معارضة تونسية تضرب عن الطعام للمطالبة بحقها في النشاط السياسي

وجهت لها عدة تهم تصل عقوبتها إلى حد الإعدام

عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)
عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)
TT

معارضة تونسية تضرب عن الطعام للمطالبة بحقها في النشاط السياسي

عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)
عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)

قالت هيئة الدفاع عن عبير موسي، المعارضة التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، إنها ستواصل الإضراب عن الطعام الذي شرعت في تنفيذه أمس (الثلاثاء) لليوم الثاني على التوالي، «احتجاجا على اضطهادها، وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري».

وأضافت الهيئة موضحة أن إضراب موسي سيتواصل على امتداد أيام الحملة الدولية المقررة في 16 يوما لـ«مناهضة العنف ضد المرأة في تونس»، مشيرة إلى أنها ستوجه خلال هذه الفترة بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي، وكل المؤسسات الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية «لكشف ما تتعرض له من انتهاكات، والتنديد بالتقهقر الذي تشهده حقوق المرأة حاليا في تونس»، على حد تعبيرها.

وفي هذا الشأن، كشف كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن موسي، عن مطالبتها إدارة السجن المدني بمنوبة الذي تقبع فيه منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتوفير المتابعة الصحية المنتظمة لها، وإشعارها بتطور وضعها الصحي، محملة المسؤولية للجهات الحكومية عن كل أضرار صحية إضافية تلحق بها.

وتواجه موسي عدة تهم خطيرة، تتمثل في الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وتعطيل سير العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام حسب مقتضيات القانون التونسي.

وأضاف كريفة أن الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر قرر تنظيم سلسلة احتجاجات نسائية أمام مدخل السجن المدني بمنوبة لمساندة موسي في إضرابها عن الطعام الجوع الذي شرعت في تنفيذه، احتجاجا على اضطهادها وخرق حقوقها الأساسية. مبرزا أن قيادات الحزب قررت تنظيم يوم غضب في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تنديدا بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي تتعرض له رئيسة الحزب الموقوفة.

وكانت موسي التي أعلنت قبل فترة نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية السنة المقبلة، قد وجهت رسالة إلى أنصارها تحت عنوان «رسالة امرأة مهددة بالإعدام»، فيما طالب الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر بمساندتها في «انتفاضتها ضد العنف والتعذيب والتنكيل، وتوظيف القضاء لتنفيذ التصفية السياسية».

يذكر أن قيادات «الدستوري الحر» كشفت في 23 من هذا الشهر عن تقديمها ثلاثة مطالب إلى المحكمة الإدارية التونسية لوقف تنفيذ الأوامر الرئاسية، المتعلقة بتنظيم الانتخابات المحلية المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، وأكدت أن هدفها من وراء هذه الخطوة إبطال المحطة الانتخابية المقبلة.

وتشمل هذه المطالب الأوامر التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، والمتعلقة بدعوة الناخبين للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية، وتحديد تراب الأقاليم والجهات والولايات (المحافظات) التابعة لكل إقليم، علاوة على الأمر الرئاسي المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وضبط عدد المقاعد المخصصة لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما قدمت مع هذه المطالب الثلاثة عرائض إلى المحكمة الإدارية التونسية هدفها إلغاء هذه الأوامر الرئاسية.



ماكرون يدعو إلى «إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار» في السودان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا (رويترز)
TT

ماكرون يدعو إلى «إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار» في السودان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا (رويترز)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، طرفي النزاع في السودان إلى «إلقاء السلاح» بعد عام ونصف العام من الحرب التي تعصف بالبلاد، عادّاً أن المسار الوحيد الممكن هو «وقف إطلاق النار والتفاوض».

وقال ماكرون خلال جولة في القرن الأفريقي، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد: «ندعو طرفي النزاع إلى إلقاء السلاح، وكل الجهات الفاعلة الإقليمية التي يمكنها أن تلعب دوراً إلى القيام بذلك بطريقة إيجابية، لصالح الشعب الذي عانى كثيراً».

وأضاف وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «العملية الوحيدة الممكنة في السودان هي وقف إطلاق النار والتفاوض، وأن يستعيد المجتمع المدني الذي كان مثيراً للإعجاب خلال الثورة، مكانته» في إشارة إلى التحرك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، وأثار تفاؤلاً كبيراً.

ومنذ أبريل (نيسان) 2023 اندلعت حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو؛ وأدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 11 مليون شخص.

ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وفقاً للأمم المتحدة التي دقت ناقوس الخطر مجدداً، الخميس، بشأن الوضع في البلاد التي قد تواجه أخطر أزمة غذائية في التاريخ المعاصر.

وهناك حاجة إلى مساعدات بقيمة 4.2 مليار دولار لتلبية حاجات السودانيين عام 2025، بحسب إيديم ووسورنو، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.