قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، في ساعة متأخرة من يوم أمس (الأربعاء)، تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، القاضي بتمديد الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية بحق عبد الكريم سليمان، القيادي السابق في حركة النهضة، وأمين مال جمعية «نماء تونس».
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قد أصدر منذ أشهر أمرا بسجن عبد الكريم سليمان، وعضوين آخرين من جمعية «نماء تونس». كما قرر منع السفر على متهمين آخرين، من أجل شبهات تبييض وغسل للأموال، ومخالفات لقوانين الصرف المتبعة.
وفي إطار هذه القضية، وُجهت إلى جمعية «نماء تونس» اتهامات بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ومن بين المتهمين في هذه القضية راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ونجله معاذ الغنوشي، وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، إضافة إلى حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق، الذي اعتقل لمدة أربعة أيام على ذمة القضية، قبل أن يفرج عنه مع إبقائه على ذمة التحقيقات.
وضمن الإجراءات الاحتياطية، أمر قاضي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتجميد الحسابات المصرفية، والأرصدة المالية لأكثر من 30 شخصا، من بينهم الغنوشي ونجله معاذ، وصهره رفيق عبد السلام.
من ناحيته، قال المختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن جمعية «نماء تونس» التي تخضع للملاحقة القضائية بتهم تشمل تبييض الأموال، إن الجمعية «لم تخالف القانون، والوشاية ضدها جاءت لأهداف سياسية من قبل السلطة».
وأضاف الجماعي في مؤتمر صحافي أن الجمعية تعمل في مجال التنمية، وليس في المجال الخيري كما يتم الترويج له، معتبرا أن للقضية «دوافع سياسية، إذ إن هناك إرادة سياسية لضرب طرف سياسي محدد»، على حد قوله.
