«الضحى العقارية» المغربية تخرج من أتون الأزمة المالية

تمكنت من تخفيض مديونيتها والخروج من دائرة الخسارة

«الضحى العقارية» المغربية تخرج من أتون الأزمة المالية
TT

«الضحى العقارية» المغربية تخرج من أتون الأزمة المالية

«الضحى العقارية» المغربية تخرج من أتون الأزمة المالية

نجحت مجموعة الضحى العقارية المغربية في تطويق أزمتها المالية وتخفيض مديونيتها التي نزلت من 9.32 مليار درهم (932 مليون دولار) في بداية العام إلى 7.9 مليار درهم (790 مليون دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول). وتمكنت الشركة من تحقيق زيادة في مبيعاتها بنسبة 0.5 في المائة وأرباحها بنسبة 1.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، في الوقت الذي عرفت فيه المبيعات الإجمالية للشركات العقارية الثلاث المدرجة في البورصة المغربية انخفاضا بنسبة 28 في المائة ونزلت أرباحها بنسبة 68 في المائة خلال نفس الفترة.
وقال أنس الصفريوي، رئيس المجموعة، إن الشركة بدأت تجني ثمار برنامج «خلق السيولة» الذي اعتمدته منذ بداية العام. وأوضح الصفريوي أن البرنامج يهدف إلى ترشيد نشاط الشركة عبر ربط إطلاق المشاريع الجديدة بالتسويق الشامل للمشاريع المنجزة، وتخفيف مديونية الشركة وتحقيق توازنها المالي.
وأشار الصفريوي إلى أن الشركة تمكنت من بيع 11 ألف شقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، من بينها 4.6 ألف شقة من المخزون، والباقي شقق جرى إنتاجها أخيرا. وأضاف أن إجمالي الشقق التي تم بيعها على التصميم خلال هذه الفترة بلغ 22.6 ألف شقة، وهو ما يمثل مبيعات بقيمة 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) ستحصلها الشركة خلال العامين المقبلين. وقال: «تمكنّا من تحقيق هذه الإنجازات من دون تخفيض الأسعار».
وحول السياسة الجديدة للشركة، قال الصفريوي: «أعطينا الأولوية لتصريف المخزون المتراكم من الشقق، مع فرملة الاستثمارات، من أجل در السيولة والتمكن من مواجهة المديونية. وحددنا كهدف إنزال مستوى المديونية الصافية من 9.3 مليار درهم (930 مليون دولار) بداية العام الحالي إلى 4.5 مليار درهم (450 مليون دولار) بعد ثلاث سنوات».
وحول أوضاع القطاع العقاري، قال الصفريوي: «لا يمكن الحديث عن أزمة في القطاع العقاري في المغرب، لأن الطلب موجود. فالعجز في مجال السكن يقدر بنحو 600 ألف شقة، والطلب الجديد كل سنة يقدر بنحو 70 ألف شقة».
وأضاف الصفريوي أن مشكلات تسويق العقارات المنجزة يرتبط بالموقع. وقال: «إذا كان المشروع في موقع جيد فهو لا يصادف أية مشكلات في تسويقه. ونحن في شركة الضحى حرصنا على شراء الأراضي في مواقع ممتازة قريبة من مراكز المدن الكبرى».
وحول مخزون الشقق التي لم يتم بيعها، قال الصفريوي إن الأمر يتعلق أساسا بشقق الطوابق العليا، خصوصا الطابق الرابع، والطوابق الأرضية، إذ يفضل المشترون الطابق الأول والثاني. وقال: «من قبل كنا نشرع في تسويق عمارة قبل إتمام العمارة التي قبلها، وبالتالي تراكم الشقق التي لم نتمكن من بيعها في العمارات السابقة. أما الآن فلا نشرع في تسويق عمارة حتى يتم بيع العمارة السابقة بالكامل».



«مصرفية الشيوخ» تعطي الضوء الأخضر لكيفين وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يحضر جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته في 21 أبريل (رويترز)
وارش يحضر جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته في 21 أبريل (رويترز)
TT

«مصرفية الشيوخ» تعطي الضوء الأخضر لكيفين وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يحضر جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته في 21 أبريل (رويترز)
وارش يحضر جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته في 21 أبريل (رويترز)

خطا كيفين وارش، مرشح الرئيس الأميركي لتولي رئاسة البنك الاحتياطي الفيدرالي، خطوة كبيرة نحو قيادة أقوى بنك مركزي في العالم، بعدما وافقت لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي على ترشيحه يوم الأربعاء، لتنتقل المعركة القادمة إلى صحن مجلس الشيوخ بكامل هيئته للتصويت النهائي.

وجاءت موافقة اللجنة بعد جلسة استماع خضع لها وارش، سعى خلالها لطمأنة الأسواق والمشرعين بشأن استقلالية السياسة النقدية. وبموجب هذا التفويض، سيتقدم ترشيح وارش إلى تصويت كامل في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى أغلبية بسيطة لتأكيد تعيينه رسمياً خلفاً لجيروم باول.

ويأتي ترشيح وارش، الذي يُنظر إليه على أنه مقرب من البيت الأبيض، في وقت حساس تعاني فيه الأسواق العالمية من تقلبات ناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

وكان وارش قد شدد في تصريحاته السابقة على التزامه باتخاذ قرارات «بمعزل عن أي ضغوط سياسية»، مؤكداً أن حماية استقرار الأسعار ستظل الأولوية القصوى للاحتياطي الفيدرالي تحت قيادته.

تحديات القيادة القادمة

في حال تأكيده من قبل مجلس الشيوخ، سيتعين على وارش التعامل مع ملفات اقتصادية شائكة، أبرزها:

  • التضخم: مراقبة مدى تأثير أسعار النفط المرتفعة على التضخم الأساسي.
  • السياسة النقدية: تحديد المسار القادم لأسعار الفائدة في ظل تباطؤ النمو العالمي.
  • العلاقة مع الإدارة: الموازنة بين طموحات الإدارة الأميركية للنمو الاقتصادي وبين الحفاظ على كبح جماح الأسعار.

«الخطوط السعودية» تخفض تكاليف شحن الأدوية والمستلزمات الطبية 50 في المائة

إحدى طائرات «السعودية للشحن» (الموقع الإلكتروني للشركة)
إحدى طائرات «السعودية للشحن» (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

«الخطوط السعودية» تخفض تكاليف شحن الأدوية والمستلزمات الطبية 50 في المائة

إحدى طائرات «السعودية للشحن» (الموقع الإلكتروني للشركة)
إحدى طائرات «السعودية للشحن» (الموقع الإلكتروني للشركة)

أطلقت الخطوط السعودية للشحن مبادرة استراتيجية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لخفض تكاليف شحن الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الصحية وضمان التدفق المستمر للشحنات الحيوية إلى السوق السعودية.

وحسب بيان للشركة، تأتي المبادرة في وقت تتزايد فيه أهمية تأمين الإمدادات الدوائية عالمياً، مع حساسية هذا النوع من الشحنات لاعتبارات الوقت وسلامة التخزين والاشتراطات التنظيمية، مما يجعل كلفة النقل وسرعة المناولة عاملين حاسمين في استقرار توفر المنتجات الطبية داخل الأسواق.

ومن المنتظر أن تسهم الخطوة في تخفيف الأعباء التشغيلية على مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، والحد من انعكاس ارتفاع تكاليف الشحن على الأسعار النهائية، إلى جانب رفع موثوقية الإمدادات وتقليل احتمالات التأخير أو الانقطاع، بما يعزز جاهزية القطاع الصحي واستدامة توافر المنتجات الدوائية الحساسة.

كما تعكس المبادرة توجهاً سعودياً نحو بناء منظومة لوجستية أكثر استجابة للقطاعات الحيوية، عبر تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية وشركات النقل الوطنية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ويرسخ قدرة المملكة على تأمين سلاسل الإمداد الدوائية في مواجهة المتغيرات العالمية.

وتستند «السعودية للشحن» في تنفيذ المبادرة إلى بنية تشغيلية متخصصة في مناولة الشحنات الدوائية والمستلزمات الحساسة، مدعومة بشهادتي الاعتماد الدوليتين «أياتا سيف فارما» و«أياتا سيف فريش»، إلى جانب حلول سلسلة التبريد المتقدمة التي تتيح التحكم الدقيق في درجات الحرارة أثناء النقل وفق اللوائح الدولية واشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء، بما يضمن سلامة الأدوية وجودة المنتجات الطبية سريعة التلف.


السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز أرقام منصة «قوى» خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للمنشآت والأفراد، بما يواكب مستهدفات «رؤية 2030»، مشيرة إلى تجاوز عدد المنشآت المسجلة أكثر من مليوني منشأة، في حين بلغ عدد العاملين المسجلين في المنصة ما يزيد على 13 مليون عامل، إلى جانب توثيق تجاوز الـ12 مليون عقد عمل.

وأوضحت الوزارة، الأربعاء، أن المنصة واصلت تحقيق نمو متسارع في مؤشرات الاستخدام خلال الربع الأول، بما يعكس حجم التحول الرقمي الذي تشهده سوق العمل في المملكة.

وأطلقت المنصة، خلال الربع الأول، عدداً من الخدمات التطويرية، من أبرزها خدمة توثيق عقد التدريب الموحد، التي تُمكّن منشآت القطاع الخاص من إنشاء وتوثيق عقود التدريب وفق ضوابط معتمدة، بما يسهم في حفظ حقوق الأطراف، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة الممارسات التدريبية وتنظيم مسارات التدريب في سوق العمل. كما أطلقت خدمة ضوابط تسجيل السعوديين التي تهدف إلى تنظيم عقود العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، من خلال الحد من تعدد التعاقدات غير المنتظمة، بما يسهم في الحد من ممارسات التوطين غير الفعّال، ورفع مستوى الامتثال في السوق.

وفي سياق تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، استقبل القائمون على المنصة خلال الربع الأول من هذا العام وفداً من البنك الدولي، وسفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة؛ حيث جرى خلال الزيارة استعراض أبرز خدمات المنصة والمبادرات النوعية المرتبطة بها.

وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استمرارها في تطوير الخدمات الرقمية عبر منصة «قوى»، بما يعزز كفاءة سوق العمل، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها نموذجاً رائداً عالمياً في التحول الرقمي وتمكين بيئات العمل.