«الضحى العقارية» المغربية تخرج من أتون الأزمة المالية

تمكنت من تخفيض مديونيتها والخروج من دائرة الخسارة

«الضحى العقارية» المغربية تخرج من أتون الأزمة المالية
TT

«الضحى العقارية» المغربية تخرج من أتون الأزمة المالية

«الضحى العقارية» المغربية تخرج من أتون الأزمة المالية

نجحت مجموعة الضحى العقارية المغربية في تطويق أزمتها المالية وتخفيض مديونيتها التي نزلت من 9.32 مليار درهم (932 مليون دولار) في بداية العام إلى 7.9 مليار درهم (790 مليون دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول). وتمكنت الشركة من تحقيق زيادة في مبيعاتها بنسبة 0.5 في المائة وأرباحها بنسبة 1.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، في الوقت الذي عرفت فيه المبيعات الإجمالية للشركات العقارية الثلاث المدرجة في البورصة المغربية انخفاضا بنسبة 28 في المائة ونزلت أرباحها بنسبة 68 في المائة خلال نفس الفترة.
وقال أنس الصفريوي، رئيس المجموعة، إن الشركة بدأت تجني ثمار برنامج «خلق السيولة» الذي اعتمدته منذ بداية العام. وأوضح الصفريوي أن البرنامج يهدف إلى ترشيد نشاط الشركة عبر ربط إطلاق المشاريع الجديدة بالتسويق الشامل للمشاريع المنجزة، وتخفيف مديونية الشركة وتحقيق توازنها المالي.
وأشار الصفريوي إلى أن الشركة تمكنت من بيع 11 ألف شقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، من بينها 4.6 ألف شقة من المخزون، والباقي شقق جرى إنتاجها أخيرا. وأضاف أن إجمالي الشقق التي تم بيعها على التصميم خلال هذه الفترة بلغ 22.6 ألف شقة، وهو ما يمثل مبيعات بقيمة 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) ستحصلها الشركة خلال العامين المقبلين. وقال: «تمكنّا من تحقيق هذه الإنجازات من دون تخفيض الأسعار».
وحول السياسة الجديدة للشركة، قال الصفريوي: «أعطينا الأولوية لتصريف المخزون المتراكم من الشقق، مع فرملة الاستثمارات، من أجل در السيولة والتمكن من مواجهة المديونية. وحددنا كهدف إنزال مستوى المديونية الصافية من 9.3 مليار درهم (930 مليون دولار) بداية العام الحالي إلى 4.5 مليار درهم (450 مليون دولار) بعد ثلاث سنوات».
وحول أوضاع القطاع العقاري، قال الصفريوي: «لا يمكن الحديث عن أزمة في القطاع العقاري في المغرب، لأن الطلب موجود. فالعجز في مجال السكن يقدر بنحو 600 ألف شقة، والطلب الجديد كل سنة يقدر بنحو 70 ألف شقة».
وأضاف الصفريوي أن مشكلات تسويق العقارات المنجزة يرتبط بالموقع. وقال: «إذا كان المشروع في موقع جيد فهو لا يصادف أية مشكلات في تسويقه. ونحن في شركة الضحى حرصنا على شراء الأراضي في مواقع ممتازة قريبة من مراكز المدن الكبرى».
وحول مخزون الشقق التي لم يتم بيعها، قال الصفريوي إن الأمر يتعلق أساسا بشقق الطوابق العليا، خصوصا الطابق الرابع، والطوابق الأرضية، إذ يفضل المشترون الطابق الأول والثاني. وقال: «من قبل كنا نشرع في تسويق عمارة قبل إتمام العمارة التي قبلها، وبالتالي تراكم الشقق التي لم نتمكن من بيعها في العمارات السابقة. أما الآن فلا نشرع في تسويق عمارة حتى يتم بيع العمارة السابقة بالكامل».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.