ألمانيا الاتحادية.. عراقة التاريخ وحيوية الحاضر

صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي ورابع أكبر اقتصاد في العالم

ألمانيا الاتحادية.. عراقة التاريخ وحيوية الحاضر
TT

ألمانيا الاتحادية.. عراقة التاريخ وحيوية الحاضر

ألمانيا الاتحادية.. عراقة التاريخ وحيوية الحاضر

تعد ألمانيا دولة ديمقراطية منفتحة على العالم، إذ تجمع بين عراقة التاريخ وحيوية الحاضر، وتمتلك أحد أكبر وأقوى الاقتصادات في العالم، كما تتمتع بواحد من أكثر القطاعات العلمية والبحثية حداثة وابتكارا، إضافة إلى ذلك يتميز قطاع الاقتصاد بالإبداع، إلى جانب مشهد ثقافي نشيط متنوع، وتمثل ألمانيا بعدد سكانها البالغ 81 مليون نسمة أكبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان.
وتقع جمهورية ألمانيا الاتحادية وسط أوروبا، وتحيط بها تسع دول مجاورة، وتشغل مساحة تقارب 357 ألف كيلومتر مربع، وتمتد من بحر الشمال وبحر البلطيق في الشمال وحتى جبال الألب في الجنوب، ويخترقها بعض أكبر الأنهار في أوروبا، الراين والدانوب والإلبه، وتتنوع تضاريس ألمانيا الخلابة بين جبال متوسطة وعالية الارتفاع وطبيعة ساحلية وغابات ساحرة، بالإضافة إلى خط ساحلي يصل طوله إلى نحو 2390 كيلومترًا.
وكان طريق ألمانيا نحو الديمقراطية والحرية والنظام البرلماني محفوفا بالعديد من الانتكاسات، من أبرزها انهيار ثورة مارس (آذار) 1848 وجمهورية فايمار 1919 - 1933، وأهمها خضوع البلاد للحكم القومي الاجتماعي (النازي)، وما نجم عنه من الهولوكوست وويلات الحرب العالمية الثانية 1933 - 1945.
وكان تقسيم ألمانيا إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية واحدة من تبعات الحرب العالمية الثانية، واستمر هذا التقسيم حتى تمكنت الثورة الشعبية السلمية في ألمانيا الديمقراطية من الانتصار الذي أدى إلى انهيار جدار برلين في عام 1989، ومهدت معاهدة 2 + 4 المعقودة مع دول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الثانية السبيل إلى عودة الوحدة الألمانية في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 1990.
وتتمتع جمهورية ألمانيا الاتحادية، منذ عام 1949، بنظام اتحادي برلماني ديمقراطي، يتألف من 16 ولاية اتحادية، لكل منها دستورها الخاص وبرلمانها وحكومتها، أما سلطة الدولة العليا فهي من صلاحيات الدولة الاتحادية.
وتعتبر مسألة سن القوانين من اختصاص أجهزة الدولة الاتحادية، المتمثلة بشكل رئيسي في «البوندستاغ» البرلمان الألماني، و«البوندسرات» مجلس الولايات الذي يتألف من ممثلين عن حكومات الولايات، ويمثل الدستور الألماني «القانون الأساسي» القاعدة الأساسية للنظام السياسي في الدولة.
ويحدد عملية سن القوانين ضمن إطار النظام الدستوري، وتتمتع الحقوق الأساسية بأولوية واهتمام خاصين ضمن الدستور الألماني. تعمل ألمانيا مع شركائها الأوروبيين وعبر الأطلسي من أجل ترسيخ أسس الاستقرار والسلام الديمقراطية ورعاية حقوق الإنسان وحماية البيئة والمناخ في العالم. كما تشارك ألمانيا في عضوية المنظمات الأوروبية والدولية المهمة، إذ إن جمهورية ألمانيا الاتحادية من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، وهي عضو كامل في منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1973، ويسهم الجيش الألماني في مهمات خارجية يجري تنفيذها بتفويض من الأمم المتحدة، وضمن إطار الناتو والاتحاد الأوروبي.
وتمتلك ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ورابع أكبر اقتصاد في العالم، كما تشغل مرتبة ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم، وتتمتع الشركات الألمانية بسمعة عالمية ممتازة، حيث تعتبر هذه الشركات ضمانة لشعار «صنع في ألمانيا»، كما يرتبط اسمها بالإبداع والابتكار والجودة المتميزة والتقدم التقني.
وإلى جانب أسماء شركات عالمية كبيرة، تقوم نواة قطاع الصناعة الألمانية الذي يشكل عجلة الاقتصاد، على أسماء الكثير من الشركات المتوسطة الحجم الرائدة على المستوى العالمي.
ومن القطاعات المهمة على سبيل المثال، صناعة السيارات وبناء الآلات، والتقنيات الإلكترونية والصناعات الكيميائية وتقنيات البيئة والتقنيات الدقيقة (نانو)، كما تمثل ألمانيا مركزا متميزا جذابا للنشاط الاقتصادي والاستثمار الأجنبي، حيث تقيم أكبر 500 شركة في العالم فروعا لها في ألمانيا، ويصل إجمالي عدد الشركات الأجنبية في البلاد إلى 4500 شركة.
ويتمتع التعليم والعلوم والتطوير والبحث العلمي بأهمية كبيرة، فألمانيا بلد الأفكار، وفيها نحو 370 مؤسسة للتعليم العالي بين جامعة ومعهد تخصصي، وتعتبر ألمانيا البلد الأكثر اجتذابا للدارسين الأجانب في العالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وتحتل ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية لجهة تسجيل براءات الاختراع، كما تنتمي على المستوى العالمي إلى الدول الأكثر إبداعا وابتكارا، إلى جانب الولايات المتحدة واليابان.
ومن بين 80 ألمانيا حائز على جائزة نوبل حتى الآن، هناك 78 حملوا هذه الجائزة في مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية. أما منظمات ومؤسسات الأبحاث غير الجامعية مثل مؤسسة ماكس بلانك، ومؤسسة فراونهوفر، وجمعية لايبنيتس، وهيئة هيلمهولتس فهي تتمتع بسمعة عالمية متميزة لما تمتلكه من مئات مراكز الأبحاث المتطورة، وتتيح أفضل أجواء العمل والبحث العلمي للعلماء والباحثين من شتى أنحاء العالم.
ويصل عدد سكان ألمانيا إلى 81 مليون إنسان، بينهم نحو 15 مليون من أصول أجنبية، و7 ملايين منهم يحملون جنسيات أجنبية، و8 ملايين يحملون الجنسية الألمانية. ويتميز المجتمع الألماني بتأثره بهذه التعددية التي تتضمن مختلف أساليب المعيشة المرتبطة بالتنوع العرقي والثقافي. ورغم التغيرات الاجتماعية فإن الأسرة تبقى العنصر الأساسي في الحياة الاجتماعية. وتتمتع غالبية الناس بمستوى تعليمي وتأهيلي جيد، ومستوى معيشي رفيع بالمقارنة العالمية، إضافة إلى حرية في صياغة واختيار شكل الحياة الاجتماعية المناسب.
وجذور الثقافة ضاربة في عمق البلاد، فألمانيا هي بلاد غوته وشيلر وتوماس مان وباخ وفاغنر وبيتهوفن، وتتمتع بتقاليد عريقة وقيمة رفيعة، إضافة إلى التنوع الكبير، ويوجد في ألمانيا نحو 300 مسرح و130 فرقة أوركسترا محترفة، إضافة إلى 630 متحف للفن تضم مجموعات مقتنيات عالمية متميزة.
ومن خلال الكتب الجديدة والإصدارات الجديدة التي يقترب عددها سنويا من 94000 كتاب، تنتمي ألمانيا لأكبر «أمم الكتاب» في العالم. كما يلقى فن الرسم الألماني المعاصر إقبالا شديدا في مختلف أنحاء العالم، علاوة على السينما الألمانية التي تحتفل بنجاح دولي تلو الآخر.
تعتبر الألمانية اللغة الأم لنحو 120 مليون إنسان، وهي بذلك تحتل المرتبة الأولى بين اللغات الأم في دول الاتحاد الأوروبي. ويتعلم نحو 17 مليون إنسان حاليا الألمانية كلغة أجنبية في مؤسسات ومعاهد منتشرة في شتى أنحاء العالم منها أيضًا معهد جوته في الرياض.
وألمانيا بلاد حديثة منفتحة تتمتع بمستوى معيشة مرتفع، وبتنوع حضاري كبير، حيث تتنوع في ألمانيا أشكال وطرق المعيشة، وأساليب الحياة اليومية، فالمطبخ الألماني يتميز بتنوع محلي وإقليمي، وهو يمتلك أكبر عدد من مطاعم الثلاثة نجوم بعد المطبخ الفرنسي. كذلك تتمتع ألمانيا بكونها قبلة السياحة المحببة، ويزداد إقبال السياح الأجانب على زيارة ألمانيا باستمرار، حيث تمثل العاصمة برلين مركز اجتذاب السياحة في ألمانيا، إلى جانب المعالم الثقافية والتاريخية، والنشاطات الموسيقية الراقية والمهرجانات والأحداث الرياضية الكبيرة، يوجد في ألمانيا 14 متنزها وطنيا، و101 متنزه طبيعي، إلى جانب 15 محمية طبيعية بيئية.
وتتمتع الموضة والتصميم بأهمية خاصة، ويحقق المبدعون الألمان نجاحات عالمية في هذه المجالات، منهم على سبيل المثال مهندسو العمارة الألمان الذين تخصص الكثير منهم واشتهروا في أساليب البناء المستدام.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).