أستراليا تعتزم سن مزيد من القوانين لمكافحة الإرهاب

أعلنت استراليا اليوم (الثلاثاء)، أنّها تريد سن مزيد من القوانين لمكافحة الارهاب، من خلال الحد خصوصًا من حرية تحركات القاصرين، بعد جريمة ارتكبها فتى في 15 من عمره أخيرا.
وقال وزير العدل جورج برانديس إنّ تعديلا خامسا لقوانين مكافحة الارهاب قد اعد، على أن يطرح في الاسابيع المقبلة أمام البرلمان.
ويأتي هذا الاعلان بعدما أقدم فرهد جبار (15 سنة) على قتل موظف كان يعمل محاسبا لدى الشرطة بالرصاص.
وذكرت الصحافة أنّه ردد شعارات دينية قبل أن يطلق النار، وقبل أن يقتل في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة.
وذكر برانديس في بيان أنّ "هذا القانون سيخفض، بين اجراءات اخرى، من 16 إلى 14 العمر الادنى لاخضاع شخص لرقابة قضائية".
وعلى صعيد مكافحة الارهاب، تتيح قرارات الرقابة القضائية للسلطات الحد من تحركات وأنشطة المشبوهين والاماكن التي يرتادونها. ويمكن ارغامهم أيضا على حمل سوار الكتروني. وأضاف أنّ "تنظيم "داعش يؤثر على شبان صغار في استراليا".
ورفعت استراليا في سبتمبر (أيلول) 2014، مستوى الانذار من التهديد الارهابي وشنت منذ ذلك الحين سلسلة من العمليات في اطار مكافحة الارهاب.
وتتخوف السلطات خصوصًا من أن يعمد عناصر يعرفون بـ"الذئاب المنفردة" ويستوحون تحركاتهم من مجموعات متطرفة كتنظيم "داعش"، إلى شن هجمات.
وقال مالكولم تورنبول رئيس الوزراء في البرلمان، إنّ 24 شخصًا تعرضوا منذ سنة لملاحقات على صلة بجرائم ارهابية. مضيفًا "نراقب التهديد باستمرار، ونعمل بشكل وثيق مع الادارات المحلية لضمان أنّ القوانين تعطي الاجهزة الامنية الصلاحيات الضرورية لمواجهة هذا التحدي".