قرار بتوقيف رئيس تحرير صحيفة تركية بتهمة «إهانة إردوغان»

قال لـ {الشرق الأوسط} إنه أنهى عدد اليوم

قرار بتوقيف رئيس تحرير صحيفة تركية بتهمة «إهانة إردوغان»
TT

قرار بتوقيف رئيس تحرير صحيفة تركية بتهمة «إهانة إردوغان»

قرار بتوقيف رئيس تحرير صحيفة تركية بتهمة «إهانة إردوغان»

أصدرت السلطات التركية أمس قرارًا بتوقيف بولند كينتش رئيس تحرير جريدة «تودايز زمان» المعارضة الصادرة باللغة الإنجليزية بتهمة إهانته الرئيس رجب طيب إردوغان، بعد اعتراض المدعي العام على قرار المحكمة بإخلاء سبيله بعد استجوابه الأولي أول من أمس.
وفي ساعة متأخرة من بعد ظهر أمس، اتصلت «الشرق الأوسط» بكينتش الذي أكد أنه ينتظر وصول رجال الشرطة إلى مبنى الصحيفة لتوقيفه، مشددا على أن ما يجري هو محاولة لكم أفواه الصحافة المعارضة لـ(الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان.
ونفى كينتش بشدة أن يكون قد أهان رئيس البلاد، لكنه اعترف بأنه وجه «انتقادات قاسية» له. وقال: «الديمقراطية التركية تعيش أوقاتا صعبة ووضعا سيئا، فكل معارض لإردوغان يصبح تحت الضغط، وإذا لم يتهم باتهامات جنائية، يتهم بإهانة الرئيس، وهي عبارة فضفاضة قد تستخدم من أجل الضغط على الصحافيين والأكاديميين المعارضين لمنعهم من رفع الصوت، تحت طائلة تفسير أي انتقاد للرئيس على أنه إهانة». وأضاف: «لقد تمت إدانة بعض الصحافيين والأكاديميين بتهمة إهانة الرئيس وبعضهم نال حكما بالسجن لـ11 شهرا. اليوم اختاروني أنا، ولا أعلم من سيكون التالي».
وكرر كينتش تأكيده أنه لم يهن الرئيس. وقال: «إذا ترجمت تغريداتي للإنجليزية فسيجد الجميع أنها لا تحوي أي إهانات، وكل ما فيها هو انتقادات حادة، بعضها غير مباشر، وقد اعتبرها إردوغان موجهة له شخصيا، رغم أني لم أسمه» وشدد على أن «جريمة الإهانة غير متوفرة فيما أورده من تغريدات»، مشيرا إلى أن بعض التغريدات التي واجهه بها القضاء في التحقيق الأول الذي جرى معه هو عبارة عن تغريدات لآخرين، أعدت تغريدها، بينها ما هو صادر عن رئيس حزب الشعب الجمهوري (المعارض). وأضاف: «أنا أعلم ما كتبت، وليس فيه أي إهانة، لكني مدرك أنهم (الحكومة) غير سعداء بتغطية صحيفتنا للوضع التركي ويحاولون الضغط علينا».
وعما إذا كان يعتبر أن قرار توقيفه مرتبط بنشاطات حركة «خدمة» التي يرأسها الداعية فتح الله غولن، أكد كينتش أن هذه الحركة هي حركة غير سياسية، ولا تمارس أي نشاط سياسي أو انتخابي، بل فقط التعليم والمدارس وما شابه. واعتذر كينتش عن الاسترسال في الحوار بسبب اضطراره لمتابعة التفاصيل الأخيرة لعدد السبت من الصحيفة، موضحا أنه يريد إنهاء الطبعة في أسرع ما يمكن لإنهاء عمله قبل وصول الشرطة. وأضاف: «تركت خبر استدعائي للتوقيف مفتوحا، وربما ينهيه زملائي» مشيرا إلى أنه جاهز نفسيا وجسديا للتوقيف، وأضاف ضاحكا: «مع هذا فالانتظار ليس جيدا والوقت لا يمر سريعا». واستدرك «إنه أمر يحدث في تركيا هذه الأيام. أوقفوا زملاء لي قبل ذلك، واليوم دوري».
وكانت النيابة العامة اتهمت كينتش بإساءة الرئيس إردوغان في تغريدات نشرها في أوقات مختلفة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وأحالته إلى المحكمة بطلب الاعتقال، إلا أن دائرة الصلح والجزاء الرابعة في إسطنبول رفضت الطلب وأفرجت عنه قيد المحاكمة مع حظر سفره إلى خارج البلاد. وبعد اعتراض المدعي العام على قرار المحكمة، أصدرت دائرة الصلح والجزاء الخامسة مساء أمس قرارًا بإلقاء القبض على كينتش.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.