قالت الحكومة الصينية، يوم الجمعة، إن الاقتصاد الصيني نما بمعدل 5.2 بالمائة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام وأظهر علامات تحسن في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع ارتفاع إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة... لكن الاستثمارات في العقارات انخفضت بنسبة 9.4 بالمائة، حسبما قال المكتب الوطني للإحصاء، مما يشير إلى أن قطاع العقارات لم يتعاف بعد من الأزمة التي أدت إلى تخلف عشرات المطورين عن سداد ديون بمئات المليارات من الدولارات.
وجاء تقرير الجمعة في أعقاب تحديث من البنك الدولي يوم الخميس توقع فيه أن يتباطأ النمو السنوي من نسبة 5.2 بالمائة هذا العام إلى 4.5 بالمائة في العام المقبل، وإلى 4.3 بالمائة عام 2025.
وانتعش الاقتصاد الصيني في السنوات القليلة الماضية، حيث تراوح نموه من 2.2 بالمائة عام 2020 إلى 8.4 بالمائة في عام 2021، و3 بالمائة في العام الماضي. وأثرت القيود الصارمة على السفر والأنشطة الأخرى خلال الوباء على التصنيع والنقل. وقد أدى فقدان الوظائف بسبب تلك الاضطرابات والحملة الصارمة على قطاع التكنولوجيا، جنباً إلى جنب مع الانكماش في صناعة العقارات، إلى دفع العديد من الصينيين إلى تقليص إنفاقهم.
وحافظت عوامل القوة على نمو الاقتصاد بوتيرة تتوافق مع هدف الحكومة لنمو يبلغ نحو 5 بالمائة هذا العام، مدعومة بالصادرات القوية من الآلات الصناعية والهواتف المحمولة والمركبات.
وأفاد مكتب الإحصاءات بأن إنتاج المصانع ارتفع بنسبة 6.6 بالمائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق. وكان هذا أقوى نمو منذ سبتمبر (أيلول) 2022.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن معظم الوظائف التي تم إنشاؤها خلال انتعاش الصين كانت أعمالاً منخفضة المهارات في صناعات الخدمات ذات الأجور المنخفضة. كما يتوخى الصينيون الحذر نظراً للطبيعة الهشة لشبكات الأمان الاجتماعي وحقيقة أن السكان يتقدمون في السن بسرعة، الأمر الذي يفرض عبئاً أثقل على الأجيال الشابة في دعم كبار السن.
وقال التقرير إن «التوقعات معرضة لمخاطر هبوطية كبيرة»، مضيفاً أن التباطؤ المطول في قطاع العقارات ستكون له تداعيات أوسع وسيزيد من الضغط على الموارد المالية للحكومات المحلية المتوترة بالفعل، في الوقت الذي يمثل فيه ضعف الطلب العالمي خطراً على المصنعين.
وقد تناول قادة الصين مثل هذه القضايا في مؤتمرهم السنوي للعمل الاقتصادي المركزي في وقت سابق من هذا الأسبوع، الذي حدد الأولويات للعام المقبل، لكن تقارير وسائل الإعلام الرسمية حول المؤتمر لم تقدم تفاصيل عن السياسات.
وقال تقرير البنك الدولي إن الاستثمار العقاري انخفض بنسبة 18 بالمائة في العامين الماضيين، وأن قيمة مبيعات العقارات الجديدة انخفضت بنسبة 5 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالعام السابق. وكان التباطؤ أسوأ في المدن الصغيرة التي تمثل حوالي 80 بالمائة من السوق في الدولة.
وقال التقرير إنه للحفاظ على النمو القوي، تحتاج الصين إلى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي، الذي انخفض خلال الأشهر الماضية وظل دون المستوى منذ أواخر عام 2021.
وأشار إلى أن المكاسب من زيادة الاستثمارات في البناء في بلد لديه بالفعل عدد كبير من الطرق الحديثة والمواني والسكك الحديدية ومشروعات الإسكان، وكذلك الطاقة الفائضة الهائلة في الإسمنت والصلب والعديد من قطاعات التصنيع الأخرى، ستمنح الاقتصاد دفعة أقل مما يمكن أن يكون. يتحقق مع المزيد من الإنفاق الاستهلاكي.
ولا يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعاني من انتكاسات جائحة «كوفيد-19»، من بين صدمات أخرى، التي يشوبها ضعف قطاع العقارات والطلب العالمي على صادرات الصين، وارتفاع مستويات الديون وتذبذب ثقة المستهلك.
وأظهرت القفزة البالغة 10.1 بالمائة في مبيعات التجزئة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من قفزة 7.6 بالمائة في أكتوبر، بصيصاً من الأمل، نظراً لأن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي كان عاملاً رئيسياً في إعاقة التعافي الأقوى... لكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم استمراره.
وأظهر مسح لمديري مشتريات المصانع انكماشاً أكبر قليلاً في نشاط المصانع مقارنة بشهر أكتوبر، وقال المتحدث باسم مكتب الإحصاءات ليو أيهوا إن ذلك يرجع جزئياً إلى حقيقة أن بعض الصناعات كانت في الطريق إلى مستوياتها المعتادة بعد اندفاع الإنتاج في العطلات، لكنه أضاف أنه «في الوقت نفسه لا يوجد طلبٌ كافٍ في السوق».
وقال ليو للصحافيين: «بالنظر إلى المستقبل، فإن البيئة الداخلية والخارجية التي تواجه تنمية بلادنا لا تزال معقدة... ولمواصلة تعزيز التعافي الاقتصادي، نحتاج إلى التغلب على بعض الصعوبات والتحديات». وأضاف أن الاقتصاد الصيني يتمتع بمزايا سوق واسعة تضم 1.4 مليار نسمة وقاعدة صناعية متقدمة.
