ولد الشيخ يقوم بجولة خليجية لبحث تنفيذ القرار 2216.. واختلاف يمني ـ أممي على مكان التشاور

المتحدث باسم الأمين العام لـ {الشرق الأوسط} : وثيقة النقاط السبع ليست بديلاً للقرار الأممي والمبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني

جنود موالون للحكومة اليمنية يستقلون شاحنة على خط المواجهة في القتال ضد المتمردين الحوثيين في محافظة مأرب أمس (رويترز)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية، أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، سيقوم بجولة خليجية، تشمل أبوظبي، والرياض، ومسقط، حيث سيلتقي، خلالها مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وسيعرض عليه رسميا، رسالتي الحوثيين، وحزب صالح، مشيرة إلى أن هناك اختلافا حول مكان انعقاد المشاورات.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية في اتصال هاتفي، أن المبعوث الأممي ولد الشيخ، سيصل إلى السعودية في غضون يوم أو يومين، وتسبقها زيارة قصيرة إلى الإمارات، حيث سيلتقي بالرياض مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وقد يلتقي بعض المستشارين السياسيين في الحكومة، وكذلك الأحزاب السياسية اليمنية، في جلسات مستقلة، لتبادل الأحاديث حول التزامات الحوثيين، والحزب المؤتمر الشعبي الموالي للمخلوع علي عبد الله صالح.
من جهته أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يوجد في المنطقة لإجراء مشاورات بين الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية للدفع نحو إجراء محادثات بين الحوثيين والحكومة اليمنية، مؤكدا أن وثيقة النقاط السبعة ليست بديلا للقرار 2216 وأن كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن والمبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني هي الركائز الثلاث التي يستند إليها المبعوث الأممي نحو عقد محادثات سلام.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الحوثيين أعلنوا التزامهم بوثيقة النقاط السبعة أو وثيقة مسقط، مشيرا إلى أنها ليست بديلا للقرار 2216، وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «وثيقة النقاط السبعة ليست خطة سلام توسطت فيها الأمم المتحدة وإنما كانت جزءا من المحادثات بين المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الحوثيين للتعبير عن استعداد الحوثيين لقبول القرار 2216 وإبداء الاستعداد للدخول في محادثات مع الحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار وسحب الميليشيات ونزع السلاح والعمل على البدء في حوار سياسي»
وشدد حق «إن كلا من القرار 2216 والقرارات الأخرى لمجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني جميعها تدخل في صلب عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة»، وأضاف: «هذه الركائز الثلاث هي الأساس لمحادثات السلام التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وقد تم العمل على تحقيقها».
وأشار حق إلى أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عاد أمس الخميس إلى المنطقة حيث يلتقي مع الحكومة اليمنية بغرض الحصول على دعم الحكومة اليمنية والحوثيين ومساندة دول المنطقة لإجراء محادثات وتحديد مكان وموعد محدد للمحادثات بالتشاور معهم.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إنه من المرجح أن يرتب إسماعيل ولد الشيخ أحمد للقاء مع الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي خلال اليومين القادمين لإقناعه بقبول التزام الحوثيين بتنفيذ القرار 2216 ومناقشته آلية التنفيذ لهذا القرار. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكد فيها استعداده للدخول في حوار سياسي مع الانقلابيين بشرط إعلانهم بشكل واضح وغير مشروط تنفيذ القرار 2216، وأشارت المصادر إلى وضع متدهور فيما يتعلق بقبضة الحوثيين على المؤسسات اليمنية خاصة مع شح الموارد المالية للحوثيين واضطرار الحوثيين لتخفيض رواتب الموظفين.
وكان الانقلابيون من الميليشيات الحوثية، وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بعثوا رسالتين مختلفتين إلى الأمم المتحدة، مفادهما التزامهم بتنفيذ القرار الأممي 2216، بعد موافقة 14 دولة في مجلس الأمن عليه، والذي يطالبهم بالانسحاب من المدن بعد سيطرتهم عليها، وتسليم الأسلحة إلى الجيش اليمني.
وأشارت المصادر إلى أن لقاء هادي مع ولد الشيخ، سيترتب عليه، لقاء مع الحوثيين في مسقط، لمحاولة إنهاء الصراع القائم في اليمن، في تنفيذ القرار الأممي 2216.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس اليمني هادي، اعترض على المكان المقترح للمشاورات، في حال تم التواصل إلى اتفاق يقضي بالتشاور بين الحكومة اليمنية الشرعية، مع الانقلابيين، حيث أبلغ هادي، بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال لقائه في نيويورك الخميس قبل الماضي، أنه في حال جرى التزام الانقلابيين بتنفيذ القرار الأممي 2216، فإن الحكومة الشرعية تتعامل بإيجابية مع طرح للتشاور لتنفيذ القرار بشكل سلمي، ولكن في دولة أخرى غير التي حددتها مبدئيًا الأمم المتحدة.
إلى ذلك أكد صلاح باتيس عضو رئاسة الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، أن رسالة الانقلابيين التي تتضمن قبولهم تطبيق القرار الأممي 2216، هي مناورة مفضوحة وتضليل للرأي العام اليمني والدولي، خاصة بعد أن وصلت قوات الشرعية إلى مشارف العاصمة صنعاء، وقرب استعادتها من أيدي الانقلابيين.
وذكر باتيس في تصريح صحافي أن «الحوثي وصالح دأبا على المناورات المكشوفة، فلو كانا صادقين أو لديهما أدنى استعداد للاعتراف بالشرعية وتنفيذ قرار مجلس الأمن لبدآ بخطوات عملية».
وأضاف عضو رئاسة الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني «لا يحتاج تنفيذ القرار إلا إلى إطلاق سراح المعتقلين لديهم من مسؤولي الدولة والسياسيين والنشطاء المعارضين لتمردهم وانقلابهم، وفي المقدمة وزير الدفاع الصبيحي، والبدء بالانسحاب الفوري على الأقل من المحافظات التي تقاومهم كتعز والبيضاء والحديدة وغيرها، والتوقف عن التعزيزات العسكرية والتضليل الإعلامي والتحريض ضد رئيس الجمهورية ونائبه وحكومته الشرعية والقوى الوطنية والمقاومة الشعبية المساندة لهذه الشرعية».
وأشار إلى أن «الواقع يقول عكس ما يروج له الانقلابيون، ففي الوقت الذي يتحدثون فيه عن قبولهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، نراهم يمعنون في القتل والتدمير وحملات الاعتقالات وقصف المدن والأحياء السكنية بالكاتيوشا والدبابات، فضلا عن خطابهم الإعلامي الذي يزداد سوءا ويزرع الحقد والكراهية وينشر العصبيات بأنواعها».
وأوضح باتيس أن مواقف الحوثيين وصالح من قرارات مجلس الأمن لم تعد مجدية ولن يصدقها أحد، مضيفا: «يعي الشعب اليمني جيدا ما له وما عليه، ولن يضيع فرصة النصر هذه المرة بعد أن أصبحت المقاومة الشعبية والجيش الوطني بدعم من التحالف العربي على مشارف صنعاء وكل يوم تتحرر منطقة وتعود إليها السلطة الشرعية لممارسة مهامها وتطبيع الحياة فيها رغم التحديات».
ودعا باتيس قادة التمرد وميليشيات الحوثي وصالح إلى أن يستسلموا ويسلموا أنفسهم، وعليهم أن يحقنوا دماء المغرر بهم والمخدوعين بشعاراتهم وإعلامهم، ويسلموا أنفسهم لقيادة الجيش والمقاومة الشعبية والسلطة المحلية في مأرب، حيث يلجأ الحوثيون وصالح منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء إلى استخدام المناورات السياسية التي استغلوها لترتيب قواتهم وتقويتها بعد كل هزيمة كانوا يتلقونها، وانقلبوا على عشرات الاتفاقيات خلال المعارك التي خاضوها مع القبائل أو مع الجيش الوطني في أكثر من منطقة.
وتابع باتيس: «ويأتي في مقدمة انقلابات صالح والحوثيين على تلك الاتفاقيات، انقلابهم على مخرجات مؤتمر الحوار الذي استغلوا فترة انعقاده لتنفيذ خطة الانقلاب على الشرعية، ويؤكد المراقبون أن الانقلابيين يستخدمون هذه المناورات في كل مرة يتلقون فيها هزائم، حيث أصبحت قوات الشرعية المدعومة من قوات التحالف على مشارف العاصمة صنعاء من جهة الشرق، فيما بدأ الجيش الوطني والمقاومة معركة تحرير مدن في غرب البلاد التي تشكل طوقا يحيط بصنعاء مثل الحديدة وتعز، بعد استعادة باب المندب الذي كان تحريره ضربة قاصمة ضد الانقلابيين».