رئيس وزراء اليابان يجري تعديلاً وزاريًا وسط تراجع شعبيته

يهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر واستعادة ثقة المواطنين

أجرى رئيس وزراء اليابان شينزو آبي تعديلاً وزاريًا أمس، بعد أن واجهت حكومته تراجعًا في شعبيتها في أعقاب تمرير مشروعات قوانين عسكرية مثيرة للجدل، وفشلها في إنعاش اقتصاد متعثر.
غير أن رئيس الوزراء القومي النزعة احتفظ بنحو نصف أعضاء الحكومة الحاليين، والبالغ عددهم 19 شخصًا، ومن بينهم أولئك الذين يتولون مناصب رئيسية، مثل وزير المالية تارو أسو، ووزير الخارجية فوميو كيشيدا، ووزير الدفاع جين ناكاتاني. كما عين آبي سيدتين لأول مرة تشغلان مناصب وزارية، هما تامايو ماروكاوا، وهي صحافية سابقة وزيرة للبيئة، وأكيكو شيماجيري وزيرة الدولة لشؤون أوكيناوا والأقاليم الشمالية.
كما عين رئيس الوزراء عشرة أعضاء جدد طبقًا لتشكيل حكومي جديد أعلنه كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا، حيث تم تعيين كاتسونوبو كاتو، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء لشغل منصب تم استحداثه بهدف تحسين وظائف المجتمع، في إطار تحقيق هدف آبي «لبلوغ مجتمع يمكن فيه أن يضطلع المائة مليون مواطن جميعا بأدوار نشطة في البلاد»، كما يهدف هذا المنصب إلى تنسيق السياسات الرامية إلى معالجة قضايا هيكلية، مثل تراجع معدل المواليد ورعاية كبار السن.
ويأتي التعديل الوزاري في وقت توقع فيه المزيد من المحللين أن يعاني الاقتصاد الياباني من كساد آخر، وسط إنفاق محلي متعثر ونمو اقتصادي بطيء في الصين، الذي يعد أكبر شريك تجاري لليابان.
ويأتي ذلك تزامنًا مع تراجع الإنتاج الصناعي الياباني للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الماضي، وتباطأ نمو الأجور أيضا.
وكان آبي قد تولى المنصب في ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، وتعهد بدعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وقد قرر بنك اليابان حينئذ اتخاذ إجراءات نقدية غير مسبوقة سنة 2013 للتغلب على انكماش استمر 15 عاما وإنعاش الاقتصاد. لكن تلك الجهود لم تنقذ اليابان من السقوط في كساد لفترة قصيرة العام الماضي.
وكنتيجة لذلك تراجع الدعم الشعبي لحكومة آبي بشكل حاد، طبقًا لاستطلاعات الرأي، خاصة بعد أن سعت حكومته لتمرير تشريع أمني مثير للجدل، سيسمح للجيش الياباني بأن يخوض حروبًا في الخارج، وذلك لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤخرًا وكالة «جي جي برس» اليابانية للأنباء أن نسبة الموافقة على حكومة آبي تراجعت إلى 5.‏38 في المائة بعد أن بلغت 39.7 في المائة في أغسطس الماضي، بينما بلغت نسبة عدم الرضا عنها 3.‏41 في المائة، بعد أن كانت 9.‏40 في أغسطس الماضي.