راسموسن يزور الكويت الأسبوع المقبل

تزامنا مع مرور عشر سنوات على مبادرة إسطنبول

راسموسن يزور الكويت الأسبوع المقبل
TT

راسموسن يزور الكويت الأسبوع المقبل

راسموسن يزور الكويت الأسبوع المقبل

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس راسموسن إنه سيزور الكويت الأسبوع المقبل، مضيفا أن زيارة راسموسن تتزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة إسطنبول للتعاون والشراكة، وتضم الكويت وعددا آخر من دول الخليج وصفها بالشركاء للحلف في إطار المبادرة التي انطلقت قبل عشر سنوات.
وخلال تصريحات من مقر الحلف ببروكسل، عقب اختتام اجتماعات وزراء الدفاع في الدول الـ28 الأعضاء في الناتو، لمح راسموسن إلى أنه سيجري محادثات في الكويت تتعلق بالعمل المشترك والتعاون بين الناتو والكويت وأيضا مع الشركاء الآخرين في الخليج.
يذكر أن دولة الكويت عضو في مبادرة إسطنبول للتعاون التي أطلقها الحلف عام 2004 لتوسيع التعاون مع دول الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتعزيز الأمن والاستقرار. وقبل ما يقرب من عامين، قالت الحكومة الكويتية إنها خصصت قطعة أرض مساحتها خمسة آلاف متر للناتو، وذلك بغرض التدريبات وفي إطار استمرار اهتمام الكويت بالبعثات الدولية. ويشار إلى أن الناتو أطلق المبادرة خلال قمته بإسطنبول في يونيو (حزيران) 2004، وتهدف إلى المساهمة طويلة المدى في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي والإقليمي من خلال توفير التعاون الأمني العملي الثنائي لحلف الناتو مع دول منطقة الشرق الأوسط الموسع بدءا بدول مجلس التعاون الخليجي في إطار شراكة حقيقية، ووفق مبادرة تعاونية قائمة على المصالح المشتركة، وانضمت الكويت إلى المبادرة في ديسمبر (كانون الأول) 2004.
يذكر أنه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد راسموسن أن الحلف يجري مشاورات مع شركائه في «مبادرة إسطنبول للتعاون» التي تضم البحرين والكويت وقطر والإمارات، لإطلاق مبادرات تعاون جديدة وتعزيزها. وذكر راسموسن في مؤتمر صحافي بمناسبة عرض تقرير الناتو السنوي لعام 2013 «نعمل مع شركائنا في (مبادرة إسطنبول للتعاون)، وهم شركاؤنا من دول الخليج وكذلك في الحوار المتوسطي». وأضاف «نجري مشاورات معهم وآمل أن نطلق مبادرات من شأنها تعزيز شراكاتنا خلال القمة (المقبلة في المملكة المتحدة في شهر سبتمبر/ أيلول)، ونعتزم مواصلة تطوير قدراتنا على العمل مع شركائنا». وفي إشارة إلى عمليات حلف شمال الأطلسي في كل من أفغانستان وكوسوفو وليبيا، قال راسموسن «تعلمنا كم هو مهم أن يكون لدينا شركاء».
وفي سياق متصل جاء في التقرير السنوي أن حلف شمال الأطلسي استمر خلال عام 2013 من خلال التزاماته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير علاقات التعاون في إطار مبادرتي «الحوار المتوسطي» و«إسطنبول للتعاون» وخارجهما.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».