قد يكون هذا العام واحداً من أكثر الأعوام غرابة على الإطلاق في الأسواق المالية العالمية، بين أسواق سجلت تقلبات حادة وأخرى حققت مكاسب غير متوقعة. كل ذلك كان مرتبطاً بأسعار الفائدة والاضطرابات الجيوسياسية التي كان لها وقعها الكبير على أداء الأسواق العالمية.
في السعودية، شهد عام 2023 تقلبات في أداء السوق المالية، حيث اتسم أداء المؤشر العام بالتذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وبين تسجيل المكاسب في بعض القطاعات وتراجعها في قطاعات أخرى.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، كان أداء المؤشر ضعيفاً، وسجل مستوى متدنياً بلغ 9976.65 نقطة في 16 مارس (آذار) الماضي، في حين شهد انتعاشاً في أواخر يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أعلى مستوى في العام بـ 11906.13 نقطة في 26 يوليو. إلا أنه سجل في وقت لاحق تراجعاً وتذبذباً في الأداء.
ووصف المستشار المالي محمد الميموني في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، عام 2023، بأنه عام حافل بالتقلبات للأسواق المالية عموماً، بدءاً بالمؤثرات الخارجية فتقلبات أسعار النفط، مما أثّر بشكل واضح على حركة الأسعار صعوداً وهبوطاً، وعلى توقعات بيوت الخبرة حول قطاعات السوق، بالإضافة إلى تأثر الأسواق بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وعملية التسارع في رفع أسعار الفائدة.
وأشار الميموني إلى أن تثبيت أسعار الفائدة خلال الربعين الأخيرين، كان له الأثر الإيجابي والجلي على السوق السعودية والأسواق الخليجية عموماً، إلا أن أحداث غزة مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول)، كانت لها تداعياتها السلبية على حركة الأسواق المالية في المنطقة عموماً، وأثارت بعض المخاوف. إلا أن المؤشر السعودي تماسك مجدداً عند مستوى 10400 نقطة، بفعل ارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات وإتاحة الفرص الاستثمارية لمن يبحثون عن حمل أسهمها، وكذلك تسجيل القطاع المصرفي نتائج جيدة.
وأوضح الميموني أن السوق السعودية شهدت تذبذباً خلال عام 2023، حيث تراوح أداء مؤشرها بين 10400 نقطة و11900 نقطة بفعل الأحداث والعوامل الخارجية، مضيفاً أن السوق مرت بعوامل أخرى محفزة من أهمها إعلانات نتائج القطاع المصرفي وانتفاء المخاوف من تأثير رفع أسعار الفائدة على القطاع العقاري، وفوز الرياض بتنظيم معرض «إكسبو 2030» واستضافة السعودية لكأس العالم 2034، حيث كانت جميع هذه العوامل ذات أثر إيجابي على معنويات المتداولين وعلى عملية انتعاش الشراء الجيدة للمستثمرين، بالإضافة إلى وجود السوق السعودية ضمن مؤشر «ﺇﻡ ﺇﺱ ﺳﻲ ﺁﻱ» ومؤشر «فوتسي» ومحافظته على ثقله في هذه المؤشرات، وجميعها كان لها أثر إيجابي على معنويات المستثمرين الأجانب وضخ مزيد من الأموال في السوق السعودية والمساهمة في تماسكه، وكذلك دفع المؤشر للتوجه نحو حركة صاعدة بشكل إيجابي على الإطارين الأسبوعي والشهري.
وحول توقعاته لأداء السوق خلال عام 2024، توقّع الميموني أن تشهد السوق حالة من التعافي خصوصاً لشركات البتروكيميائيات، متأثرةً بعملية تصحيح في أسعارها ومنتجاتها، وعمليات خفض تكاليف التشغيل، مشيراً إلى أن هذه العوامل ستحدث ردة فعل إيجابية في القطاع.
قطاع المصارف
ويتوقع الميموني أن يشهد قطاع المصارف تماسكاً خلال 2024، مضيفاً أن قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والفندقة والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة للقطاعات التي ستنشط مع استضافة الرياض «إكسبو 2030» ستشهد فرصاً استثمارية واعدة. وقال إن عام 2024 سيكون جيداً للسوق المالية السعودية، ما لم تكن هناك أي أحداث سياسية أو مستجدات جديدة بمنطقة الشرق الأوسط.
من جهته، قال محلل أسواق المال سعد آل سعد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن عام 2022 شهد بداية السياسة التشددية النقدية في رفع أسعار الفائدة، مما أحدث سلسلة هبوط لسوق الأسهم من مستويات 13949 نقطة حتى 9950 نقطة، أي بمقدار 4000 نقطة تقريباً، كما أثر هذا الأمر على أداء السوق في 2023 التي عرفت تقلبات في فترات مختلفة.
وأضاف آل سعد أن رفع أسعار الفائدة، لم يكن المؤثر الوحيد على حركة السوق وأحجام التداول، بل أسهمت في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية؛ أبرزها الحرب الروسية - الأوكرانية التي كان لها انعكاس كبير على سلاسل الإمداد وعلى الأمن الغذائي العالمي، والحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حماس».
ولفت إلى أن تثبيت أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2023 أسهم في عودة ثقة المتداولين لأسواق المال، وأعطى إشارات إيجابية لارتفاع أحجام التداول، والحد من تأثير مستوياتها العالية على الاقتصاد بشكل سلبي، لافتاً إلى أن السوق السعودية تعيش حالياً فترة جيدة بعد إعلان بيانات التضخم الأخيرة الصادرة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي أظهرت تحسناً وإيجابية مقارنة بالعام الماضي، وكذلك تصريح الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول عام 2024 وتوقعه أن يشهد خفض أسعار الفائدة 3 مرات، وربما أكثر من ذلك.
وأشار إلى أن هذا التصريح سينعش الأسواق المالية ويحررها من قيود الفوائد ورفعها، كما سينعكس على ثقة المستثمرين ويدفعهم نحو ضخ مزيد من السيولة في الأسواق المالية. كما سيتأثر كثير من القطاعات بهذا التطور الإيجابي، لا سيما قطاعات المواد الأساسية والمصارف والبتروكيميائيات، متوقعاً أن تنعكس التأثيرات الإيجابية على أداء السوق خلال عام 2024، على أن تبدأ نتائجها في الظهور بعد شهري مارس ويونيو (حزيران) 2024.
