قلق دولي من احتمال نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة

قلق دولي من احتمال نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة
TT

قلق دولي من احتمال نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة

قلق دولي من احتمال نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاحد)، ان "تصعيد اعمال العنف في الاراضي الفلسطينية وفي القدس الشرقية مثير للقلق وخطير".
وتابعت الرئاسة في بيان "لا بد من بذل كل الجهود لتهدئة الوضع ووضع حد لدوامة العنف التي اوقعت الكثير من الضحايا".
وقتلت فلسطينية حامل وطفلتها البالغة من العمر عامين في غارة جوية اسرائيلية على غزة فجر اليوم، بحسب مصادر فلسطينية غداة يوم شهد تصعيدا في اعمال العنف ينذر بانتفاضة فلسطينية ثالثة.
واضاف بيان الرئاسة ان "هذا التدهور الأمني الجديد يؤكد مدى ضرورة ايجاد أفق سياسي تعمل فرنسا من اجله منذ اشهر ولن تدخر جهدا لذلك".
وقتل 23 فلسطينيا واربعة اسرائيليين في اعمال العنف التي بدأت في الاول من أكتوبر (تشرين الاول) الحالي، كما أوقفت اسرائيل مئات الفلسطينيين.
من جانبها، أعلنت الشرطة الاسرائيلية ان فلسطينية فجرت سيارتها عند حاجز في الضفة الغربية المحتلة اليوم، ما ادى الى اصابتها وشرطي اسرائيلي بجروح في اول محاولة لتنفيذ هجوم انتحاري منذ بدء اعمال العنف.
وصرحت المتحدثة باسم الشرطة ان شرطيا عند حاجز بالقرب من مستوطنة معالي ادوميم رصد سيارة "مشبوهة" وأمر السائقة بالتوقف، الا انها هتفت بالتكبير عند اقترابه قبل ان تفجر سيارتها.
وتابعت المتحدثة ان اصابة السائقة خطيرة بينما اصيب شرطي اسرائيلي بجروح طفيفة. وكانت المتحدثة اشارت في وقت سابق الى ان الفلسطينية قتلت في الانفجار.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن مصادر في الشرطة، ان السيارة المفخخة كانت في طريقها الى القدس لتنفيذ هجوم انتحاري هناك.
ومنذ بدء اعمال العنف في الاول من اكتوبر قتل 23 فلسطينيا سبعة منهم نفذوا عمليات طعن بالاضافة الى اربعة اسرائيليين.
واوقفت اسرائيل 400 فلسطيني تتراوح اعمار نصفهم بين 14 و20 عاما، بحسب نادي الاسير الفلسطيني.
كما قتلت اليوم سيدة فلسطينية حامل وابنتها الرضيعة واصيب ثلاثة من افراد اسرتها بجروح في غارة اسرائيلية جرت فجرا على حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وفق مصدر طبي فلسطيني؛ وذلك غداة يوم شهد تصاعدا في اعمال العنف ما ينذر بانتفاضة فلسطينية ثالثة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اشرف القدرة "استشهدت الام نور حسان (30 عاما) وهي حامل في شهرها الخامس وطفلتها رهف حسان (عامان) واصيب ثلاثة آخرون جراء غارات الطائرات الحربية الصهيونية على منطقة الزيتون، ما ادى الى انهيار المنزل على ساكنيه".
وكان الجيش الاسرائيلي اعلن في وقت سابق انه استهدف بغارة جوية "ورشتين لصنع الاسلحة تابعتين لحماس"؛ وذلك ردا على اطلاق صاروخ مساء أمس السبت من غزة.
من جهته، اعرب وزير الخارجية الاميركي جون كيري السبت للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو عن "قلقه العميق" ازاء تصاعد اعمال العنف في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
واوضح بيان للخارجية الاميركية ان كيري "تحدث بشكل منفصل" السبت مع عباس ونتنياهو ليعرب لهما "عن قلقه العميق إزاء موجة العنف الاخيرة ولعرض دعمه للمبادرات الهادفة لاستعادة الهدوء بأسرع ما يمكن".
واكد كيري "اهمية ادانة العنف بحزم والتصدي للاستفزازات واتخاذ اجراءات ايجابية لخفض التوتر".
كما دعا كيري عباس ونتنياهو الى "احترام الوضع القائم قولا وفعلا" في المسجد الاقصى و"منع الافعال والخطابات النارية التي تزيد من التوتر".
وخلال هذين الاتصالين مع كيري تبادل عباس ونتنياهو الاتهام بالمسؤولية عن العنف.
وجدد عباس تأكيد ضرورة ان تتوقف الحكومة الاسرائيلية عن "التغطية على استفزازات المستوطنين التي يقومون بها في حماية الجيش" الاسرائيلي.
ومنذ بداية اكتوبر نفذ فلسطينيون 14 عملية طعن في الضفة الغربية والقدس واسرائيل اسفرت عن مقتل اسرائيليين اثنين واصابة نحو 20 اسرائيليا بجروح، في حين قتلت الشرطة الاسرائيلية سبعة من منفذيها واعتقل الباقون وأصيب بعضهم بجروح.
واعادت اعمال العنف هذه الى الاذهان الانتفاضتين الشعبيتين الفلسطينيتين الاولى (1987) والثانية (2000) ضد الاحتلال الاسرائيلي.
وشيع الفلسطينيون السبت ثلاثة قتلى سقطوا بنيران اسرائيلية وسط أجواء من التوتر الشديد فاقمها اقدام فلسطينيين على القيام بعمليتي طعن في القدس قبل ان يقتلا ، ومقتل فلسطينيين اثنين آخرين في جنوب قطاع غزة.
وتلوح في الأفق بوادر تصعيد وخصوصا ان المواجهات اتسعت منذ الجمعة الى قطاع غزة الذي شهد ثلاثة حروب مع اسرائيل خلال ست سنوات.
وفي القدس الشرقية، سار مئات من الرجال الغاضبين خلف نعش احمد جلال صلاح قالي (22 عاما) الذي قضى برصاص القوات الاسرائيلية خلال صدامات في مخيم شعفاط مساء الجمعة، وهو ثاني فلسطيني يقتل في هذا المخيم في اقل من 48 ساعة.
وفي الخليل ويطا بالضفة الغربية، شارك الآلاف في تشييع شابين فلسطينيين قضيا بعد هجمات بالسلاح الابيض على اسرائيليين.
والسبت وقع هجومان جديدان بالسلاح الابيض، ليرتفع عدد الهجمات الى 14 في ثمانية أيام ضد اسرائيليين ويهود.
واعلنت الشرطة الاسرائيلية ان ثلاثة شرطيين اسرائيليين ويهوديين متدينين اصيبوا أمس في القدس الشرقية المحتلة في هجومين جديدين بالسكين، قتل الشرطيون منفذيهما.
ووقع الهجومان على مسافة قريبة الواحد من الآخر قرب البلدة القديمة في القدس الشرقية.
وقالت الشرطة ان منفذ الهجوم الاول ضد اليهوديين المتدينين هو فلسطيني من القدس الشرقية في الـ16 من العمر يدعى اسحق بدران. والثاني شاب فلسطيني في الـ19 من الحي نفسه في القدس الشرقية.
واصاب اسحق بدران اليهوديين المتدينين في الـ62 وال65 بجروح طفيفة صباح السبت في البلدة القديمة كما ذكرت الشرطة وفرق الاسعاف ثم اردته عناصر الشرطة.
وبعد الظهر ارادت الشرطة المنتشرة باعداد كبيرة في المدينة القديمة بسبب التوتر، التدقيق في هوية شخص كان سلوكه مشبوها. فأخرج الاخير سكينا واصاب عنصرين بجروح بالغة فاطلق الشرطيون النار وقتلوه لكنهم اصابوا احد رفاقهم بجروح خطرة.
والسبت ايضا، قتل فتيان فلسطينيان بنيران اسرائيلية شرق مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وفق ما افاد مصدر طبي.
وبذلك، يرتفع الى تسعة عدد الشبان الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران اسرائيلية منذ الجمعة في القطاع.
كذلك، اصيب 17 فلسطينيا في المواجهات التي وقعت السبت في جنوب القطاع، وفق المصدر نفسه.
ووقعت صدامات أخرى قرب معبر ايريز على الحدود الشمالية لغزة، حيث "عبر عشرات المشتبه بهم السياج واعتقل خمسة منهم" بحسب الجيش.
وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان ان "جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين يمعنون في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا الاعزل على مرأى ومسمع من العالم".
سياسيا، أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات امس ان وفدا من اللجنة الرباعية الدولية سيصل الى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء لبحث التصعيد الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.