الشرطة البريطانية تنهي المراقبة الدائمة لأسانج خارج سفارة الإكوادور

أكدت أنها تسعى إلى تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة بحقه

توقفت الشرطة البريطانية، أمس، عن مراقبة سفارة الإكوادور في لندن، بشكل دائم، في ظل توقعات بخروج مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، الذي لجأ إلى السفارة في عام 2012.
وأعلنت الشرطة أنها أوقفت عن حراسة مبنى السفارة، التي كانت تحرسها على مدار 24 ساعة لمنع أسانج من الهرب، الأمر الذي كلفها ما يقدر بنحو 12 مليون جنيه إسترليني (18 مليون دولار)، وتحملت المملكة المتحدة تكاليف المراقبة بالكامل في السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال المتحدث باسم الشرطة البريطانية «ميتروبوليتن»، جيم آفي، لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار حراس مبنى سفارة الإكوادورية أصبح أمرًا غير مناسب»، وأضاف أن «لندن بحاجة لكل عناصرها الأمنية لمواجهة الجرائم والتهديدات الأخرى». كما أكد آفي أن الشرطة البريطانية «لا تزال تسعى إلى اعتقال أسانج، تنفيذا لمذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة بحقه عن القضاء السويدي».
وبيد أن الشرطة البريطانية قررت سحب وجودها الفعلي أمام السفارة، إلا أن المتحدث باسمها لفت إلى أن «الشرطة ستواصل جهودها، علنًا وفي الخفاء، من أجل القبض على أسانج».
ومن جهة أخرى، اتهم أسانج السلطة الفرنسية والرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، بأنهما وجها له «طعنة في الظهر» برفض طلب تقدم به للجوء في يوليو (تموز) الماضي. وقال أسانج في مقابلة مع مجلة «سوسايتي» إن «اتصالات مباشرة جرت بيني والرئيس فرنسوا هولاند. كما تم تبادل رسائل نصية عن طريق مستشاري القانوني الفرنسي. كانت هناك مؤشرات مشجعة صدرت عن الرئيس الفرنسي»، وأضاف أن «هولاند لم يكن يرفض الاتصال بل يشجع عليه».
ولجأ أسانج إلى السفارة الإكوادورية في منطقة نايتسبريدج، وسط لندن، بعدما نشر ملايين من الوثائق الأميركية السرية، وبعد أن فشلت كل مساعيه القضائية لوقف تسليمه للسلطات السويدية، التي تتهمه بالاعتداء الجنسي على سيدتين خلال زيارته مدينة ستوكهولم في أغسطس (آب) 2010.
وكان الادعاء السويدي قد أسقط تهمة «السلوك الجنسي الشائن» عن أسانج، لكن بقيت تهمة الاغتصاب، التي وجهت له بعد زيارته للسويد قبل 5 سنوات.
وكان أسانج، الأسترالي الجنسية، لجأ إلى السفارة خوفًا من أن تسلمه السلطات السويدية للولايات المتحدة في حال سلمته بريطانيا لها. ومنح الرئيس الإكوادوري، رفاييل كوريا، في أغسطس 2012 أسانج اللجوء السياسي بشكل رسمي، وهو ما تسبب في غضب الحكومة البريطانية، التي اضطرت منذ ذلك الوقت لتكليف فريق أمني دائم بحراسة مخارج السفارة منعًا لهروب المتهم.