الطوابير تعود إلى مخابز تونس بسبب نقص الدقيق

تزامناً مع أزمة مستفحلة تعانيها المالية العامة

تونسي حصل على حصته من الخبز بعد انتظار طويل أمام الطوابير (أ.ف.ب)

عادت الطوابير مجددا أمام المخابز في العاصمة التونسية ومدن أخرى، مع تزايد آثار النقص الكبير في منتجات الحبوب بفعل الجفاف. وحذرت اليوم الأربعاء منظمة «آلارت»، التي تنشط في مجال مكافحة اقتصاد الريع، من أزمة في نظام الحبوب في تونس تهدد توفر مادة الخبز الأساسية، الذي يستهلك على نطاق واسع في بيوت التونسيين. في وقت يصطف فيه الباحثون عن الخبز على مدى عدة أمتار أمام أغلب المخابز في العاصمة، وفق ما عاينه مراسل وكالة الأنباء الألمانية، لا سيما عند أوقات الذروة في المساء. ومع تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 60 في المائة هذا العام مقارنة بالعام السابق، تحت وطأة الجفاف، تواجه كثير من المخابز أزمة توفر مادتي الدقيق والسميد، الأساسيتين في إنتاج الخبز، بالشكل المطلوب في الأسواق وبالكميات الكافية، وهي ما ألقت بظلالها أيضا على أعمال باعة الشطائر الرخيصة في الأحياء الشعبية. وأرجعت «آلارت» الأزمة إلى اضطراب في واردات الحبوب، لا سيما القمح اللين، الذي يستخدم في إنتاج الدقيق، ما تسبب في نقص فادح في مخزونات الديوان الوطني للحبوب والمطاحن. وتصل شحنات من الحبوب من روسيا ودول أخرى بشكل متواتر إلى الموانئ التونسية، لكن المخابز وغرفة تجار المواد الغذائية تشكو من البطء في تفريغ تلك الشحنات. وفي هذا السياق، لفتت «آلارت» إلى أن السلطات سعت إلى تفادي النقص في القمح اللين عبر تزويد المخابز المصنفة (التي تستفيد من نظام الدعم) بالقمح الصلب، الذي يستخدم في صنع السميد، ليحل محل القمح اللين في صنع الخبز المدعم. لكن هذا الحل قد لا يشكل خيارا مستداما في نظر بعض المراقبين، وقد يزيد من تعميق الأزمة. وأوضحت المنظمة أن القمح الصلب يعد أغلى من القمح اللين بنحو 100 دولار للطن، ما يرفع كلفة الدعم الحكومي للخبز. كما يقلل من العرض في السميد، الذي تحتاج إليه السوق أيضا. وترتبط أزمة الحبوب أيضا بالوضع الصعب للمالية العامة بتونس، التي تواجه شحا في السيولة. لكن تأمين إنتاج الخبز يظل ذا أولوية للحكومة بالنظر إلى حساسية هذه المادة، التي مثلت محركا لأعنف احتجاجات شعبية شهدتها البلاد عام 1984. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي حصلت الحكومة على قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 87 مليون دولار لضمان التزود بالحبوب من الأسواق العالمية.