المعارضة المسلحة في جنوب السودان ترحب بانسحاب القوات الأوغندية من البلاد

سلفا كير يكشف عن تهديدات بإحالته إلى الجنائية الدولية

رحبت المعارضة المسلحة في جنوب السودان، بزعامة رياك مشار، ببدء انسحاب القوات الأوغندية من البلاد، ووصفت الخطوة بأنها تساعد على بناء الثقة وتعزز من تطبيق اتفاقية السلام، ونفت في ذات الوقت أنها طلبت مراجعة محضر الترتيبات الأمنية، في وقت كشف فيه الرئيس سلفا كير ميارديت عن تلقيه تهديدات من جهات دولية، لم يسمها، بإحالته إلى محكمة الجنايات الدولية في حال الفشل في تنفيذ اتفاقية السلام.
وأعلن وكيل الخارجية الأوغندية جيمس موجومي عن انسحاب قوات بلاده من دولة جنوب السودان، ابتداء من يوم أمس، على أن تكتمل خلال 45 يومًا، وفق ما نصت عليه اتفاقية التسوية السلمية بين حكومة الرئيس سلفا كير ميارديت، والمعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار، الذي سيصبح النائب الأول للرئيس خلال الفترة الانتقالية، التي تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سنة 2018. وقال موجومي إن «الحكومة الأوغندية ملتزمة باتفاق السلام، وقد بدأنا تنفيذ سحب قواتنا وعودتها إلى البلاد، وسنكمل العملية خلال 45 يومًا».
وجرى نشر القوات الأوغندية بناء على دعوة من رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، عقب اندلاع العنف في بلاده مع المعارضة المسلحة بزعامة نائبه السابق رياك مشار، وقد انتهت الحرب التي استمرت قرابة عامين بتوقيع اتفاق التسوية بين الطرفين في أغسطس (آب) الماضي، قضت بسحب القوات الأوغندية من البلاد قبل بدء الفترة الانتقالية مع نهاية العام الحالي.
من جهته قال الدكتور ضيو مطوك، القيادي في المعارضة المسلحة، إن حركته ترحب بالخطوة التي اتخذتها كمبالا بسحب قواتها من بلاده، مضيفا أنها «خطوة إلى الأمام ومهمة للغاية في تنفيذ اتفاق السلام، وتعزز من بناء الثقة بين كافة الأطراف.. لقد كنا نتوقع أن ينتهي سحب هذه القوات في العاشر من الشهر الحالي بحسب اتفاقية السلام»، كما أشار إلى أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني كان قد مارس ضغوطًا على الرئيس سلفا كير ميارديت لكي يوقع على اتفاق السلام في 17 من أغسطس الماضي في أديس أبابا.
ونفى مطوك أن تكون حركته قد طلبت مراجعة محضر ورشة عمل اتفاق الترتيبات الأمنية، الذي انعقد في أديس أبابا خلال الشهر الماضي، وقال إن القضايا الخلافية بين الطرفين تركزت حول انسحاب الجيش الحكومي من جوبا والمدن الأخرى.
من جهته، قال مايكل مكواي، وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث باسم الحكومة، لـ«الشرق الأوسط» إن المعارضة المسلحة طلبت مراجعة محضر ورشة العمل الخاصة بوقف إطلاق النار، وتابع موضحا «لقد اجتمعت مع أطراف دولية في أديس أبابا وعلمت أن المجتمع الدولي يقف مع مطالب المتمردين بمراجعة محضر وقف إطلاق النار، وقد أبلغتهم أنه يمكننا أن نوافق على مراجعة المحضر بشرط مراجعة اتفاقية السلام برمتها وفي حالة رفضهم عليهم أن يطلبوا من التمرد التوقيع».
إلى ذلك قال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت إن حكومته تعرضت للتهديد من قبل القوى الدولية، بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكشف كير في مقال نشر باسمه في صحيفة «واشنطن تايمز» إن قوى خارجية هددت بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا، لكنه لم يحدد الوقت أو الجهة التي وجهت تلك التهديدات، وقال إن «بعض شركائنا الدوليين في عملية السلام لجأوا إلى التخويف والتهديد بفرض عقوبات جماعية وفردية، إلى جانب إيقاف المساعدات، وقد لجأوا إلى المحكمة الجنائية الدولية»، غير أنه لم يشر إن كان هو شخصيًا من تعرض للتهديد بالملاحقة.
ولم توقع جوبا على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن يمكن أن تتم إحالة أي قضية إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي، كما في حالة السودان الذي يواجه رئيسه عمر البشير تهما بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور.