قالت محافظة المصرف المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، إن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها، ودعت الأجانب إلى الاستثمار في السندات الحكومية المقومة بالليرة التركية بالعائدات المواتية الحالية. وكشفت أن ارتفاع معدل التضخم في البلاد وانعكاسه على تكلفة السكن، دفعاها إلى الإقامة مع ذويها في إسطنبول.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء «بلومبرغ»، يوم السبت، تباطأت زيادة أسعار العديد من المنتجات في تركيا، بما يشمل السيارات، والأجهزة المنزلية، والأثاث، في الوقت الذي رفع فيه المصرف المركزي التركي معدل الفائدة، بأكثر من 30 في المائة منذ تولي أركان مهام منصبها في يونيو (حزيران) الماضي، ليصل إلى 40 في المائة.
وقالت أركان في تصريحات أوردتها صحيفة حرييت يوم السبت إن السياسة النقدية المتشددة بدأت تؤثر على أسعار المستهلكين، لكن التضخم في خانة الآحاد لن يتحقق قبل عام 2026. ورفع المصرف المركزي سعر الفائدة بأكثر من 30 نقطة مئوية إلى 40 في المائة منذ تعيين إركان في يونيو.
وعيّنت أركان (44 عاماً) رئيسة للمصرف المركزي في يونيو، وهي عادت إلى بلادها بعدما أمضت أكثر من عقدين في الولايات المتحدة حيث عملت في مؤسسات مالية كبرى مثل مصرفَي «غولدمان ساكس» و«فيرست ريبابليك».
وكان المستثمرون الأجانب يتخلصون من السندات المقومة بالليرة ويتجنبونها خلال معظم العقد السابق، حيث فرض المسؤولون في أنقرة سلسلة من الإجراءات غير التقليدية التي تهدف إلى تثبيط البيع على المكشوف لليرة. وقد بدأ وزير المالية محمد شيمشك وأركان، اللذان تم تعيينهما هذا العام، في إصلاح تلك السياسات، وإلغاء القواعد التنظيمية تدريجياً مع زيادة أسعار الفائدة لمعالجة التضخم المرتفع.
وقالت أركان للصحيفة: «في هذا الوقت من العام المقبل، سنكون في بيئة أكثر اعتدالاً من حيث التضخم والتشدد النقدي. إذا كان للمستثمرين الأجانب أن يدخلوا، فيجب أن يتم ذلك الآن. ومن الواضح أنه إذا جاءوا في وقت لاحق، فستكون هناك عوائد أقل».
وكشفت أن هناك طلباً متزايداً من المستثمرين الأجانب على السندات الحكومية في الأسابيع الأربعة الماضية، خاصة من الولايات المتحدة.
وقالت: «لا نريد أن يستثمر المستثمرون الأجانب من خلال المبادلة لأنه ليس لها أي تأثير على الاحتياطات».
وذكرت لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي أن دورة التشديد النقدي ستتباطأ وتكتمل في فترة قصيرة من الزمن.
وأوضحت أركان أن الزيادات في الأسعار تراجعت بالنسبة للمنتجات بما في ذلك السيارات والسلع البيضاء والأثاث، لكن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت في مجالات مثل النقل والمواد الغذائية. وبلغ معدل التضخم السنوي 62 في المائة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). ويتوقع المصرف المركزي أن يصل التضخم في نهاية العام إلى 65 في المائة و36 في المائة في نهاية عام 2024.
وفي شق آخر، قالت أركان: «لم نعثر على منزل في إسطنبول. (العقارات) باهظة الثمن للغاية. اضطررنا إلى الإقامة مع والديّ». وأضافت: «هل يُعقل أن (تكلفة المعيشة في) إسطنبول أصبحت أغلى من مانهاتن؟»، وهو سؤال يعرف إجابته جزء كبير من الجيل الشاب في كبرى مدن تركيا.
وفي مسعى للحد من الغضب الشعبي المتصاعد، حدد المسؤولون الأتراك ما نسبته 25 في المائة، سقفاً لزيادة الإيجارات، في خطوة رأى محللون أنها ساهمت في زيادة التوترات في قطاع السكن، إذ يسعى المالكون إلى طرد المستأجرين، وأحياناً باللجوء إلى وسائل احتيالية، بهدف الحصول على بدلات سكن أعلى من المستأجرين الجدد.
وقام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتعيين محمد شيمشك وزيراً للمالية، وأركان في منصب محافظ المصرف المركزي عقب الانتخابات الرئاسية من أجل كبح جماح التضخم وتعزيز صدقية البلاد في أسواق الاستثمار في الأسهم والسندات. وكان الرئيس يهدف إلى التحول بعيداً عن سنوات من السياسة النقدية الفضفاضة والتدخل بشكل متواصل في أسواق المال.
