توريد 1.1 مليون طن من القمح السعودي بقيمة 533 مليون دولار

ارتفاع توريد القمح المحلي بنسبة 121% مقارنة بالموسم السابق (وزارة البيئة والمياه والزراعة)
ارتفاع توريد القمح المحلي بنسبة 121% مقارنة بالموسم السابق (وزارة البيئة والمياه والزراعة)
TT

توريد 1.1 مليون طن من القمح السعودي بقيمة 533 مليون دولار

ارتفاع توريد القمح المحلي بنسبة 121% مقارنة بالموسم السابق (وزارة البيئة والمياه والزراعة)
ارتفاع توريد القمح المحلي بنسبة 121% مقارنة بالموسم السابق (وزارة البيئة والمياه والزراعة)

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، يوم الخميس، عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي لعام 2023، وذلك بتوريد صافي كمية 1.187 مليون طن، بارتفاع 121 في المائة عن الموسم الماضي، وبقيمة نحو 2 مليار ريال (533 مليون دولار).

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد الفارس، أن الهيئة قامت بإقفال الموسم في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واستكملت صرف كامل مستحقات المزارعين، وذلك بعد إتمام جميع الإجراءات النظامية عبر المنصة الإلكترونية «محصولي»، مشيراً إلى أن القمح المحلي يعد أحد المصادر المعتمدة لدى الهيئة في تأمين احتياجات المملكة من القمح لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، إضافة إلى الكميات المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، والمناقصات العالمية التي يتم طرحها والتي تتنافس فيها الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، وذلك في إطار استراتيجية تنويع مصادر شراء القمح. ووفقاً لبيانات منصة «محصولي»، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم 3.2 ألف مزارع، من إجمالي 3.7 ألف مزارع مسجل بالمنصة بارتفاع 27 في المائة عن العام الماضي، وبنسبة 86 في المائة من إجمالي المزارعين المسجلين. كما بلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد 2.9 ألف مزارع، في حين وصل عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة 148 مزارعاً قاموا بالتوريد. وجاءت منطقة القصيم في مقدمة مناطق المملكة توريداً للقمح المحلي بصافي كمية 309 ألف طن، وبارتفاع 186 في المائة عن الموسم الماضي، ثم الجوف بصافي كمية 231 ألف طن بنسبة ارتفاع 71 في المائة، وتليها تبوك بصافي كمية 221 ألف طن وبارتفاع 41 في المائة، ثم حائل بصافي كمية 204 آلاف طن وبزيادة 232 في المائة. وجاءت وادي الدواسر خامساً بصافي كمية 89 ألف طن بارتفاع 348 في المائة، ثم الخرج بصافي كمية 70 ألف طن بارتفاع 71 في المائة، والرياض بصافي كمية 56 ألف طن بارتفاع 337 في المائة، وأخيراً الأحساء بصافي كمية 4.6 ألف طن بارتفاع 245 في المائة.


مقالات ذات صلة

الجدعان: قطاع التعدين بحاجة إلى استثمارات القطاع الخاص

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التعدين 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان: قطاع التعدين بحاجة إلى استثمارات القطاع الخاص

دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى وضع أطر تنظيمية، وتأمين استثمارات من القطاع الخاص، ووضع برامج لتطوير الصناعة، من أجل تحقيق التقدم في قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف متحدثاً في افتتاح مؤتمر التعدين (الشرق الأوسط)

الخريّف: مؤتمر التعدين في السعودية أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن مؤتمر التعدين أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «معادن» (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية تعلن اكتشافات جديدة للذهب والنحاس

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اكتشاف نتائج جديدة لبرامج الحفر في منجم منصورة ومسرة، غرب السعودية، التي أظهرت وجوداً قوياً للذهب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.9 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في السعودية في ديسمبر الماضي إلى 1.9 % على أساس سنوي من 2 % في نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار في العقد المقبل لتلبية الطلب في قطاع التعدين وفق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف.

آيات نور (الرياض) زينب علي (الرياض)

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

قالت حكومة تايوان، يوم الأربعاء، إن استثناءها من القيود الأميركية الجديدة على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيُسهم في «تعزيز الثقة» بضوابط تايبيه واحترامها للقانون.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض قيود إضافية على صادرات الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها للحفاظ على تفوّقها في مجال الحوسبة المتقدمة على الصعيدَيْن الداخلي والدولي، وفق «رويترز».

وتحد هذه القواعد الجديدة من عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، في حين تحافظ على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومع ذلك، تسمح الإجراءات لأقرب حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تايوان، بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الاقتصاد التايوانية أن إدراج تايوان شريكاً «من الدرجة الأولى»، مما يسمح لها بالوصول الكامل إلى التكنولوجيا؛ «سيسهم في تعزيز الثقة بإدارة حكومتنا وضوابطها، وكذلك في احترام الشركات للقانون».

وأضافت الوزارة أنها تواصل دعوة المسؤولين الأميركيين وغيرهم من المتخصصين في الصناعة إلى تايوان، لمساعدة الشركات على «فهم القوانين والاتجاهات التنظيمية ذات الصلة» في ظل القيود الأميركية المستمرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي فُرضت منذ عام 2022.

وتُعد تايوان موطناً لشركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، التي تُعد مزوداً رئيسياً للرقائق لشركة «إنفيديا» التي تتمتع بشعبية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، تخشى الحكومة التايوانية التي تواجه ضغوطاً مستمرة من بكين، من أي تأثير في صادراتها إلى الصين. وقد أكدت تايوان، مراراً وتكراراً، التزامها بتطبيق القيود الأميركية.

وفي العام الماضي، علّقت شركة «تي إس إم سي» شحناتها إلى شركة صينية تُدعى «صوفجو»، بعد اكتشاف دمج إحدى شرائحها بصفة غير قانونية في معالج للذكاء الاصطناعي تابع لشركة «هواوي».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «هواوي» الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات والتكنولوجيا، قد تمت إضافتها إلى قائمة الولايات المتحدة للأنشطة التي تُهدد الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية في عام 2019.

وبناء على ذلك، يُحظر على المصدرين شحن البضائع والتكنولوجيا إلى هذه الشركات دون الحصول على ترخيص، وهو ما يُحتمل أن يُرفض.