قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء بطنجة (شمال المغرب)، إن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان «مبادرة مبتكرة لتطوير العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، ولبنة جديدة في الرصيد العربي لحقوق الإنسان».
وأشار وهبي في كلمة له، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الإقليمي العالي المستوى لإطلاق الخطة، إلى أن المملكة المغربية تعتبر أن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان «لحظة مهمة تعكس التفكير المشترك، والعمل الموحد لمختلف الفاعلين بمنطقتنا، من أجل بلورة الرؤى والمقاربات الجماعية، وتحقيق التطلعات المشتركة، لا سيما أن الأمل يحدونا لأن تشكل هذه الخطة وثيقة موحدة لمبادرات منظمتنا ومحفزة لمجهودات بلداننا، واسترشادية لخططنا وبرامجنا القطرية».
وأبرز وزير العدل المغربي أن هذه اللحظة المتميزة تؤكد أن العمل الجماعي المشترك على صعيد جامعة الدول العربية «يمكن أن يعزز روح الانتماء إلى بوتقة حضارية، تميزت بتعدد وغنى مشتركها القيمي ورصيدها التاريخي، بما يسهم في تقوية نمائها وتعزيز تعاونها، وتطوير منظومتها الإقليمية، والرفع من أداء نماذجها الوطنية، عبر تعميم وتقاسم تجاربها وممارساتها الفضلى في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، باعتبارها ركيزة أساسية في مسارات البناء والتحديث والعصرنة، التي تشكل طموحاً ومبتغى لبلدان المنطقة وقادتها وشعوبها».
كما أبرز وهبي أن «احتضان المملكة المغربية لهذا الحدث الإقليمي المهم تفعيلاً لتوصية منبثقة عن الدورة العادية (51) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي استضافتها المملكة سنة 2023، يعكس التزام المغرب بدعم مبادرات المنظومة الإقليمية لحقوق الإنسان، وإسهامها في الدفع إلى الأمام بالعمل العربي المشترك في هذا المجال». مبرزاً أن المملكة المغربية كانت سباقة إلى اعتماد خطة عمل وطنية تحت مسمى «الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان» سنة 2007، كما انخرطت في مسار إعمال البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، الذي وضعت بشأنه خطة عمل خاصة بإعمال المرحلة الرابعة له في أفق 2024، كما كانت داعمة لمسار إعداد واعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان لسنة 2011.
كما شدد وهبي على أن الخطة العربية «تمثل التزاماً واضحاً لدول المنطقة بتعزيز الوفاء بتعهداتها الدولية في هذا المجال، ولا سيما ما يستلزمه الانخراط في إعمال البرنامج العالمي للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وكذا التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان». مبرزاً أن من مكتسبات الخطة «تجسير العلاقة بين النهوض بدور ومسؤولية الدول في احترام وتفعيل مبادئ وقيم حقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة، وتنمية الوعي الجماعي بأهمية احترام حقوق الإنسان لدى مختلف الفاعلين، بما تعنيه هذه الحقوق والحريات من مبادئ وقيم وسلوكيات وممارسات، ينبغي توطينها لدى المؤسسات والأفراد والجماعات، والعمل على حمايتها من كل أشكال الخروقات والانتهاكات».
وافتتحت، الثلاثاء، بمدينة طنجة فعالية الإعلان عن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، المنظمة تحت شعار «الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بين النص والتطبيق». وتعرف التظاهرة مشاركة مسؤولين كبار من مختلف الدول العربية وجامعة الدول العربية، مع ممثلي البرلمان العربي والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وتأتي استضافة طنجة لأشغال اللقاء، الممتد على مدى يومين، تفعيلاً للتوصيات المنبثقة عن الدورة العادية (52) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وتزامناً مع مبادرة حقوق الإنسان 75، الرامية إلى تعزيز المعارف، لا سيما في صفوف الشباب بشأن عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
ويهدف إطلاق الخطة العربية إلى تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في الجهود المبذولة في مجال التربية على حقوق الإنسان، بشكل يسمح بترسيخ وتنسيق الرؤى ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، قصد ترجمة تصور يحقق الانسجام والتكامل والاستدامة، ويوفر الشروط الكفيلة لتنفيذ محاور الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتقريب وجهات النظر لإنجاح هذه الدينامية العربية على نحو يعكس الانخراط الجاد في مختلف المبادرات، خاصة البرنامج العالمي للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وفق مقاربة شمولية.
