محكمة مصرية تخلي سبيل نجلي مبارك لانقضاء مدة عقوبتيهما في قضية القصور الرئاسية

في حكم غير قابل للطعن

علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. («الشرق الأوسط»)

أخلت محكمة مصرية سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أمس، بعد أن قبلت استشكالهما على استمرار سجنهما في قضية فساد أدينا فيها في مايو (أيار) الماضي. وقالت المحكمة إن المدانين أمضيا مدة العقوبة المقررة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«القصور الرئاسية».
وأمرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بشكل استثنائي في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره (جنوب القاهرة) بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك لانقضاء مدة العقوبة. وقال مصدر قضائي إن قرار الحكم نهائي وإنه لا يجوز أن يطعن عليه ولا أن ينظر أمام محكمة جنايات أخرى لأنه صادر من محكمة جنايات.
وبإخلاء سبيلهما لانقضاء مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية، لم يتبقَّ أمام نجلي مبارك سوى قضية واحدة، هي قضية التلاعب في البورصة، التي تم إخلاء سبيلهما فيها في 11 يونيو (حزيران) 2013.
وخلال جلسة المحاكمة أمس طالب محامي أسرة مبارك، فريد الديب، بالإفراج عن موكليه (جمال وعلاء) بشكل فوري، قائلا: «إن نجلي الرئيس الأسبق قد تجاوزا مدة حبسهما احتياطيا، في ظل صدور حكم بحقهما في قضية القصور الرئاسية بالسجن المشدد 3 سنوات، في حين أنه وباحتساب المدة الفعلية لحبسهما يتضح أنهما قد تجاوزا مدة العقوبة الصادرة بشأنهما بنحو 6 أشهر و18 يوما».
وقدم علاء وجمال استشكالا أمام محكمة الجنايات للمطالبة باختصام فترات الحبس الاحتياطي التي قضياها على ذمة قضية القصور الرئاسية وقضية أخرى حصلا فيها على البراءة، من مدة العقوبة.
وقالت المحكمة في أسباب قبول الاستشكال إنه «بعد اطلاعها على المواد 483 و511 فقرة 1 و3 و4و5 و525 وغيرها من المواد من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك قد استوفى الأوضاع قانونيا وبالتالي فهو مقبول شكلا، وفي الموضوع فإن الثابت من الأوراق أنهما استوفيا مدة العقوبة في الحكم المستشكل فيه والحد الأقصى لتنفيذ عقوبة الإكراه البدني بشأن تحصيل مبالغ الرد والغرامة».
وألقي القبض على علاء وجمال في أبريل (نيسان) عام 2011، بعد شهرين من الإطاحة بنظام مبارك في العام نفسه، وظلا في السجن منذ ذلك التاريخ وحتى مطلع العام الحالي، حينما قبلت محكمة النقض طعن أسرة مبارك في القضية، وأمرت بإخلاء سبيلهما لاستنفاد المدة القانونية للحبس الاحتياطي للمتهمين.
وأمضى علاء وجمال نحو 5 شهور خارج السجن، لكنهما عادا إليه مجددا بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة في إعادة محاكمة أسرة مبارك في القضية بسجنهم ثلاث سنوات وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليون جنيه وغرمتهم 125 مليون جنيه. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكم أول درجة بحق مبارك ونجليه في مايو عام 2014، وقضت المحكمة حينها بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بحق مبارك، وقضت بسجن نجليه أربع سنوات.
وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك بالقيام خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011، بصفته موظفًا عموميًا (رئيس الجمهورية)، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
وينظر للنشاط السياسي لنجل الرئيس الأسبق، جمال، كأحد الأسباب التي ساهمت في إشعال الغضب ضد حكم والده وقيام ثورة 25 يناير 2011. واعتبر تولي جمال أمانة لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الذي هيمن على المشهد السياسي في البلاد لعقود، كإشارة لتوريث الحكم في مصر.
ومن غير المعروف ما إذا كان نجل الرئيس الأسبق لا يزال راغبا في مواصلة نشاطه السياسي أم لا.
وأظهر رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وهو مقرب من جمال مبارك، إصرارا لافتا للمشاركة في الحياة السياسية عبر المنافسة في الانتخابات البرلمانية، لكن محاولاته فشلت بسبب أوضاعه القانونية، إذ إنه لا يزال يحاكم في اتهامات في قضايا فساد. وأمام جمال مبارك سنوات قبل أن يسترد حقه في ممارسة العمل السياسي، إذ تجرد القوانين المصرية المدانين في قضايا مخلة بالشرف من حقهم في ممارسة العمل السياسي، بما في ذلك الحق في الترشح في الانتخابات.