«داعش» تقصف بريتال بصواريخ غراد.. والنظام السوري يرد بغارات على عرسال

قتيلان و5 جرحى في القصف الجوي.. و«المستقبل» يدين «استباحة السيادة»

جانب من آثار القصف على بريتال في لبنان (رويترز)
جانب من آثار القصف على بريتال في لبنان (رويترز)
TT

«داعش» تقصف بريتال بصواريخ غراد.. والنظام السوري يرد بغارات على عرسال

جانب من آثار القصف على بريتال في لبنان (رويترز)
جانب من آثار القصف على بريتال في لبنان (رويترز)

تصدرت المناطق الحدودية مع سوريا شرق لبنان، أمس، واجهة التطورات الميدانية، إثر مقتل سوريين، وإصابة خمسة آخرين في غارات جوية نفذها الطيران الحربي السوري في مناطق حدودية شرق لبنان، ردا على إطلاق «الدولة الإسلامية في العراق والشام» صواريخ غراد استهدفت بلدة بريتال المؤيدة لحزب الله.
ويأتي القصف الجوي على عرسال ضمن سلسلة غارات جوية نفذتها القوات النظامية في القلمون، وصولا إلى الجانب اللبناني منها في جرود عرسال. وأفادت «هيئة الثورة السورية» بتنفيذ طيران النظام السوري «أكثر من 20 غارة على القلمون وجرود عرسال». وتضارب عدد الغارات التي استهدفت جرود عرسال الحدودية مع بلدات فليطا ويبرود والنبك السورية. ففي حين قالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن طائرات حربية سورية قصفت ستة صواريخ على منطقتي خربة يونين ووادي الزمراني الحدوديتين مع سوريا، أكد نائب رئيس بلدية عرسال أحمد فليطي، لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد الغارات الجوية «ارتفع إلى 8 في فترة بعد الظهر»، مشيرا إلى مقتل لاجئين سوريين، وهما فتاة في الـ16 من عمرها، وطفل في العاشرة من عمره، كما نقل 5 جرحى إلى مستشفى ميداني في عرسال، فيما بقي شخصان في عداد المفقودين.
ونفى فليطي أن يكون المستهدفون «من المسلحين السوريين»، كما أوردت مواقع إلكترونية، مؤكدا أن الموقع المستهدف «هو مخيمات عشوائية لنازحين سوريين هربوا من فليطا السورية في القلمون بريف دمشق الشمالي، قبل عشرة أيام، واستأجروا أرضا في بساتين يمتلكها أهالي عرسال في منطقة وادي الخيل المتاخمة للحدود السورية، حيث نصبوا خيامهم». وقال فليطي إن موقع سقوط الصواريخ السورية «يبعد مسافة 4 كيلومترات عن حاجز للجيش اللبناني لناحية الحدود اللبنانية - السورية»، مشيرا إلى أن الغارات الأخرى «استهدفت مسالك التهريب غير الشرعية من سوريا باتجاه لبنان التي يسلكها اللاجئون، وبلغت ثماني غارات».
وعلى أثر القصف، دعا تيار المستقبل «الدولة اللبنانية إلى نشر الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية - السورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الحدود، التي باتت للأسف متفلتة من أي شرعية، ومحكومة من قبل السلاح غير الشرعي، الذي يستخدمها للمزيد من إقحام لبنان واللبنانيين في أتون النار السورية المشتعلة». واستنكر «المستقبل»، في بيان «تمادي النظام السوري في الاعتداء على السيادة اللبنانية واستباحتها، في عرسال وفي عكار وفي كل المناطق الحدودية، وآخرها الغارات الجوية على عرسال»، مدينا «تعرض بلدة بريتال للقصف بالصواريخ من الجانب السوري».
وأعقبت الغارات الجوية على عرسال سقوط 3 صواريخ غراد على مناطق لبنانية مؤيدة لحزب الله، تتبع إداريا لقضاء بعلبك (شرق لبنان)، تبنى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش» إطلاقها على بلدة بريتال، في مؤشر على تنامي نفوذ المعارضة في مناطق وسط القلمون، التابعة لجرود الزبداني، بعد انسحابها من مناطق فليطا والنعمات التي كانت منصة لإطلاق الصواريخ على الهرمل، شمال شرقي لبنان.
وأكد الجيش اللبناني، أمس، تعرض بريتال ومحيطها لسقوط ثلاثة صواريخ مصدرها الجانب السوري، أحدها سقط في منزل أحد العسكريين، مما أدى إلى حصول أضرار بالممتلكات. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن دفعتين من الصواريخ استهدفتا بلدات لبنانية، هي بريتال ووادي شلح وكفرا، الحدودية مع سوريا، مشيرة إلى أن الصاروخ الأول «استهدف حيا مأهولا بالسكان، مما تسبب في أضرار مادية، فيما سقطت الصواريخ الأخيرة في مناطق زراعية وجردية». ورجحت المصادر أن تكون الصواريخ «انطلقت من منطقتي عسال الورد وطفيل السوريتين، المحاذيتين للزبداني لجهة الحدود».
وكانت المنطقة نفسها تعرضت لقصف صاروخي من الأراضي السورية، في 19 فبراير (شباط) الحالي، تبنته «جبهة النصرة في لبنان». وتجدد القصف على قضاء بعلبك، بعدما كان متركزا في الفترة الماضية على مناطق الهرمل في شمال شرقي لبنان، وكان آخره في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي. وانقطع القصف على الهرمل، إثر استعادة القوات الحكومية السورية السيطرة على منطقة النعمات في أقصى شمال ريف دمشق التي كانت تستخدم لإطلاق الصواريخ على الهرمل.
وتحاذي منطقتا عسال الورد والجانب السوري من الطفيل مناطق بريتال والسفح الشرقي لسهل بعلبك اللبنانية، الذي تقطنه أغلبية مؤيدة لحزب الله. ويشكل وجود المعارضة السورية في هذه المنطقة تحديا بالنسبة لحزب الله، نظرا لإطلاق الصواريخ منها على لبنان. وكانوا معارضون سوريون أعربوا عن تخوفهم في السابق من وصول الحملات العسكرية إلى هذه المنطقة، في ما يسميه حزب الله خطة للسيطرة على مناطق إطلاق الصواريخ على مناطق نفوذه في لبنان.
في غضون ذلك، قتل شخص سوري في جرود عرسال القريبة من الحدود السورية، قيل إنه موال للنظام السوري. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن جبهة النصرة «نفذت في جرود عرسال حكم الإعدام في سوريين مواليين للنظام، وهما على ومحمد الكوز، بعدما كانت قد وزعت بيانا بحق 12 سوريا تتهمهم بالتعامل مع النظام». وقالت مصادر ميدانية إن جثة أحدهم وجدت في منطقة خربة داوود الحدودية المتنازع عليها بين لبنان وسوريا، وهي منطقة جردية غير مأهولة.
وكانت مواقع إلكترونية تداولت معلومات خلال الأسبوع الماضي، عن بيان نُسب إلى جبهة النصرة، يتضمن وعيدا بتنفيذ حكم إعدام بـ12 شخصا سوريا، على خلفية اتهامهم بـ«شبيحة النظام السوري في لبنان».
ونفى نائب رئيس بلدية عرسال أحمد فليطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، وجود «جبهة النصرة» في عرسال أو صدور بيان مشابه، مؤكدا أن أحد الشخصين قتل، والثاني لا يزال مصيره مجهولا، مشيرا إلى أن هؤلاء معروفون بأنهم مهربون عبر الحدود. وقال إن عرسال تحتضن أكثر من خمسين ألف لاجئ سوري «حملوا مشاكلهم وخلافاتهم معهم إلى البلدة»، مرجحا أن يكون القتل على خلفيات شخصية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.