الحوثيون يعتقلون موالين لهم بتهمة سرقة إمدادات الجبهات

تقرير حقوقي: 1700 سجين تعرضوا للتعذيب

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يعتقلون موالين لهم بتهمة سرقة إمدادات الجبهات

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بارتكابها جرائم خطف واعتقال المدنيين بمناطق سيطرتها؛ بل وسّعت ذلك ليشمل مئات المقربين منها، بينهم عناصر أوكلت إليهم مهام الإشراف المباشر على توزيع وإيصال مختلف الإمدادات لمقاتليها في الجبهات.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن أجهزة الجماعة الأمنية شنت حملات تعقب وملاحقة طالت بالخطف والاعتقال عناصر ومشرفين تابعين للجماعة في مناطق متفرقة في صنعاء ومحافظة إب، بعد أن وجهت لهم تهماً بالسطو على إمدادات غذائية كانت مخصصة للجبهات.

قيادات حوثية تزور مراكز اعتقال في محافظة إب اليمنية (فيسبوك)

وفي حين أكدت المصادر اعتقال الجماعة وإخفاءها القسري أكثر من 450 مشرفاً وعنصراً يعملون في توزيع وإيصال الإمدادات للجبهات، طالب عدد من أقارب المعتقلين في صنعاء وإب بالكشف عن مصير ذويهم.

شكاوى أقارب المعتقلين

شكَت 4 أسر يمنية في أحياء السنينة ودار سلم في العاصمة المختطفة صنعاء، وفي العدين، وجبلة بمحافظة إب، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار اعتقال الجماعة الحوثية أقارب لهم بتهم ملفقة، من بينها السطو على الإمدادات.

وأوضحت أسرة معتقل من مديرية العدين في إب أن ابنها المكنّى «أبو كنان» لا يزال معتقلاً منذ نحو عامين في سجن خاضع للحوثيين بمدينة إب عاصمة المحافظة؛ حيث تم اعتقاله عقب حملة أمنية أسفرت عن اختطافه من أمام منزله بمنطقة عردن بضواحي المدينة.

وأبدت الأسرة ندمها لترك ابنها البالغ من العمر 32 عاماً لكي يلتحق بصفوف الجماعة؛ حيث تعرض في أوقات سابقة لإصابات خلال مشاركته في معارك الجماعة، وصولاً إلى توليه مهمة إيصال الإمدادات إلى جبهات الجماعة بمحافظة الضالع.

ويؤكد «جمال» -وهو اسم مستعار لأحد أقارب مخطوف آخر في سجون الجماعة في إب- لـ«الشرق الأوسط»، تجاهل قادة الجماعة بالمحافظة المناشدات المتكررة للإفراج عنه؛ حيث بررت ذلك التجاهل بزعم إخضاعه «للتأديب» حتى ينال جزاءه جراء مصادرته كميات من الإمدادات المخصصة للجبهات.

شابان يمنيان على متن دراجة نارية في أحد شوارع إب اليمنية (الشرق الأوسط)

وحمّل «جمال» زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي، وعدداً من قادته كامل المسؤولية عن جريمة إخفاء قريبه، وعلى رأس المسؤولين القيادي هادي محمد الكحلاني المنتحل لصفة مدير أمن إب، وهو الحارس الشخصي السابق لزعيم الجماعة، إضافة إلى حميد الرازحي المعين بمنصب نائب مدير أمن إب، والقياديين يوسف القاسمي وعبد الباري الطالبي المسؤولين عن إدارة معظم السجون الحوثية.

وتساءل بالقول: «كيف يمكن لهذه الجماعة التي نهبت مؤسسات الدولة وسرقت الطعام من أفواه الجائعين، وحرمت الموظفين من رواتبهم، وأجبرت السكان على دفع الإتاوات، أن توجه اليوم اتهاماتها للغير بالسطو والسرقة».

وتستمر الجماعة الحوثية في استخدام آلاف المدنيين بمناطق سيطرتها كضحايا مغرر بهم، للانضمام إلى صفوفها والالتحاق بالقتال في جبهاتها، ثم تقوم بعد ذلك بالاستغناء عنهم، إما بتصفيتهم وإما بالزج بهم في سجونها، بناء على حجج وذرائع متعددة.

ومنذ اجتياح الجماعة صنعاء وفرض سيطرتها على محافظة إب، استخدمت سجون مخابراتها كمعتقلات خاصة؛ حيث نقلت إليها مئات المختطفين؛ من سياسيين وإعلاميين وناشطين، واستخدمت فيها شتى صنوف التعذيب الوحشي.

اتهامات بتعذيب السجناء

وثّق تقرير حقوقي يمني حديث نحو 1700 حالة تعذيب تعرض لها معتقلون داخل سجون الجماعة في السنوات الماضية.

وذكرت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن فريق الرصد التابع لها تمكن من توثيق أكثر من 1716 حالة تعذيب لمختطفين داخل معتقلات الجماعة، مؤكدة أن أكثر من 421 شخصاً قُتلوا جراء التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة احتجازهم.

أحد الشوارع الفرعية وسط مدينة إب اليمنية (الشرق الأوسط)

وقالت الشبكة إنها رصت أخيراً وفاة جندي في الجيش اليمني يدعى محمد أحمد وهبان (21 عاماً) ينحدر من محافظة عمران، بصورة غامضة داخل السجن؛ حيث تم العثور عليه مشنوقاً داخل الزنزانة بالسجن الحربي في صنعاء بعد 3 أعوام من احتجازه.

وجاءت هذه الجريمة بعد عام على إصدار ما تسمى المحكمة العسكرية الابتدائية الخاضعة للجماعة، حكماً في 15 أغسطس (آب) 2022، بإعدام الجندي وهبان رمياً بالرصاص.

ودعت الشبكة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، لإجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات الحوثيين.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.