سوناك: المملكة المتحدة أفضل مكان للاستثمار والقيام بأعمال تجارية

افتتح قمة عالمية في لندن بالتأكيد على إصرار حكومته خفض الضرائب

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يرحب بمسؤول في شركة «كوانتم إم دي إكس» التقنية على هامش مؤتمر لندن العالمي للاستثمار (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يرحب بمسؤول في شركة «كوانتم إم دي إكس» التقنية على هامش مؤتمر لندن العالمي للاستثمار (إ.ب.أ)
TT

سوناك: المملكة المتحدة أفضل مكان للاستثمار والقيام بأعمال تجارية

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يرحب بمسؤول في شركة «كوانتم إم دي إكس» التقنية على هامش مؤتمر لندن العالمي للاستثمار (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يرحب بمسؤول في شركة «كوانتم إم دي إكس» التقنية على هامش مؤتمر لندن العالمي للاستثمار (إ.ب.أ)

استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مئات الشخصيات التجارية في قمة الاستثمار العالمية في قصر هامبتون كورت، بعد أن وضع الجهود المبذولة لجذب الاستثمار العالمي في «قلب» خطته للنمو الاقتصادي، وبعد أن كشف النقاب عن استثمارات بقيمة 29.5 مليار جنيه إسترليني (36.8 مليار دولار) في القطاع الخاص في بريطانيا.

وبعد افتتاح القمة يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء إن المملكة المتحدة منفتحة على المواهب التجارية الأجنبية على الرغم من ضغوط حزب «المحافظين» لخفض مستويات قياسية من صافي الهجرة.

وانضم رئيس الوزراء إلى وزير الأعمال كيمي بادينوش في افتتاح القمة التي يحضرها زعماء من «بلاكستون» و«أفيفا» و«غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان تشيس» وغيرها.

وقال سوناك وهو يخاطب الجمهور، إن نهج «الضرائب المنخفضة» في المملكة المتحدة هو من أكبر ثلاث مزايا للاستثمار.

وأضاف «عندما أقول إن هذا البلد يمكن أن يكون أفضل مكان في العالم للاستثمار فيه للقيام بأعمال تجارية، يجب أن تصدقوني بسبب ثلاث مزايا تنافسية كبيرة لدينا - نهجنا الضريبي المنخفض، وثقافة الابتكار لدينا، وشعبنا».

ولفت إلى أن «التعبير الأكثر نقاوة عن الفلسفة الاقتصادية لهذه الحكومة هو أن الناس والشركات يتخذون قرارات أفضل بكثير بشأن أموالهم الخاصة أكثر من أي حكومة. وأعتقد أنه من خلال السماح بالحفاظ على مزيد من العائد على رأس المال الخاص، يصبح بلدنا أكثر قدرة على المنافسة بوصفه مكانا للاستثمار والنمو وخلق فرص العمل».

وقال: «لا تخطئوا، فنحن نخفض الضرائب. لا يقتصر الأمر على أن لدينا أدنى معدل للضريبة على الشركات في (مجموعة السبع). في الأسبوع الماضي، أعلنا أننا سنجعل النفقات الكاملة دائمة. وهذا يعني أنه يمكنك شطب تكلفة كثير من الاستثمارات الرأسمالية بالكامل. هذا يجعل نظام مخصصات رأس المال لدينا واحدًا من أكثر الأنظمة سخاءً في العالم، وكان أكبر تخفيض للضرائب التجارية في بريطانيا الحديثة».

واجتمع سوناك مع كبار المديرين التنفيذيين والمستثمرين في القمة التي تأتي بعد أيام من عرض الحكومة إعفاءات ضريبية دائمة للشركات لتحديث مصانعها وآلاتها، والتي يأمل سوناك أن يساعد استمالته للمستثمرين الأجانب في تسريع الاقتصاد البريطاني المحتضر.

وقبل افتتاحه القمة، أعلن سوناك استثمارات بقيمة 29.5 مليار جنيه إسترليني (36.8 مليار دولار) في القطاع الخاص في بريطانيا.

وقال مكتب سوناك في «داونينغ ستريت» في بيان إن الصندوقين الأستراليين «آي إم إف إنفستورز» و«أوير سوبر» سيضخان 10 و5 مليارات جنيه إسترليني على التوالي، في مشروعات تتراوح بين البنية التحتية وانتقال الطاقة إلى الإسكان بأسعار معقولة.

وقالت شركة «إيبردرولا» الإسبانية العملاقة للطاقة إنها ستضيف 7 مليارات جنيه إسترليني إلى خططها الاستثمارية في بريطانيا، والتي تشمل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وتشمل المشاريع الأخرى المدرجة في البيان استثماراً بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل «مايكروسوفت».

وقال سوناك في البيان الذي نشر قبل «قمته» الاستثمارية: «جذب الاستثمار العالمي هو جوهر خطتي لتنمية الاقتصاد».

لكن الكثير من كبار المستثمرين قالوا إن حالة عدم اليقين السياسي والتنظيمي الناجمة عن التصويت في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 قد قللت من جاذبية بريطانيا في السنوات الأخيرة، بينما جعلت بعض الدول الأخرى نفسها أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال سوناك إن التمويل الجديد لصناعات؛ مثل الطاقة النظيفة، وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المتقدمة سيخلق وظائف عالية الجودة في جميع أنحاء بريطانيا.

وتخطط بريطانيا لإنشاء خدمة «كونسيرغ» لمساعدة المستثمرين المحتملين في التعامل مع الحكومة.

وقال وزير الاستثمار دومينيك جونسون لـ«رويترز»: «عندما تأتي شركة إلى حكومة المملكة المتحدة، فهي لا تريد أن تتعامل مع خمس إدارات مختلفة. إنها تريد التعامل مع شخص واحد». وأضاف أن ذلك سيسمح للوزراء بإجراء «مناقشات قوية وصريحة للغاية مع مجتمع الاستثمار الدولي حول كيفية جعل البيئة أكثر قابلية للاستثمار».

وقال مسؤول حكومي إن خطط الاستثمار وقيمتها 10 مليارات جنيه إسترليني للمملكة المتحدة من «آي إف إم» تمثل زيادة على الإعلان الأصلي الذي صدر العام الماضي بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، بينما كانت جميع المشاريع الأخرى التي أعلنت عنها الحكومة جديدة.


مقالات ذات صلة

رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

الاقتصاد أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)

رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، يوم الخميس، أنَّ اقتصاد بلاده مرشُّح للتأثر بشكل كبير بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم )
الاقتصاد أولى شحنات الغاز المسال المصدَّرة من مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة (قطر للطاقة)

«قطر للطاقة» تعلن تصدير الشحنة الأولى من مشروع «غولدن باس» في تكساس

أعلنت «قطر للطاقة» عن تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» الواقع في سابين باس بولاية تكساس.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

عجز موازنة بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الخميس تراجع عجز الموازنة في بريطانيا خلال السنة المالية الماضية إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر 2023.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)

الروبية الإندونيسية تهوي لمستوى قياسي وسط اضطرابات الشرق الأوسط

هبطت الروبية الإندونيسية بشكل حاد يوم الخميس لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».