مؤسسات دولية تصدر صكوكًا وسندات إسلامية لمعالجة أزمة الهجرة

أثينا تحذر من الاعتماد على المعايير العرقية في برنامج إعادة التوطين

مهاجرون عند وصولهم إلى جزيرة ليسبوس اليونانية على متن قارب صيد مكتظ أمس (إ.ب.أ)

تعتزم وكالات دولية جمع مليارات الدولارات لمعالجة أزمة اللاجئين المتفاقمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال إصدار سندات جديدة لمساعدة المشردين ودعم عمليات الإعمار في المنطقة التي تمزقها الحروب.
وأعلنت الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي هذا الاقتراح، أول من أمس، بعد اجتماع صناع السياسة العالميين لبحث سبل تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن صراعات في دول، من بينها سوريا والعراق واليمن وليبيا.
وقال جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي، إن «أكثر من 15 مليون شخص فروا من ديارهم، مما أدى إلى تدفق سيل جارف من اللاجئين إلى دول مثل لبنان والأردن. وتتطلب المبادرة من الدول المانحة توفير ضمانات سندات لجمع أموال مشروعات معينة تتراوح ما بين دعم اللاجئين إلى إعادة البناء للسماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم. وسيكون بعضها سندات إسلامية أو صكوكا تستهدف المستثمرين في المنطقة».
من جانبه، قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وأوروبا، إنه «سيُطلب من المانحين أيضا تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف الجزء الأكبر من اللاجئين من الأسعار التجارية لمستوى يصل للصفر». وأضاف بعد الاجتماع، الذي عُقد خلال دورة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن «الناس يركزون على الوضع في سوريا بسبب ما يحدث في أوروبا، ولكن الوضع في اليمن خطير جدا أيضا».
وتتوقع الأمم المتحدة وصول مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا هذا العام، بقد فرارهم من الحرب والفقر في إحدى أكبر موجة من النازحين منذ الحرب العالمية الثانية. وقال غانم إن «التعبير عن الدعم جاء من مجموعة السبع ودول أوروبية أخرى للمبادرة التي قد تجمع المليارات خلال فترة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات». وقال بهذا الشأن إن «كل منا لديه مصلحة ذاتية في ذلك.. فعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤثر على العالم بأسره، ليس فقط من خلال النازحين، ولكن أيضا من خلال الإرهاب والتذبذب في أسعار النفط، ولذلك فإن المجتمع الدولي كله له مصلحة في احتواء الأزمة، وفي مساعدة تلك الدول على استعادة الاستقرار والعودة إلى طريق التنمية والنمو».
وستضع مجموعة عمل اللمسات الأخيرة في تفاصيل عملية جمع الأموال المقترحة بحلول شهر فبراير (شباط) المقبل.
في سياق متصل، قال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، إن «أكثر من مليون لاجئ سيأتون إلى ألمانيا هذا العام»، فيما أظهر استطلاع للرأي أن نصف الألمان تقريبا يرون أن ميركل تتعامل مع تدفق طالبي اللجوء على بلادهم بطريقة سيئة.
وتواجه السلطات الألمانية صعوبات لاستيعاب زهاء 10 آلاف طالب لجوء يصلون يوميا. وكانت التوقعات الرسمية للحكومة الألمانية تنحصر في 800 ألف طالب لجوء في 2015، بينما أكدت وسائل إعلام أن 1.5 مليون شخص قد يصلون إلى ألمانيا. وقال زيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية خلال مناسبة للحزب الديمقراطي الاشتراكي بمدينة ماينتس، إن «ألمانيا ستستقبل أكثر من مليون لاجئ هذا العام». وأضاف: «من المهم إيجاد الظروف المناسبة لضمان قدرة ألمانيا على مواجهة التحدي».
وتزيد تقارير على اشتباكات عنيفة في مراكز إيواء اللاجئين حدة العبء التي تتحملها المجتمعات المحلية، وتشكيك الألمان تجاه تدفق اللاجئين. كما أظهر استطلاع رأي أجراه مركز «أمنيد» لصالح صحيفة «بيلد» أن تأييد الكتلة المحافظة الحاكمة يبلغ 38 في المائة، أي أقل بنقطتين مئويتين عما كان عليه الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى تأييد للكتلة منذ آخر انتخابات اتحادية قبل عامين.
من جانبه، وتعليقا عن قرار الاتحاد الأوروبي بتوزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء، قال وزير الهجرة اليوناني، يانيس موزالاس، إن «الاتحاد عليه منع الدول الأعضاء من انتقاء من تقبله من اللاجئين في إطار برنامجه لإعادة التوطين، وإلا سيتحول الأمر إلى (سوق مخزية للبشر)».
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر خطة لتوزيع 160 ألف لاجئ، معظمهم من السوريين والإريتريين، على دول الاتحاد الـ28، من أجل التعامل مع الأزمة. ونقلت أول مجموعة من طالبي اللجوء الإريتريين، تضم 19 فردا، من إيطاليا إلى السويد يوم الجمعة الماضي. وأبدت بعض الدول، مثل سلوفاكيا وقبرص، تفضيلها للاجئين المسيحيين، فيما قالت المجر إن «تدفق عدد كبير من المهاجرين المسلمين يهدد (القيم المسيحية) لأوروبا».
وقال موزالاس إن «اليونان تواجه مشكلات في تحديد أي من اللاجئين ترسلهم لأي دول أوروبية»، وذلك لأن البلاد التي تستقبلهم وضعت معايير وصفها بأنها «معايير عرقية»، رافضا تحديد الدول التي يقصدها. وتابع في تصريحات لوكالة «رويترز» أن «تفضيل عشرة مسيحيين أو 75 مسلما أو طوال القامة وأصحاب عيون زرقاء ولهم ثلاثة أطفال، مهينة لشخصية وحرية اللاجئين.. يجب أن ترفض أوروبا ذلك بشكل قاطع».
من جهته، أكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي أنه من المقرر نقل مجموعة من اللاجئين السوريين من اليونان إلى لوكسمبورغ، تطبيقا لبرنامج الاتحاد الأوروبي، بحلول 18 أكتوبر (تشرين الأول). وهذه هي أول مجموعة يعاد توطينها رسميا من اليونان. وحث موزالاس الاتحاد الأوروبي على فرض حصص صارمة، «وإلا سيتحول الأمر إلى سوق للبشر».
واستقبلت اليونان رقما قياسيا يصل إلى نحو 400 ألف لاجئ ومهاجر، خاصة من سوريا وأفغانستان والعراق، وصلوا إلى شواطئها هذا العام من تركيا المجاورة على أمل الوصول إلى دول أغنى في شمال أوروبا. ويتنقل القادرون من المهاجرين سريعا إلى دول أخرى، أحيانا على متن حافلات سياحية تنقلهم مباشرة من ميناء بيريوس قرب أثينا إلى الحدود مع مقدونيا. إلا أن الآلاف، ومعظمهم من الأفغان، يجدون أنفسهم عالقين في اليونان لافتقارهم للمال. والسلطات الأوروبية غير حريصة على التعامل مع الأفغان بوصفهم لاجئين، ويجري استبعادهم من عملية إعادة التوطين. وعلّق موزالاس على ذلك قائلا: «من السخيف الاعتقاد أن الأفغان يحضرون إلى هنا للعثور على عمل أفضل، هناك حرب مستمرة وليسوا آمنين في أي مكان وهذا هو الواقع».
من جهة أخرى، قتل 11 شخصا من اللاجئين السوريين والأفارقة، مساء أول من أمس، بعد غرق مركبهم في البحر المتوسط قبالة سواحل مدينة بلطيم شمال مصر، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة الصحافة الفرنسية. وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن المصرية أوقفت 15 شخصا من السوريين والأفارقة والمصريين من الناجين في الحادث الذي وقع قبالة شواطئ بلطيم في محافظة كفر الشيخ (شمال دلتا النيل).
ولم تشر المصادر إلى ملابسات غرق المركب، لكن كثيرا من هذه المراكب صغيرة ومتهالكة جدا ولا تقوى على مواجهة الأمواج، وكثيرا ما تكون مكتظة باللاجئين.
ويشهد البحر المتوسط موجة هجرة غير مسبوقة لمهاجرين معظمهم من دول تشهد صراعات في الشرق الأوسط، مثل سوريا والعراق، وكذلك من دول أفريقية.
وتقول منظمة الهجرة الدولية إن «أكثر من 430 ألف مهاجر ولاجئ عبروا المتوسط منذ يناير (كانون الثاني)، قتل أو فقد منهم 2750». ووفق آخر تعداد للمنظمة، وصل نحو 310 آلاف من هؤلاء إلى اليونان و121 ألفا إلى إيطاليا، فضلا عن 2166 وصلوا إلى إسبانيا ومائة إلى مالطة.