واشنطن: طهران انتهكت قرارات أممية بتجربة صاروخ باليستي

مجلس صيانة الدستور يصادق على الاتفاق النووي

صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني، أمس، على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية النووية التي توصلت إليها طهران مع القوى العالمية الست، مفسحًا بذلك المجال أمام الحكومة لتنفيذ بنودها.
وأقر البرلمان الإيراني مشروع القانون الثلاثاء الماضي بأغلبية كبيرة في انتصار يحسب لحكومة الرئيس حسن روحاني على المحافظين المعارضين للاتفاقية التي أبرمت في 14 يوليو (تموز) الماضي والمعروفة بخطة العمل المشتركة الشاملة.
ويتولى المجلس الذي يتألف من ستة علماء دين يعينهم الزعيم الأعلى للجمهورية الإيرانية وستة محامين ينتخبهم البرلمان، التأكد من أن مشاريع القوانين لا تتعارض مع أحكام الشريعة والدستور الإيراني. وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، إن تجربة إيران صاروخًا باليستيًا جديدًا التي جرت يوم الأحد الماضي تنتهك فيما يبدو قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإن واشنطن ستناقش الحادث في الأمم المتحدة.
وكانت إيران قد أجرت تجربة على صاروخ باليستي موجه بدقة، يوم الأحد الماضي، في تحدٍ لحظر تفرضه الأمم المتحدة، وهو مؤشر على تقدم في المحاولات الإيرانية لتحسين دقة ترسانتها من الصواريخ.
وفي خطوة غير مسبوقة، نشرت «وكالة الأنباء الإيرانية» الرسمية للمرة الأولى صورًا لمجموعة من الصواريخ الباليستية مخبأة في نفق محفور في جبل ما في منطقة غير معروفة في إيران. وأظهرت الصور شاحنات عملاقة تحملها في موقع يبدو عسكريًا، نظرًا لطبيعة جغرافيته وتنظيم خزن هذه الصواريخ.
وتملك طهران أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط رغم حظر السلاح الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة، لكن فاعليته المحتملة كانت محدودة بسبب ضعف دقة إصابة الهدف.
وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لما يبدو أنه إطلاق ناجح للصاروخ الجديد، الذي أطلقت عليه اسم «عماد»، والذي سيكون أول صاروخ إيراني موجه بدقة بمدى قادر على ضرب إسرائيل. وقال وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، إن «الصاروخ (عماد) قادر على ضرب أهداف بدرجة عالية من الدقة وتدميرها بالكامل.. هذا يزيد كثيرا من قدرة إيران على الردع». ويمنع مجلس الأمن الدولي القوى الأجنبية من مساعدة إيران في تطوير برنامجها الصاروخي بأي شكل من الأشكال، وهو حظر سيظل ساريًا بموجب الاتفاق النووي الموقع في 14 يوليو. كما تمنع الأمم المتحدة إيران من القيام بأي أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل رؤوسًا نووية، وهو ما ينطبق على الصاروخ «عماد»، لكنّ مسؤولين إيرانيين كانوا قد وعدوا بتجاهل الحظر. وأوضح دهقان «نحن لا نطلب من أحد إذنا لتعزيز دفاعاتنا وقدراتنا الصاروخية». وأضاف: «قيادتنا وقواتنا المسلحة تصر على تعزيز قوتنا، وهذا لنشر السلام والاستقرار في المنطقة. ليست هناك أي نية عدوانية أو تهديدات في هذه الخطوة».
وتشعر إيران بالقلق من احتمال توجيه إسرائيل ضربة استباقية لمواقعها النووية. في المقابل، تشكك إسرائيل في قدرة الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية على منع طهران من تصنيع قنبلة نووية. وكان البرلمان الإيراني وافق أول من أمس على مسودة قانون يقر تنفيذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية، في ما يعتبر انتصارًا للحكومة في مواجهة المتشددين الذين يخشون أن يفتح الاتفاق الباب أمام تقارب أوسع نطاقًا مع الغرب. وحصل المشروع فی التصویت النهائي على موافقة 161 نائبًا، مقابل رفض 59 وامتناع 13.
وأجبر محمد جواد ظریف، وزیر الخارجیة الإيراني، ومساعده، مجيد تخت روانجي، على مغادرة جلسة البرلمان قبل إعلان نتيجة التصويت، وذلك بعد هتافات ومشادات كلامية بين النواب المعارضين والمؤيدين للمشروع تحولت إلى اشتباك بالأيدي، وفقًا لوكالة «إسنا».
وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن تحرك إيران «على الأرض» لتنفيذ الاتفاق النووي بحاجة إلى شهرين، مشيرًا إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، هو من يقرر زمن تطبيق الاتفاق.
وتؤكد خطة العمل التي صادق عليها البرلمان الإيراني أن أساس تنفيذ الاتفاق النووي يقوم على التعاون والاحترام المتقابل، بينما يحق للمجلس الأعلى للأمن القومي إعادة النظر في تنفيذه عند أي تحرك يهدف إلى الضغط أو التهديد على طهران. كما يلزم المشروع الحكومة الإيرانية بالتدقيق في رفع العقوبات وتطبيق ما ينص عليه الاتفاق واتخاذ التدابير اللازمة ومتابعة التفاصيل التي ينص عليها الاتفاق النووي.