مجلس الشيوخ الإيطالي يقر إصلاحًا جذريًا للنظام السياسي في البلاد

يقضي بتجريده من الكثير من صلاحياته.. وتقليص عدد أعضائه

أقر مجلس الشيوخ الإيطالي مساء أمس إصلاحا جذريا للنظام السياسي، من شأنه أن يمنح البلاد استقرارا حكوميا غير مسبوق في تاريخها الحديث.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع الإصلاح الدستوري، الذي قدمه رئيس الوزراء ماتيو رينزي، والذي يعتبر الأكثر أهمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بأغلبية 179 صوتا مقابل 16 وامتناع 7 عن التصويت.
وينص الإصلاح على إنهاء العمل بنظام الصلاحيات المتساوية بين مجلسي النواب والشيوخ المعمول به في البلاد منذ 1947، إذ إنه يجرد مجلس الشيوخ من الكثير من صلاحياته المكتسبة، ويقلص عدد أعضائه.
وكانت إيطاليا قد اعتمدت في 1947 نظام المجلسين المتساويين من حيث الصلاحيات لأنها اعتبرته الوسيلة الأنجع لمنع عودة الفاشية، ولكن النتيجة كانت حدوث شلل سياسي، وانعدام في الاستقرار الحكومي، حيث عرفت البلاد ما لا يقل عن 63 حكومة في فترة ما بعد الحرب.
وكتب رينزي على صفحته على موقع فيسبوك في معرض ترحيبه بإقرار مشروع القانون أن «عهد السياسة التي لا تنهي إنجاز أي أمر قد ولى».
ويجرد الإصلاح مجلس الشيوخ من الكثير من صلاحياته، كما يقلص عدد أعضائه من 315 حاليا إلى مائة عضو فقط. وبموجب النظام الجديد لن يعود بإمكان المجلس التصويت على منح الثقة للحكومة، كما ستنحصر مهمته في التصويت على فئة محددة من القوانين.
ويعد هذا المشروع إحدى الدعامات الأساسية في استراتيجية رئيس الوزراء لتحديث بلد ينظر إليه كثيرون على أنه غير قابل للتحديث. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيعود مشروع الإصلاح مجددا إلى مجلس النواب للتصويت عليه بصيغته النهائية التي أقرها مجلس الشيوخ، ليعود بها المشروع إلى مجلس الشيوخ لإقراره، ولكن من دون مناقشته. وبعد انتهاء هذه العملية التشريعية يطرح مشروع الإصلاح الدستوري على الناخبين لإقراره في استفتاء عام، يرجح أن يجري في منتصف 2016، وفي حال إقراره في الاستفتاء، وهو أمر مرجح جدا، سيدخل الإصلاح حيز التنفيذ قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 2018.
وتطلب تمرير التعديل عبر المجلس جهدا ضخما، حيث إن حكومة رينزي لديها أغلبية ضئيلة في المجلس، وواجهت معوقات من جانب المعارضة، كما تعرضت لهجمات من حين لآخر من جانب فصيل متمرد من الحزب الديمقراطي الحاكم المنتمي لتيار يسار الوسط.