قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، بنبرة حادة: إن «التلاميذ أصبحوا رهائن» بسبب استمرار الإضراب، عادّاً أن استمرار إضراب الأساتذة لأسابيع أصبح «غير معقول»، بعد قرار الحكومة رفع أجورهم.
وأضاف أخنوش موضحاً، أن هذه المشكلة «ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية المجتمع والآباء؛ ومسؤولية الجميع لأن هؤلاء أبناؤنا...ولذلك؛ لا يمكن الاستمرار في التفرج على هذا الوضع، ولا يمكن قبول هذه الوضعية».
وأوضح أخنوش، الذي كان يتحدث مساء أمس (الثلاثاء) خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أن رفع أجور موظفي التعليم بقيمة 1500درهم (150دولاراً) شهرياً صافية تعدّ أكبر زيادة عرفتها أجور قطاع التعليم في ظل الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أنها ستكلف ميزانية الدولة 10 مليارات ردهم (مليار دولار) سنوياً. ومبرزاً أن هذه الزيادة هي «أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة»؛ كون أن ميزانية الدولة «لا تتحمل أي زيادة أخرى وإلا فإن ذلك سيؤثر على أجور باقي الموظفين».
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتواصل فيه إضراب تنسيقيات الأساتذة المتواصل منذ 5 أكتوبر (تشرين الأول)، للمطالبة بتحسين الأجور، وسحب النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم الذي أصدرته وزارة التعليم.
ودعا أخنوش الأساتذة إلى توقيف الإضراب بعد قرار الزيادة في الأجور، وإعلان الحكومة استعدادها لتعديل النظام الأساسي للاستجابة لمطالب الأساتذة، قائلاً: «لقد منحنا 10مليارات درهم (مليار دولار) كزيادات في الأجور من أجل تصحيح الوضعية المادية للأساتذة؛ وأيضاً حرصاً على التلاميذ ومستقبلهم». موضحاً، أنه بالنسبة للحكومة فإن موضوع الزيادة في الأجور «انتهى لأنه لا يمكن الزيادة أكثر مما تم، وما بقي من فصول الحوار مع النقابات سيتمحور حول تسوية ملفات بعض الفئات التعليمية».
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم قد قرر تمديد الإضراب ليشمل 4 أيام، ابتداءً من أمس (الثلاثاء) حتى بعد غد الجمعة، في لعبة شد حبل من شأنها أن تهدد السنة الدراسية برمتها.
ووقّعت الحكومة والنقابات في العاشر من ديسمبر الحالي محضر اتفاق بشأن الزيادة العامة في الأجور، تصل إلى 1500 درهم شهرياً (150 دولاراً)، لكن التنسيقيات التي تعمل خارج النقابات، والتي انضم إليها الأساتذة رفضت الاتفاق، وطالبت بسحب كلي للنظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي، ودمج كل الأساتذة في نظام الوظيفة العمومية.
