المغرب: اتهام 26 شخصًا بشراء الأصوات في انتخابات مجلس المستشارين

فائزان من «العدالة والتنمية» ضمن لائحة المتهمين باستعمال المال

كشفت اللجنة الحكومية المغربية لتتبع الانتخابات عن اتهام 26 شخصًا بشراء أصوات الناخبين خلال انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، التي جرت في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وذلك عشية افتتاح العاهل المغربي الملك محمد السادس للدورة الخريفية للبرلمان المغربي.
ولم تكتفِ اللجنة بالإعلان عن عدد الأشخاص المشتبه في استعمالهم للمال قصد استمالة الناخبين بعد التنصت على مكالماتهم الهاتفية، طبقًا للقانون، الذين يخضعون للتحقيق حاليًا، بل نشرت أسماؤهم في بيان عممته الليلة قبل الماضية، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة داخل الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها المتهمون، وهي خمسة أحزاب من المعارضة والأغلبية.
وأفادت اللجنة الحكومية المكونة من وزارتي الداخلية والعدل، في بيانها الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه «تبعًا للبيان الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2015 حول الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين، قد بلغ عدد الأشخاص الذين جرت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة حتى أمس 26 شخصًا، من بينهم 14 مترشحًا لهذه الانتخابات، وأعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين»، كما ضم البيان أسماء المتهمين الـ26 الموزعين على ثلاث فئات، تضم مرشحين فازوا في تلك الانتخابات، وعددهم 10 أشخاص، بالإضافة إلى مرشحين لم ينجحوا، وآخرين لم يترشحوا».
وتصدر حزب الاستقلال المعارض لائحة المتهمين بشراء الأصوات، بعد أن بلغ عددهم 13 متهمًا، بينهم نجلا حميد الأمين العام للحزب، وهما من غير المرشحين، الأمر الذي دفع عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم الحزب، إلى اتهام وزارة الداخلية بالتحكم، وكتب تغريدة على حسابه في «فيسبوك» معلقًا: «أن تتضمن اللائحة المعنية التي تضم 26 اسمًا، 13 اسمًا كلها تنتمي لحزب الاستقلال بما فيها نجلا الأمين العام للحزب، فهذا دليل صارخ على أن وزارة الداخلية، التي صارت تلعب دور المناولة لمشروع التحكم، تسعى بكل الطرق والوسائل إلى تحجيم فوز حزب الاستقلال بالرتبة الأولى في مجلس المستشارين».
وعد بن حمزة الأمر «ابتزازًا مفضوحًا، وردًا سريعًا على تشبث حزب الاستقلال بتقديم مرشح لرئاسة الغرفة الثانية»، واستغرب: «ضبط آلات التنصت سبعة أشخاص في مدينة فاس وحدها»، وعده «دليلاً على أن مشروع التحكم لم يعد قادرًا على إخفاء هويته».
وكان حزب الاستقلال قد حسم في اسم مرشحه لرئاسة مجلس المستشارين، وهو عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية السابق، في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله ابن كيران، الذي من المقرر أن يواجه حكيم بن شماس، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي يطمح بدوره لرئاسة المجلس لولاية ثانية.
ومن المرجح أيضًا أن يتقدم للمنصب مرشح يمثل أحزاب الأغلبية، إذا ما جرى توافق قادة الأغلبية الحكومية على تقديم مرشحها في اجتماع سيعقد مساء اليوم، أو اكتفائهم بدعم مرشح حزب الاستقلال. إلا أن المعطيات الجديدة التي كشفتها وزارتا الداخلية والعدل بشأن المتورطين في شراء أصوات الناخبين، قد تقلب الموازين، لا سيما وأنه من بين الفائزين العشرة المتهمين، خمسة منهم من حزب الاستقلال الذي كان قد فاز بـ24 مقعدًا، متصدرًا النتائج.
وتردد، أمس، أن مستشاري الحزب الفائزين المتهمين قرروا الانسحاب من المجلس، احتجاجًا على التشهير بهم ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام، إلا أن بن حمزة نفى ذلك، وقال إن «قيادة الحزب لم تتخذ قرارًا بهذا الشأن، وإنها تركز في المرحلة الحالية على قضية التشهير وستراسل الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع للنظر في الموضوع».
ولم يسلم حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، من الاتهامات باستعمال المال لاستمالة الناخبين في انتخابات مجلس المستشارين، حيث ورد اسمان ينتميان إليه في اللائحة التي عممتها اللجنة، وهما مستشاران فازا بمقعدين في مجلس المستشارين.
في سياق ذلك، قال عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للحزب، إن حزبه فوجئ بورود اسمين من الأعضاء المنتمين إليه ضمن لائحة المتهمين. وأضاف بوانو خلال اجتماع عقده، أمس الفريق النيابي للحزب بمناسبة افتتاح البرلمان: «نحن نقول إن البراءة هي الأصل، ولن أتحدث عن خرق سرية التحقيق، إلا أنه لدينا الثقة بأن شروط المحاكمة العادلة، وحسب المعطيات التي لدينا، متوفرة، وثقتنا يجب أن تكون في القضاء».