الصين تدعو للتصرف «بعقلانية» والفلبين ترد برفض «الإكراه»

زورق لخفر السواحل الصيني يعبر قرب جزيرة تسطر عليها الفلبين في بحر الصين الجنوبي في 1 ديسمبر 2023 (أ.ب)
زورق لخفر السواحل الصيني يعبر قرب جزيرة تسطر عليها الفلبين في بحر الصين الجنوبي في 1 ديسمبر 2023 (أ.ب)
TT

الصين تدعو للتصرف «بعقلانية» والفلبين ترد برفض «الإكراه»

زورق لخفر السواحل الصيني يعبر قرب جزيرة تسطر عليها الفلبين في بحر الصين الجنوبي في 1 ديسمبر 2023 (أ.ب)
زورق لخفر السواحل الصيني يعبر قرب جزيرة تسطر عليها الفلبين في بحر الصين الجنوبي في 1 ديسمبر 2023 (أ.ب)

دعت الصين، الخميس، الفلبين إلى «اتخاذ قرارات عقلانية» في أعقاب تحركات مانيلا الأخيرة، في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

لكن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس رد في وقت لاحق، متعهداً بعدم الاستسلام «للإكراه» الصيني، مؤكداً أن المواجهات المتوترة الأخيرة في المنطقة المتنازع عليها تعكس «شجاعة» بلاده.

ووفق مقاطع فيديو نشرها خفر السواحل الفلبيني، استعملت سفن صينية خراطيم المياه في ديسمبر (كانون الأول) الحالي ضد قوارب فلبينية خلال مهمتي إعادة إمداد منفصلتين إلى شعاب مرجانية متنازع عليها. كما وقع تصادم بين سفينة فلبينية وزورق لخفر السواحل الصيني، وتبادلت بكين ومانيلا الاتهامات بشأن الحادث.

وزيرا خارجية الفلبين إنريكي مانالو والصين وانغ يي رافعاً يده خلال لقائهما في مانيلا في 26 يوليو 2022 (أ.ب)

في هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، الخميس: «نأمل أن يتمكن الجانب الفلبيني من اتخاذ قرارات عقلانية، وإيجاد طريقة فعالة للتفاعل مع جيرانه، والعمل مع الصين لإبقاء الوضع الحالي في البحر تحت السيطرة».

وجاءت تصريحاته التي أدلى بها خلال مؤتمر صحافي دوري، بعد مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الفلبيني إنريكي مانالو.

وقال الوزير الصيني لنظيره إن علاقاتهما الثنائية تواجه «صعوبات خطيرة»، وحمّل مانيلا مسؤولية الوضع، بحسب تقرير نشرته الخارجية الصينية، مساء الأربعاء.

شاشة تعرض فيديو عن التصادم بين سفينة فلبينية وزورق صيني في المنطقة المتنازع عليها خلال مؤتمر صحافي في مانيلا في 11 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

«نقطة تحول»

وأشار وانغ أيضاً إلى أن العلاقات بين البلدين «تمر بنقطة تحول. وعليها اختيار الاتجاه الذي يجب أن تسلكه، ويجب على الفلبين أن تتصرف بحذر». وأكد أن «السبب الأصلي هو أن الفلبين غيّرت موقفها السياسي، ونكثت التزاماتها، وواصلت الاستفزاز والتسبب في اضطرابات في البحر وتقويض الحقوق القانونية للصين».

وعلق إنريكي مانالو، بحسب البيان الفلبيني بشأن المكالمة، قائلاً: «لقد أجرينا محادثة صريحة وصادقة، وفي نهاية مكالمتنا كان لدينا فهم أوضح لمواقف كل منا بشأن عدد من القضايا»، وأضاف: «أكد كلانا أهمية الحوار» لمعالجة هذه القضايا.

لكن في وقت لاحق، الخميس، تحدث الرئيس الفلبيني ماركوس بنبرة متحدية في أثناء مخاطبته قوات في احتفال بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لتأسيس الجيش.

مصافحة بين وزيري الدفاع الأميركي لويد أوستن والفلبيني دلفين لورينزانا في مانيلا في 30 يوليو 2021 (رويترز)

ولم يذكر ماركوس الصين بالاسم، لكنه أشار بوضوح إلى المواجهات الأخيرة ووصفها بأنها «مثيرة للقلق».

وقال: «سنواصل الدفاع عن حقوقنا وفقاً للدستور الفلبيني والقانون الدولي».

أضاف على وقع التصفيق أن الأحداث الأخيرة «هي دليل يدعو للفخر على شجاعة الفلبينيين ضد الإكراه، وتصميمنا الثابت على حماية وحدة أراضينا والحفاظ عليها ودعمها».

وكانت مانيلا قد استدعت قبل عشرة أيام السفير الصيني، وأثارت احتمال طرده بعد المواجهات بين سفن البلدين، وهي الأكثر توتراً في السنوات الأخيرة.

أمواج بجزيرة تسيطر عليها الفلبين في المنطقة المتنازع عليها مع الصين (أ.ب)

مطالب متضادة

وتوترت العلاقات بين مانيلا وبكين في عهد فرديناند ماركوس، الساعي إلى تحسين العلاقات مع واشنطن الحليف التقليدي لبلاده وتعميق التعاون الدفاعي في المنطقة، مع التصدي أيضاً للتحركات الصينية في بحر الصين الجنوبي الذي يشهد نزاعات على السيادة.

تقول الصين إنها كانت أول دولة تكتشف وتسمي جزر هذه المنطقة البحرية الشاسعة، والتي يمر عبرها جزء كبير من التجارة بين آسيا وبقية العالم.

ومن ثم فإنها تطالب بجزء كبير من الجزر والشعاب المرجانية الموجودة في البحر. لكن الدول الساحلية الأخرى (الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي) لديها مطالب متعارضة، ويسيطر كل منها على عدة جزر.

ورفضت محكمة التحكيم الدائمة ومقرها هولندا، بعد أن لجأت إليها الفلبين، المطالبات الصينية عام 2016، معتبرة أن ليس لها أي أساس قانوني.

ونددت بكين بهذا القرار، معتبرة خصوصاً أن الإجراء الفلبيني أمام هذه المحكمة القضائية باطل.

وفي مواجهة المطالبات الإقليمية للصين، فضلاً عن نفوذها المتزايد وقدراتها العسكرية، أبرمت الفلبين هذا العام اتفاقيات عسكرية مع الولايات المتحدة وأستراليا. كما اتفقت مع اليابان على بدء مفاوضات في هذا الاتجاه.



تصاعد الهجمات الإلكترونية على كوريا الجنوبية من مجموعات موالية لروسيا

استهدفت الهجمات الأخيرة بعض المواقع الحكومية والخاصة (رويترز)
استهدفت الهجمات الأخيرة بعض المواقع الحكومية والخاصة (رويترز)
TT

تصاعد الهجمات الإلكترونية على كوريا الجنوبية من مجموعات موالية لروسيا

استهدفت الهجمات الأخيرة بعض المواقع الحكومية والخاصة (رويترز)
استهدفت الهجمات الأخيرة بعض المواقع الحكومية والخاصة (رويترز)

أعلن المكتب الرئاسي في سيول، اليوم الجمعة، أن الهجمات الإلكترونية التي تشنها مجموعات قرصنة موالية لروسيا ضد كوريا الجنوبية ازدادت في أعقاب إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا في حربها في أوكرانيا.

وقال المكتب إنه عقد اجتماعاً طارئاً بسبب الهجمات الأخيرة التي استهدفت بعض المواقع الحكومية والخاصة.

وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة، باستثناء انقطاعات مؤقتة، مشيراً إلى أن مثل هذه الهجمات زادت منذ نشرت كوريا الشمالية قوات في روسيا للمساعدة في الجهد الحربي لموسكو في أوكرانيا.

وأكد المكتب، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه «وقعت هجمات إلكترونية شنتها مجموعات قرصنة موالية لروسيا ضد بلدنا بشكل متقطع في الماضي». وأضاف: «لكنها أصبحت أكثر توتراً في أعقاب نشر كوريا الشمالية لقوات في روسيا ومشاركتها في الحرب في أوكرانيا».

ولم يكشف المكتب الرئاسي عن أسماء مجموعات القرصنة، لكنه أعلن أن الحكومة ستعزز قدراتها على الرد على مثل هذه الهجمات.

يأتي إعلان سيول بعد نحو شهر من إعلان واشنطن مصادرة 41 نطاقاً على الإنترنت يُزعم أن عملاء المخابرات الروسية يستخدمونها في محاولة للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر وحسابات البريد الإلكتروني التابعة للبنتاغون.

كما حذرت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية في سبتمبر (أيلول) من مجموعة إلكترونية مرتبطة بالمخابرات العسكرية الروسية، قالت إنها شنت هجمات في أوكرانيا ودول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وبحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نشرت بيونغ يانغ 11 ألف جندي كوري شمالي في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا إسناداً لقوات الكرملين.

كان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أعلن، الخميس، أنّ بلاده التي تُعدّ أحد أكبر مصدّري الأسلحة في العالم «لا تستبعد» إمكان أن ترسل بصورة مباشرة أسلحة إلى أوكرانيا. ويؤشر هذا إلى تغير في سياسة لطالما اتّبعتها سيول تقضي بعدم تصدير أسلحة إلى أيّ بلد يشهد حرباً.