فيما وُصفت بأنها حملة إرهابية عدوانية متزايدة، قُتل شرطي في مدينة بانو الباكستانية على أيدي مسلحين مجهولين فتحوا النار على تجمع للشرطة. وبانو هي حامية عسكرية تخضع لحراسة مشددة حيث يستحيل شن هجمات إرهابية من هذا النوع من دون حدوث ثغرة أمنية أو عن طريق جماعة إرهابية شديدة العدوانية. وقال مسؤولون إن الإرهابيين هاجموا قوات الشرطة في منطقة بانو شمال غرب باكستان.
وأوضحت مصادر أمنية أن مسلحين يركبون دراجة نارية أطلقوا وابلا من النيران على فرقة للشرطة، ما أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة. وأضافوا أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع قبل وصول قوات الأمن، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.
جدير بالذكر أن الأوضاع الأمنية تدهورت بدرجة كبيرة في المناطق الحدودية الباكستانية منذ سيطرة «طالبان» على كابُل. ووفقا لتقديرات الحكومة الباكستانية، هاجر أكثر من 600 ألف أفغاني إلى باكستان منذ استيلاء «طالبان» على كابُل. وقال مسؤولون إنه خلال هذه الفترة تورط أفغان في الهجمات الإرهابية في المراكز الحضرية الباكستانية وعلى قوات الأمن الباكستانية على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، بدأت المحكمة العليا في باكستان النظر في التماسات تطالب المحكمة باستصدار أحكام تلزم الحكومة بعدم ترحيل المواطنين الأفغان.
وخلال جلسة الاستماع، أشارت القاضية عائشة مالك (أول قاضية في تاريخ باكستان والوحيدة حتى الآن) إلى أن باكستان ملزمة باتفاقيات الأمم المتحدة التي تحمي حقوق اللاجئين.
وجاءت تصريحات القاضية تعليقا على طلب هيئة من ثلاثة أعضاء في المحكمة العليا استصدار قرارات لإبطال قرار الحكومة المؤقتة ترحيل مواطنين أفغان غير شرعيين. وتضم الهيئة أيضا القاضي سردار طارق مسعود، والقاضي يحيى أفريدي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، بدأت الحكومة حملة على مستوى البلاد لترحيل الرعايا الأجانب غير الشرعيين، وغالبيتهم من الأفغان. وفيما أثار القرار انتقادات أفغانستان وعدة دول أخرى، رفض المعنيون في باكستان التزحزح عن القرار، وأصروا على أن هذه الخطوة لا تستهدف مجموعة عرقية بعينها.
ومن بين أكثر من أربعة ملايين أفغاني يعيشون في باكستان، تقدر الحكومة أن 1.7 مليون أفغاني لا يحملون وثائق. وعاد الآلاف من الأفغان إلى ديارهم حتى الآن من خلال معبري تورخام وشامان الحدوديين. في البداية، ادعى أحد مقدمي الالتماس، عضو مجلس الشيوخ السابق عن حزب الشعب الباكستاني فرحات الله بابار، أن الحكومة المؤقتة لم تكن مخولة بترحيل المواطنين الأفغان غير الشرعيين. وأشار إلى أن الأفغان الذين يجري ترحيلهم قد تقدموا بالفعل بطلبات للجوء السياسي. وقالت الحكومة الباكستانية مرارا إنها لن ترحل الأفغان الذين يخشون الانتقام من نظام «طالبان» بسبب انتمائهم العرقي أو بسبب ارتباطهم بحكومة الرئيس السابق أشرف غني.
جدير بالذكر أن الحكومة الباكستانية غاضبة بدرجة كبيرة من نظام «طالبان» بعد أن رفض اتخاذ إجراءات ضد عناصر «طالبان الباكستانية» المختبئة في البلدات والمدن الحدودية المتاخمة لأفغانستان. وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، دخل نحو 600 ألف أفغاني إلى باكستان بشكل غير قانوني بعد سيطرة «طالبان» على كابل خوفا على حياتهم، بعضهم يحمل تأشيرات صالحة، واستقر عدد محدود منهم في إسلام آباد، خلال العامين الماضيين.
وبات من السهل ملاحظة هذه العائلات الأفغانية في مدينة إسلام آباد نظرا لأزيائهم التقليدية المميزة. وتبحث شرطة إسلام آباد بدأب عن أفغان يقيمون في إسلام آباد والمناطق المجاورة لها بصورة غير شرعية، وتتحفظ الشرطة على رعايا أجانب يقيمون في البلد دون وثائق هوية في «مراكز احتجاز» تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم.
وقد أنشئت هذه المراكز في روالبندي بإسلام آباد. وأقدمت شرطة إسلام آباد على هدم أكثر من 800 منزل في الأحياء الفقيرة، بناها «مهاجرون غير شرعيين» كانوا يقيمون في ضواحي العاصمة لأكثر من 10 سنوات.
وزعم مسؤولو شرطة إسلام آباد أنهم قاموا بترحيل أكثر من 100 عائلة إلى أفغانستان من خلال معبر تورخام قبل بضعة أيام. وقد تم التحفظ على هذه العائلات في مبان مدرسة محلية لبضعة أيام، ولم يسمح لوسائل الإعلام بالتواصل مع هذه العائلات الأفغانية. وقال مسؤول: «هؤلاء هم أفغان دخلوا البلاد بشكل غير قانوني».
وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الباكستانية أن الأفغان الذين يحملون تأشيرات صالحة وغيرها من الوثائق ليس لديهم ما يخشونه، مؤكدا أن «غالبية اللاجئين الأفغان الذين يحملون بطاقات تسجيل لن يتم طردهم على الإطلاق». وقال المسؤول: «من يحملون وثائق لا يتم طردهم. كذلك هناك فئة مستضعفة من الأفغان، منهم الأقليات التي تخشى العودة ومواجهة بعض القضايا في بلادهم، هذه الفئة سنعتمد نهجا أكثر مرونة معها».
جدير بالذكر أن الحكومة الباكستانية تعرضت لانتقادات لاذعة من المجتمع الدولي ونظام «طالبان» في كابُل بسبب اعتزامها إعادة جميع الأفغان غير الشرعيين إلى أفغانستان. ووصف المتحدث باسم «طالبان» خطط الحكومة الباكستانية بأنها غير عادلة وقاسية.
وناشد متحدث باسم الأمم المتحدة الحكومة الباكستانية إعادة النظر في خطتها لأن الإعادة القسرية قد تؤدي إلى أزمة إنسانية ضخمة في أفغانستان حيث لا توجد مرافق لاستقبال مثل هذه الأعداد الضخمة من الأفغان إلى بلدهم الأم. ومع ذلك رفضت الحكومة الباكستانية كل الانتقادات، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بالوش، خلال مؤتمر صحافي الخميس: «السياسة واضحة للغاية. سيعاد الأشخاص غير الشرعيين الذين لا يملكون وثائق قانونية، والذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم». وأضافت: «في هذه المرحلة، لا يوجد إعادة نظر في السياسة. لقد ناقشنا هذه الخطة مع السلطات الأفغانية، وناقشنا معهم تفاصيلها، وما بعد هذه الخطة، ولماذا نقوم بها، وكيف سننفذها». حذرت الأمم المتحدة من أنه في غياب المساعدات الإنسانية الدولية الضخمة، قد تؤدي عملية الإعادة إلى كارثة إنسانية مروعة، نظرا لأن «أكثر من 60 بالمائة من الوافدين من الأطفال»، حسب وكالة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في بيان رسمي. وحذرت الوكالة من أن «حالتهم يائسة، حيث سافر الكثيرون لعدة أيام، وليس من الواضح موعد عودتهم بعد أن تقطعت بهم السبل على الحدود».
جدير بالذكر أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في باكستان، دانيال إندريس، قام بزيارة لمعبر تورخام الحدودي بين أفغانستان وباكستان للقاء الوافدين الجدد وتقييم الوضع هناك.
ومنذ ذلك الحين عاد أكثر من 200 ألف شخص إلى أفغانستان. وأقامت «طالبان» مخيمات مؤقتة على جانبها من الحدود لتوفير المأوى الفوري والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات للعائلات العائدة.
