رئيس الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون: ارتفاع كلفة الإنتاج الأردني أهم معوقات التصدير

توقع ارتفاع إنتاج الزيتون ليبلغ 230 ألف طن

رئيس الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون: ارتفاع كلفة الإنتاج الأردني أهم معوقات التصدير
TT

رئيس الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون: ارتفاع كلفة الإنتاج الأردني أهم معوقات التصدير

رئيس الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون: ارتفاع كلفة الإنتاج الأردني أهم معوقات التصدير

دعا رئيس الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون فياض الزيود إلى توفير كل الإمكانات الفنية الأكثر تطورا لضمان إنتاج زيت زيتون ذي نوعية ممتازة يستجيب لمقاييس ومعايير الجودة الدولية، بما يتيح له النفاذ إلى أسواق أجنبية جديدة والمساهمة في الاستجابة لطلب المستهلك الأردني والعربي عبر عرض منتج ذي جودة عالية.
وكشف الزيود عن إطلاق الجمعية لمبادرة تهدف لتوعية المستهلك الأردني بمختلف أنحاء البلاد للتأكد من جودة زيت الزيتون، وحث المواطن على شراء الزيت من مصادره الموثوقة، إما من المعصرة مباشرة أو المزارع أو من الأسواق المعروفة.
وتوقع الزيود أن يشهد إنتاج الزيتون زيادة لموسم هذا العام ليبلغ 220 - 230 ألف طن، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ25 - 30 في المائة خلال العام الحالي 2015 مقارنة بالعام الماضي. وأوضح، في تصريحات صحافية، أنه من المتوقع أن يتم تحويل نحو 40 ألف طن لغايات التخليل والتصدير كزيتون أخضر، وإنتاج نحو 28 - 30 ألف طن زيت زيتون، وهذا يفوق احتياجات الاستهلاك المحلي والمقدر بـ24 ألف طن سنويا، حيث يجري تصدير الفائض والمقدر بـ5 - 6 آلاف طن إلى الخارج، بما في ذلك الأسواق التقليدية وهي دول الخليج العربي، السعودية والإمارات والكويت وقطر.
وأوضح الزيود أن هذه الدول تقدر جودة زيت الزيتون الأردني الذي يتمتع بجودة وسمعة طيبة في هذه الأسواق. لكنه أكد أن من أهم معوقات التصدير إلى هذه الأسواق ارتفاع كلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعاره محليا، مما يحد من عملية التصدير، موضحا أن ارتفاع الأسعار يحد من المنافسة مع الدول المصدرة الأخرى إلى دول الخليج. وأضاف رئيس الجمعية أنه «نتيجة لذلك فإننا نصدر بعضا من فائض الإنتاج إلى أسواق (الذواقة) والتي تبحث عن الجودة وليس السعر، مثل اليابان والصين والسوق الروسية التي تعد ثاني أهم سوق تصديرية لزيت الزيتون الأردني».
وأشار إلى أن الجمعية تستهدف حاليا اختراق أسواق أوروبا الشرقية وشرق آسيا. وكشف الزيود أن الجمعية تعمل على استقطاب مستوردي الزيتون ومنتجاته من أميركا ومختلف دول العالم. من جهته، أشار أمين سر الجمعية موسى الساكت إلى أن بعض الحكومات ركزت على تنمية هذا القطاع وتطويره، مما أسهم في زيادة الإنتاج بشكل ملموس، إلا أنه ونظرا لتركيز الجهود على النواحي الإنتاجية دون التركيز على النواحي التصنيعية والتسويقية فقد برزت العديد من المشاكل والمعوقات التي حدت من تقدم هذا القطاع، والتي كان من أهمها عدم قدرة منتجاتها على المنافسة في الأسواق العالمية. ومن أهم الممارسات الخاطئة للمزارعين في القطاع، حسبما قال الساكت، أن بعض المزارعين يقومون بقطف الزيتون قبل الموعد المناسب لتحقيق أسعار أعلى في بداية الموسم، أو قيام المزارعين بتأخير عمليات القطف إلى نهاية الموسم مما ينعكس سلبا على نسبة الحموضة للزيت المنتج.
وأوضح أن المعاصر تبدأ بالعمل بعد 15 من الشهر الحالي كبداية للموسم، ولكن بعض المعاصر يتم تشغيلها قبل هذا الموعد لغايات الحصول على زيت القطاف المبكر، وهو زيت ذو صفات خاصة من أهمها اللون الأخضر الغامق والطعم الحاد، لكن تكلفة الإنتاج عالية جدا لانخفاض كمية الزيت، وبالتالي يكون سعر المنتج مرتفعا. وحول أسعار الزيت لهذا العام قال الساكت: «إن الأسعار تتبع لمبدأي العرض والطلب، ولا توجد أسعار محددة، لكن الأسعار ستكون في متناول الجميع».
ومن أبرز النشاطات التي نفذتها الجمعية المشاركة والإعداد لمشروع بناء قدرات العاملين في صناعة الزيتون الأردنية، بدعم من «برنامج تمبوس» الممول من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الجامعة الأردنية وجامعة مؤتة وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة البلقاء التطبيقية، والجامعات الأوروبية النظيرة وهي جامعة أرسطو اليونانية وجامعة غرناطة الإسبانية وجامعة فيرونا الإيطالية ومعهد أبحاث الزيتون اليوناني.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.