قتلى في مأرب بسبب رفع أسعار الوقود

اتهام مستفيدين من الدعم بالتحريض على العنف

تتكبَّد الحكومة اليمنية مبالغ ضخمة نتيجة دعم الوقود في مأرب (إكس)
تتكبَّد الحكومة اليمنية مبالغ ضخمة نتيجة دعم الوقود في مأرب (إكس)
TT

قتلى في مأرب بسبب رفع أسعار الوقود

تتكبَّد الحكومة اليمنية مبالغ ضخمة نتيجة دعم الوقود في مأرب (إكس)
تتكبَّد الحكومة اليمنية مبالغ ضخمة نتيجة دعم الوقود في مأرب (إكس)

اندلعت في محافظة مأرب اليمنية مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحين قبليين يعارضون قرار رفع أسعار الوقود إلى نصف قيمته في بقية المناطق، وسط اتهامات لأطراف نافذة مستفيدة من الأسعار المدعومة بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات.

مصادر محلية وسكان ذكروا لـ«الشرق الأوسط»، أن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا خلال الاشتباكات التي أعقبت قرار فرع شركة النفط في المحافظة رفع سعر صفيحة البترول عبوة 20 لتراً إلى نحو عشرة آلاف ريال يمني بدلاً عن 3500، في حين أن سعرها في بقية مناطق سيطرة الحكومة هو 27 ألف ريال، والسعر ذاته معمول به في مناطق سيطرة الحوثيين (الدولار نحو 1400 ريال في مناطق سيطرة الحكومة ونحو 530 في مناطق سيطرة الحوثيين).

تنتج مصفاة مأرب نحو 10 آلاف برميل يومياً (إعلام حكومي)

وذكرت المصادر أن أحد الضحايا سائق لإحدى ناقلات المشتقات النفطية، حيث أصيب بطلق ناري أثناء الاشتباكات قبل أن يفارق الحياة بعد ذلك متأثراً بإصابته، وأن ثلاثة من المسلحين القبليين قُتلوا أثناء الاشتباكات مع قوات الجيش بالقرب من منطقة الضمين على الطريق الدولية في مديرية الوادي.

وأوضحت المصادر، أن المسلحين أغلقوا الطريق التي تربط عاصمة المحافظة مع منطقة صافر، حيث توجد منشآت تكرير النفط؛ رفضاً لقرار تحريك أسعار الوقود ومنعوا مرور ناقلاته.

زيادة مبررة

أصدر فرع شركة النفط اليمنية في المحافظة بياناً أكد فيه، أن تحريك سعر الوقود جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2023 بشأن المصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة.

وبيّنت الشركة، أنه ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المحافظة في حينه؛ فقد تواصل نائب رئيس المجلس الرئاسي محافظ المحافظة مع القيادة العليا والحكومة وتأجل تطبيق هذا القرار.

بيان شركة النفط يكشف عن نوايا للتراجع عن تحريك الأسعار (إعلام حكومي)

وبحسب شركة النفط، فإن الوضع الاقتصادي وحاجة الحكومة إلى الإيرادات لتغطية النفقات ومنها المرتبات؛ ولأن سعر تكلفة اللتر البنزين في مأرب منخفضة بحيث لا تغطي تكلفه إنتاجه، فقد قررت الحكومة تحريك سعر اللتر من مادة البنزين إلى 487.50 ريال للتر الواحد بحيث يصبح سعر عبوة 20 لتراً 9750 ريالاً.

وذكرت المصادر، أن عضو مجلس القيادة الرئاسي يبذل جهوداً كبيرة من خلال تواصله بشكل مكثف مع الرئاسة والحكومة لتخفيض السعر إلى 400 ريال للتر الواحد ليكون سعر العبوة ثمانية آلاف ريال.

وأكدت الشركة، أن السعر المقترح مناسب جداً إذا ما قورن بالأسعار خارج المحافظة، وأنه سوف يحد من الأزمة بشكل كبير؛ كون السعر السابق ساهم في ازدهار السوق السوداء وانعدام المادة نتيجة للسحب المكثف.

تأييد للخطوة

الكاتب والمحلل اليمني عبد الناصر المودع، أيّد الخطوة الحكومية وأعاد أسباب الاعتراض إلى ما سماه الفساد الذي قال إن قيمته تزيد على نصف مليون دولار يومياً في أسوأ الأحوال.

وبيّن أنه إذا كان ‏متوسط إنتاج مصفاة مأرب بحدود 10 آلاف برميل يومياً (1.5 مليون لتر) يباع اللتر للمستهلك من البنزين بـ175 ريالاً، بينما متوسط سعر اللتر غير المدعوم في المحافظة وغيرها هو 1200 ريال.

ووفق ما ذهب إليه المودع في تعليق له على «إكس»، فإن السعر غير المدعوم يزيد 7 أضعاف على السعر المدعوم، ومع أنه من المفترض منتجات المصفاة لمحطات البيع في مأرب وبعض القطاعات الخدمية والقطاعات الحكومية في المحافظة بالسعر المدعوم، إلا أن جزءاً كبيراً منه يتسرب إلى السوق ويباع بسعره في بقية المناطق.

قرار الحكومة اليمنية برفع سعر الوقود في مأرب تأجل تطبيقه نحو عام كامل (إعلام حكومي)

وبحسب الكاتب والمحلل اليمني، فإنه إذا تم بيع نصف الكمية بالسعر المدعوم، فإن ما يتبقى «يذهب لمنظومة الفساد الكبيرة والمعقدة والمستفيدة من الدعم».

وقدّر المودع قيمة تلك الكمية بأكثر من 500 ألف دولار يومياً على الأقل ‏تتقاسمها أطراف عدّة في المحافظة وخارجها، وقال: إن هؤلاء يبيعون جزءاً من حصصهم بالسعر المعمول به في بقية المناطق مباشرة أو من خلال بيع جزء من الحصص لسماسرة.

واتهم المستفيدين من هذا الفساد بمقاومة ‏أي محاولة لرفع الأسعار، تحت حجة الآثار السيئة على المواطنين في المحافظة، وقال: إن هذه الحجة نفسها التي يسوّقها الفاسدون من سياسات الدعم في كل زمان ومكان.

وذكر المودع، ‏أن الدعم لم يُلغَ وما زالت الأسعار المقترحة تقل عن ثلث الأسعار الفعلية؛ إلا أن الفاسدين لا يريدون أن يخسروا جزءاً من مكاسبهم الكبيرة، والتي يرونها حقاً من حقوقهم، وفق تعبيره.


مقالات ذات صلة

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.