عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الأربعاء، عن استغرابها لعدم إشراكها في نقاش مشروع مرسوم تعتزم الحكومة المصادقة عليه، يتعلق بالاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وجاء ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة للمصادقة على مشروع المرسوم غدا الخميس.
وقالت النقابة إن مقاربة الحكومة بعدم إشراكها في النقاش «تضرب في العمق ادعاءات الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية»، خصوصا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أبدت غير ما مرة نيتها الصادقة في إنجاح أي مبادرة، كفيلة بإنقاذ المشهد الإعلامي الوطني، وحفظ حقوق كل العاملين فيه.
وحذرت النقابة من أي تراجع عن الاتفاقات السابقة، التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الاجتماعي الأخير، المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين والعاملين في مهن الإعلام على دفعتين.
كما دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى السحب الفوري لكل مشروع مرسوم لا يتضمن هذه المكتسبات، التي تحمي العنصر البشري، وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين به، ومنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعدّها شريكا اجتماعيا يمثل القاعدة العريضة من الصحافيات والصحافيين. وأعلنت النقابة عزمها على تدشين سلسلة من الاحتجاجات، سيتحدد شكلها وتوقيتها حسب سياق تطور هذا الملف، الذي تعده حاسما في علاقتها بالوزارة الوصية.
وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد انتقدت بدورها في بيان صدر أخيرا عدم إجراء الحكومة أي حوار، أو تشاور مع الفيدرالية بشأن منظومة الدعم العمومي، مؤكدة انفراد الوزارة بإعداد مشروع الدعم.
وتمنح الحكومة المغربية دعما ماليا متواصلا لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع منذ أزمة كوفيد - 19، التي أدت إلى قرار توقيف طبع الصحف، حيث أدى ذلك إلى خسائر كبيرة للصحافة الورقية على الخصوص، التي تعاني من ضعف القراءة والتوزيع. أما الصحافة الإلكترونية فإنها تواجه مشكلة ضعف مداخيل الإعلانات، وغياب نموذج اقتصادي يضمن لها التوازن بين المصاريف والمداخيل.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الدعم للصحافة ليصل إلى 240 مليون درهم (24 مليون دولار) في 2024، مقارنة بـ63 مليون درهم (6.3 مليون دولار في 2023)، ولهذا برمجت المصادقة على مرسوم الدعم في مجلس الحكومة غدا الخميس.
