وخرج من البلاد، وإنه طلب منه العودة إلى تركيا وتسليم نفسه.
