عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
العالم العربي

الحكومة المغربية تعتزم إحالة 53 ملف فساد إلى القضاء

مجلس النواب يحسم مصير عقد دورة استثنائية له الاثنين

الحكومة المغربية تعتزم إحالة 53 ملف فساد إلى القضاء
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة المغربية تعتزم إحالة 53 ملف فساد إلى القضاء

الحكومة المغربية تعتزم إحالة 53 ملف فساد إلى القضاء

بينما تعتزم الحكومة المغربية إحالة 53 ملف فساد إلى القضاء، من المنتظر أن يحسم يوم الاثنين المقبل النقاش حول مصير عقد دورة استثنائية لمجلس النواب المغربي.
وذكرت مصادر برلمانية مطلعة أن اجتماع رؤساء ثماني فرق نيابية عقد مساء أول من أمس الخميس أعطى مهلة لكريم غلاب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) لإعداد أرضية مقنعة تبرر الحاجة إلى دعوة ثلث أعضاء مجلس النواب لعقد دورة استثنائية.
وأكدت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن ندوة الرؤساء، التي يلتئم في إطارها رؤساء الفرق واللجان النيابية، اتفقت بشكل أولي على إدراج ثلاث قضايا تشريعية ورقابية مهمة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي بات من المرجح عقدها خلال شهر مارس (آذار) الجاري.
وتتضمن هذه النقاط، في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة البرلمانية، إدراج مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012. الذي صدر بداية الأسبوع الجاري أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان كما ينص على ذلك الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة قضائية لمراقبة أموال الدولة) خروقات كبيرة في صرف المال العام، وسط 12 قطاعا وزاريا ومؤسسات عمومية.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أعلن عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي المنعقد أول من أمس الخميس، أن الحكومة اعتمدت سياسة الإحالة التلقائية على القضاء للملفات التي تتضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات من أجل البت فيها، وتبلغ 53 ملفا تتعلق بتدبير المال العام.
واقترح رؤساء الفرق النيابية خلال اجتماعهم تخصيص جلسات برلمانية لمناقشة تقرير ثان أعده المجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة صندوق المقاصة، المخصص لدعم المواد الاستهلاكية، بناء على طلب من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي. وكشفت النتائج الأولية المسربة من تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة، أن الاستهلاك المنزلي للمغاربة فيما يخص غاز البوطان المدعم من طرف الصندوق لا يتجاوز نسبة 21 في المائة، وطالب مجلس الأعلى للحسابات ضمن توصياته الحكومة بإعادة النظر في طريقة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية مستبعدا خيار لجوء الحكومة إلى سياسة الدعم المباشر للأسر الفقيرة، مثلما دعا رئيس الحكومة في بداية بدايته ولايته الحكومية (2012). وحذر تقرير المجلس الأعلى للحسابات من الوضعية المزرية لصندوق المقاصة، داعيا الحكومة إلى التعجيل بإصلاحه، موضحا بأن أي تأخر في الإصلاح سيؤدي لارتفاع أسعار المواد الأساسية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.

مواضيع
أخبار سوريا هيئة تحرير الشام الأسد سوريا