مئات طالبي اللجوء العراقيين في بلجيكا يعودون طواعية

مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»: يتصدرون مع السوريين والأفغان قوائم المهاجرين

مئات طالبي اللجوء العراقيين في بلجيكا يعودون طواعية
TT

مئات طالبي اللجوء العراقيين في بلجيكا يعودون طواعية

مئات طالبي اللجوء العراقيين في بلجيكا يعودون طواعية

عاد إلى العراق بشكل طوعي 119 عراقيا من طالبي اللجوء في بلجيكا، الأسبوع الماضي، وهو عدد أكبر بكثير من عدد العراقيين الذين عادوا إلى ديارهم في عام 2014، الذي لم يتجاوز 57 شخصا، وفق تصريحات وزير شؤون الهجرة البلجيكي، تيو فرانكين.
وأوضح الوزير أمس أن «هذه الأرقام تظهر أن الحملة التي أطلقت على الإنترنت في أواخر الشهر الماضي قد أثمرت نتائج جيدة». وعاد في شهر أغسطس (آب) الماضي 90 عراقيا طواعية، ثم ارتفع الرقم في سبتمبر (أيلول) إلى 141 شخصا، ليصل إلى 119 شخصا في أول أسبوع من الشهر الحالي، حسب ما أكد فرانكين. ويقوم مكتب إدارة شؤون الهجرة أسبوعيا بحجز مائة تذكرة للعراقيين العائدين طواعية على رحلات شركة الخطوط الجوية التركية التي تسافر إلى بغداد.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت دومينيك آرنولد، المتحدثة باسم إدارة شؤون الهجرة والأجانب في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن العراقيين في صدارة قائمة أكثر الجنسيات التي تطالب بحق اللجوء في بلجيكا في الفترة الأخيرة. وأضافت آرنولد أن الإدارة كانت تستقبل يوميا نحو مائة طلب لجوء يتقدّم به عراقيون، لكن الأعداد تراجعت في الآونة الأخيرة بعد أن أصدرت الإدارة قرارا بتجميد النظر مؤقتا في طلبات لجوء العراقيين، خاصة أولئك القادمين من بغداد والمناطق القريبة منها، عقب اكتشاف تطابق في روايات الأشخاص الذين تقدموا بمستندات تعزز أسباب مغادرتهم.
وكان وزير الهجرة البلجيكي قد أطلق، أواخر الشهر الماضي، حملة استهدفت الشباب من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا من سكان بغداد، الذين أبدوا رغباتهم على موقع «فيسبوك» بالهجرة إلى بلجيكا، ووصل عددهم إلى ما يقارب ربع مليون شخص. كما أرسل الوزير رسائل مكتوبة إلى العراقيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على حق اللجوء في بلجيكا، يطالبهم من خلالها بالعودة طواعية إلى بلدهم.
ولجأ الوزير إلى الرسائل البريدية لمخاطبة طالبي اللجوء العراقيين في بادرة تعد الأولى من نوعها في بلجيكا، عقب إطلاق حملة إلكترونية واسعة. ووجه رسائل بريدية اسمية لكل طالبي اللجوء العراقيين، الموجودين في كثير من مراكز الاستقبال في مختلف المناطق البلجيكية، لحثهم على مغادرة أراضي بلاده، حيث رأى المسؤول البلجيكي أن «الشروط الأمنية في العراق قد تكون تغيرت عما كانت عليه الحال العام الماضي»، على حد تعبيره. ونقلت صحيفة «زودبرس» المحلية أن الرسائل الموجهة إلى طالبي اللجوء العراقيين جاءت على شكل نسختين؛ إحداهما باللغة الإنجليزية وقعها الوزير بنفسه، والأخرى باللغة العربية. وتشير الرسالة إلى عنوان «نقطة اتصال» يتعين على طالب اللجوء التواصل مع القائمين عليها من أجل تنظيم عودته «الطوعية».
وكان آخر إحصاءات مكتب إدارة الهجرة والأجانب قد أكد أن نحو 40 في المائة من الذين تقدموا بطلب لجوء في بلجيكا، خلال الأشهر الماضية، هم من العراقيين. وأوضح المكتب أن النسبة تختلف بين شهر وآخر، ولكن المسؤولين لاحظوا أن غالبية العراقيين القادمين هم من الرجال الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 عامًا، وقد قدموا دون عائلاتهم.
ونشرت الصحف المحلية شهادات لعراقيين يدركون مصيرهم بعد العودة إلى العراق، وأنهم لن يجدوا أحدا في استقبالهم كما يروّج لهم، بل سيتعرضون لخطر التجنيد الإجباري، في حين أنهم يعارضون المشاركة في الحرب. ويقول أحد العراقيين ساخرا: «إذا قررنا العودة إلى هناك طواعية، سيكون لنا الحق في حقيبة مجانية على الأقل».
في سياق متصل، قال ديرك فان دنبولك، رئيس إدارة شؤون الهجرة والأجانب في بلجيكا، إن أعدادا كبيرة من طالبي اللجوء العراقيين توجهوا إلى فنلندا عقب صدور قرار بروكسل بتجميد النظر في طلبات اللجوء المقدمة من العراقيين القادمين من بغداد والمناطق المجاورة لها. وأضاف أمام لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البلجيكي أن عدد طلبات اللجوء في بلاده ارتفعت في الأشهر الأخيرة، وأن هناك حاجة لتعيين موظفين جدد في إدارة شؤون الأجانب والهجرة البلجيكية للاستجابة لهذه الأعداد الكبيرة من الطلبات. ورغم أن الفترة الأخيرة شهدت أرقاما قياسية، إلا أنها تظل أقل من دول أخرى، مثل هولندا، والنمسا، وألمانيا، والسويد، وفنلندا.
إلى ذلك، قال المسؤول البلجيكي إن فنلندا التي تضم 5.5 مليون شخص، استقبلت، في الفترة الأخيرة، ما يقرب من ألف طلب لجوء بشكل يومي. وأضاف أنه عقب اكتشاف التطابق في الملفات ووقائع مماثلة في روايات طالبي اللجوء من العراقيين، قررت السلطات البلجيكية تجميد النظر في ملفات القادمين من بغداد ونواحيها، مما أدّى إلى انخفاض طلبات لجوء العراقيين في بلجيكا، بينما وصلت في فنلندا، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، إلى ما يقرب من 6 آلاف شخص. وعلّق المسؤول البلجيكي على الأسباب وراء زيادة الهجرة إلى أوروبا من معسكرات موجودة في دول الجوار لسوريا، وقال إن أوضاعهم في تلك المعسكرات تدهورت في ظل نقص في المساعدات، فضلا عن نشاط شبكات تهريب البشر وغيرها.
وهذا الصدد، توضّح آرنولد أنه «من الطبيعي أن يبتّ في طلب اللجوء في غضون 3 أشهر، ولكن نظرا لازدياد أعداد طالبي اللجوء بشكل يومي، أتوقع أن يستمر الأمر حتى 6 أشهر». وتتابع: «لم نرد على من تقدم بطلبات لجوء في يوليو (تموز) وأغسطس الماضيين بعد، ويحتل العراقيون والسوريون والأفغان صدارة قائمة الجنسيات التي تقدمت بطلبات اللجوء في بلجيكا»، مشددة: «لا نعطي أولوية أو أفضلية لجنسية على أخرى، والجميع يتمتع بالحقوق والظروف والإجراءات نفسها».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».