تطبيق 38 مادة جديدة في سوق العمل السعودية تماشيًا مع المتغيرات

تضمنت الجدية في توظيف السعوديات.. وتوفير بيئة عمل آمنة وحماية حقوق العامل

التعديل الجديد في نظام العمل يأتي تماشيا مع متغيرات سوق العمل السعودية بما يتناغم مع دعم وتنمية رأس المال البشري

تعتزم وزارة العمل السعودية تطبيق 38 مادة معدلة جديدة في نظام العمل بحلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتنوعت بين مواد متعلقة بالتدريب والتأهيل وأخرى بامتيازات التوطين، ومواد مرتبطة بعقد العمل، وأخرى متعلقة بعمل المرأة وآليات التفتيش.
وأكدت على أن التعديل الجديد في نظام العمل يأتي تماشيا مع متغيرات سوق العمل السعودية، بما يتناغم مع دعم وتنمية رأس المال البشري، وفي إطار حرصها على تقديم خدمات متطورة ومميزة، ورفع القدرة التنافسية لتعزيز وتنمية الاقتصاد السعودي.
ويأتي بدء تطبيق نظام العمل الجديد، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات النظام في 23 مارس (آذار) الماضي، حيث شملت أنظمة العمل المعدلة الجديدة 38 مادة، حاكت في مضامينها منظومة سوق العمل وتفرعاتها.
وأوضحت الوزارة أن المواد الخاصة بسريان التعديلات واستثناءاتها جاءت مواكبة لسوق العمل، ومنحتها مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات، بما يحقق المصلحة العامة، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بتطبيق النظام من خلال وضع أفضل النماذج المنظمة لبيئات العمل المبنية على دراسة الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأبانت الوزارة، أن نظام العمل المعدل الجديد، يكفل حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، ويساهم في الحد من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقوق العامل والمنشأة على حد سواء، مشيرة إلى أن المواد المنظمة للائحة الداخلية، نصت على أن حفظ حقوق العامل وصاحب العمل، يضمن استمرار العلاقة بين العامل والمنشأة بما يعود على الجميع بالفائدة، كما تضمنت تطوير بيئة العمل بتعريفها الشامل. كما أوضحت أن مضامين المواد المرتبطة بالتوطين، أخذت جدية المنشأة في توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص، معيارًا هامًا في منحها التسهيلات التي تتطلبها، لافتةً الانتباه إلى أن للوزارة تحفيز أصحاب العمل على التوطين وفق الأنظمة، ولها الحق في الامتناع عن تجديد رخصة العمل في حال المخالفة.
وأعطت الوزارة المواد المتعلقة بالتدريب والتأهيل أهمية بالغة باعتباره استثمارًا في رأس المال البشري.
يذكر أن النظام جاء محفزًا للمنشآت تجاه مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء وبنات الوطن، من منطلق تحفيز الموظف المتدرب على الجدية في العمل، كما ضمنت المواد المتعلقة بالتدريب حفظ حقوق المنشأة وتحفيز أصحاب العلاقة التعاقدية على التأهيل والتدريب.
وأكدت إحدى الفقرات المتعلقة بمواد عقد العمل، على حفظ حقوق العامل وصاحب المنشأة، بينما جاءت التعديلات في هذه المادة لحماية العامل من خلال تمكينه من الحصول على محفزات تساعده في البحث عن عمل عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع المنشأة لأي سبب من الأسباب.
ونصت إحدى فقرات المادة المعدلة على مبدأ السلامة المهنية وأهميته كونه عنصرا رئيسيا في تنظيم وتطوير بيئة العمل، فيما خصصت المواد المتعلقة بعمل المرأة، في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، كما حظرت إحدى الفقرات عملها في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، مع التأكيد على الشفافية في حق عميل وزارة العمل في التظلم.
ووضعت وزارة العمل في اعتبارها بهذه التعديلات الجديدة تعدد الثقافات والديانات للعاملين والعاملات في المملكة، وذلك من خلال منح حقوق للمرأة المسلمة والغير مسلمة لإجازات الوضع والحمل ووفاة الزوج.
واشتملت فقرات المواد المتعلقة بالتفتيش، على رفع حجم العقوبات لردع المخالفين وتعزيز أدوات ضبط سوق العمل، مع عدم اقتصار دور مفتشي العمل على إيقاع العقوبة، بل مع تقديم المعلومات والإرشادات لأطراف العملية الإنتاجية.